النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 10760 الإثنين 24 سبتمبر 2018 الموافق 13 محرم 1439
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    4:09AM
  • الظهر
    11:31AM
  • العصر
    2:58PM
  • المغرب
    5:36PM
  • العشاء
    7:06PM

تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية الـ 14: هدر مالي ومخالفات واسعة وتجاهل للتوصيات

رابط مختصر
العدد 10468 الأربعاء 6 ديسمبر 2017 الموافق 18 ربيع الأول 1439
  • ارتفاع العجز الاكتواري لصناديق التقاعد إلى 10.9 مليار دينار
  • «النفط القابضة» لم تورد أرباحها الـ56 مليون دينار بخزينة الدولة
  • 13 مليون دينار متأخرات الشركات لصالح وزارة الصحة.. ولا إجراءات ضدها
  • 30 كيلو مترًا مربعًا في البحرين خارج التخطيط.. والنتيجة: ضياع الفرص الاستثمارية
  • هدر 700 ألف دينار على 126 ألف ساعة عمل غير قانونية في هيئة الكهرباء
  • «ممتلكات» تتخذ قرارات استثمارية بـ 20.6 مليون دينار دون اجتماعات
  • «الجعفرية»: قرارات منفردة للرئيس.. وتلكؤ في استعادة
  • 19 أرضًا وقفية.. «والسنية» تهدر 400 ألف في صفقة خاسرة

«النفط القابضة» لم تورد أرباحها إلى خزينة الدولة.. تقرير الرقابة المالية:
ارتفاع العجز الاكتواري لصناديق التقاعد إلى 10.9 مليار دينار

أفاد تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية لعامي (2016-2017) أن العجز الاكتواري لصندوقي التقاعد العام والخاص ارتفع إلى 10.6 مليار دينار في نهاية العام 2016، بعد أن كان 6.3 مليار دينار في نهاية 2012، أي بزيادة مقدارها 73­%.
وجاء في التقرير الذي حصلت «الأيام» على نسخة منه أن صندوق التقاعد العام دخل إلى المرحلة الثانية من مراحل العجز الاكتواري، بعد أن كان قد دخل إلى المرحلة الأولى منذ سنوات.
وذكر بأن المرحلة الأولى تبدأ عندما تتجاوز تكلفة المنافع التأمينية إيرادات الاشتراكات، حيث ارتفع العجز الحقيقي من مبلغ 24 مليون دينار في سنة 2012 إلى 129 مليون دينار في سنة 2016، أي أن قيمة العجز قد تضاعفت أكثر من 5 مرات.
ونوّه إلى أن المرحلة الثانية من العجز الاكتواري تبدأ حين تتجاوز مجموع المصروفات «والتي تتمثّل في مدفوعات المنافع التأمينية والمصروفات الإدارية الخاصّة بالهيئة» مجموع الإيرادات «المتمثلة في اشتراكات التأمين وعوائد الاستثمارات والتعويضات المستلمة من الحكومة وأقساط ضمّ سنوات الخدمة الافتراضية».
وعلى صعيد صندوق القطاع الخاص، فذكر التقرير أنه دخل المرحلة الثانية من العجز الاكتواري، وذلك خلال العام الماضي 2016، بعجزٍ بلغ 2 مليون دينار، فيما كان الصندوق يتمتع بفائض قدره 81 مليون دينار.
وعلى صعيد صندوق أعضاء مجلسي النواب والشورى والمجالس البلدية، فقد ارتفع العجز الحقيقي لخمسة أضعاف، حيث كان 316 ألف دينار، وأصبح 1.5 مليون دينار في العام الماضي.
في سياق آخر، أفاد التقرير أن الشركة القابضة للنفط والغاز لم تقم بتوريد العوائد المستحقة للدولة والبالغة 56.4 مليون دينار وذلك خلال العام 2016.
وجاء في التقرير أن الشركة قامت باستخدام العوائد لتسديد التزاماتها الخاصة بتسوية بعض العقود النفطية بدلاً من توريدها إلى الحساب العمومي، الأمر الذي يُعد مخالفًا لقانون الميزانية العامة للدولة.
إلى ذلك، ورد في التقرير أن هناك تدنياً في صرف بعض الوزارات والجهات الحكومية من ميزانية مشاريعها للعام 2016، مما يعكس عدم قيامها بإعداد خطط مدروسة لمشاريعها ومواعيد تنفيذها والتدفقات النقدية الخاصة بها بصورة دقيقة وبناءً على الحاجة الفعلية لها، أو إلى عدم كفاءتها في تنفيذ مشاريعها في المواعيد المقررة.
واستعرض التقرير نماذج من بعض تلك الوزارات التي كانت نسبة إنجازها لمشاريعها متدنية، من أبرزها المجلس الأعلى للقضاء والذي أنجز 20­% فقط من مشاريعه، ديوان الخدمة المدنية 25­%، وزارة العدل «شؤون العدل» 26­%، وجهاز المساحة والتسجيل العقاري 43­%.





9 سنوات لإعداد المخططات التفصيلية لبعض المناطق
30 كيلو متر مربّع في البحرين خارج «التخطيط».. والنتيجة: ضياع الفرص الاستثمارية


أفاد تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية لعامي (2016-2017) أنه لاحظ وجود أراضٍ غير مخططة في مختلف مناطق البحرين بلغت مساحتها 3 آلاف هكتار، أي ما يوازي 30 كيلومتر مربّع.
وذكر التقرير أن ألف هكتار (10 كيلومتر مربع) من تلك الأراضي مصنفة كمناطق تحت الدراسة، وألفين منها غير مصنفة.
واعتبر الديوان في تقريره أن عدم تصنيف تلك المناطق أدّى إلى عدم إمكانية تقسيم أو تعمير العقارات الواقعة ضمن تلك الأراضي نظراً لعدم وجود تصنيف معتمد لها، مما تسبّب في الإضرار بمصالح ملّاك تلك العقارات وأدّى إلى ضياع العديد من الفرص الاستثمارية وعدم الاستفادة من تلك الأراضي في مشاريع التنمية العمرانية.
وذكر التقرير أن الإدارة العامة للتخطيط العمراني بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني استغرقت في إعداد ودراسة المخططات التفصيلية مدة طويلة بلغت في بعض الحالات 9 سنوات من تاريخ البدء في الدراسات الميدانية للمخطط.
وأشار التقرير إلى أن ذلك يعود إلى عدم وجود برنامج زمني معتمد لدى إدارة تخطيط المدن والقرى لإعداد المخططات التفصيلية لجميع المناطق في المملكة، وعدم سعي الإدارة إلى الاستعانة بالمكاتب الاستشارية المتخصصة بما يكفل الإسراع في إعداد المخططات التفصيلية، على الرغم من إجازة اللائحة التنفيذية للتخطيط العمراني الاستعانة بتلك المكاتب، إضافة إلى ضعف التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، كجهاز المساحة والتسجيل العقاري، لاستكمال الجراءات اللازمة لإعداد المخططات التفصيلية.



تأخر في سداد مستحقات «أرامكو».. وفوائد التأخير 722 ألف دينار

أفاد تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية الجديد لعامي (2016-2017) أن وزارة المالية تتأخر في تسديد مستحقات شركة أرامكو مقابل مشتريات الدولة من النفط الخام.
وجاء في التقرير الذي حصلت «الأيام» على نسخة منه أن هذا التأخر تسبب في تكبيد الدولة خسائر بقيمة 722 ألف دينار، وذلك كفوائد عن التأخر في دفع تلك المستحقات في ميعادها وفقاً للعقد المبرم مع الشركة، الأمر الذي يحمّل الدولة أعباءً إضافية من الممكن تجنّبها في حال الالتزام بسداد المستحقات في الوقت المحدّد لها.




مدير استلم رواتب بقيمة 138 ألف دينار وهو ليس على رأس العمل

أفاد تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية الجديد لعامي (2016-2017) أن مسؤولاً حكومياً استلم رواتب تصل قيمتها إلى 138 ألف دينار وهو ليس على رأس عمله.
وجاء في التفاصيل التي أوردها التقرير الجديد أن وزارة الأشغال والبلديات استمرّت بعد صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (48) لسنة 2012 بتعيين مديراً بالوكالة لإدارة الخدمات البلدية المشتركة بالوزارة في صرف رواتب وعلاوات مدير إدارة الخدمات البلدية المشتركة السابق حتى نهاية شهر يونيو 2016 وهو تاريخ إحالته للتقاعد.
وذكر التقرير أن المدير السابق صُرفت له رواتب للموظف دون الاستفادة من خدماته أو تواجده على رأس العمل، وقد بلغت قيمة تلك الرواتب والعلاوات المصروفة 138 ألف دينار.





5.5 مليون دينار لشراء جهاز محاكاة استناداً لدراسة قديمة!
9 ملايين دينار خسائر أكاديمية الخليج للطيران وقروضها 15 مليون دينار




بيّن تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية لعامي (2016-2017) في الملاحظات التي أوردها حول أكاديمية الخليج للطيران، أن خسائر الأكاديمية المتراكمة قد بلغت 9 ملايين دينار، وذلك من 2009 إلى 2016، رغم توقع شركة ممتلكات البحرين القابضة ان تحقق الأكاديمية أرباحا بمبلغ 17 مليون دينار.
كما بلغت القروض المستحقة على الأكاديمة 15 مليون دينار، مما أدى إلى تحملها فوائد بلغ مجموعها 706 ملايين دينار، فيما تضخم عدد موظفي الأكاديمية خلال 3 سنوات إذ بلغ عددهم 68 موظفا بتكلفة بلغت 2 مليون دينار، وتم تقليصهم بعد ذلك إلى 44 موظفا، ترتب عليه انخفاض متوسط مصروفات الموظفين إلى 1.3 مليون دينار.
وقد قامت الأكاديمية بشراء جهاز محاكاة وجهاز لطائرات ايرباص، استنادا إلى دراسة قديمة مضى عليها اكثر من 4 سنوات، بتكلفة إجمالية بلغت 5.5 مليون دينار، وقد ادى ذلك إلى خسارة الأكاديمية مبلغ 1.9 مليون دينار بسبب تدني نسبة استغلالهما وضعف الطلب عليهما.

كما قامت الأكاديمية بشراء جهاز محاكاة طائرات امبرير بتكلفة قدرها 4.6 مليون دينار، رغم توصيات إحدى الشركات الاستشارية بعدم جدوى شراء ذلك الجهاز بسبب محدودية الشركات التي تستخدم طائرات امبرير، وقد تكبدت الأكاديمية خسائر قدرت بمبلغ 1.6 مليون دينار.
وذكر التقرير ان الأكاديمية لم تقم بتأهيل المؤسسات التدريبية التي تتعامل معها، وذلك لتقييم قدرتها وإمكاناتها الفنية والمالية، وقد لوحظ في هذا الصدد تعاقد الأكاديمية مع إحدى كليات التدريب بإيرلندا بمبلغ 14 مليون دولار امريكي لتدريب 120 طيارا بحرينيا، إلا ان الكلية أشهرت إفلاسها بعد قرابة 8 أشهر، وقد نتج عن ذلك خسارة الأكاديمية 359 ألف دينار.
وأشار التقرير إلى ان الأكاديمية أبرمت اتفاقية لمدة 5 سنوات مع أحد معاهد الطيران بالبحرين لتنفيذ برنامج تدريب هندسة الطائرات، وابرمت اتفاقية مع صندوق العمل لتدريب وتوظيف 100 مهندس طيران و250 فني صيانة طائرات، بقيمة اجمالية قدرها 4.8 مليون دينار، ولكن الأكاديمية لم تقم بإعداد دراسة لتحديد جدوى التعاقد مع المعهد، على ان يستلم المعهد رسوم تدريب 150 متدربا في الهندسة، ولكنه لم يدرب سوى 100 شخص، وقد دفعت ما يقارب 1.5 مليون دون ان تحصل على أي عائد.
وفيما يتعلق باستخدام تجهيزات تدريب المضيفيين الجويين، لاحظ التقرير تدني نسب استخدام تجهيزات تدريب المضيفيين الجويين ما بين 2% إلى 57%، وذلك رغم ارتفاع نسبة هامش الربح الذي تحققه عادة برامج تدريب المضيفيين الجويين التي تصل إلى 89%، دون ان تقوم الأكاديمية ببحث الأسباب التي أدت إلى ذلك والعمل على تلافيها للإسهام في زيادة إيرادتها التي بلغت خلال تلك الفترة 10% من إجمالي إيرادات الأكاديمية فقط.
وأورد التقرير ملاحظات بشأن الشراء المباشر دون موافقة مجلس المناقصات والمزايدات، وبين أن الأكاديمية تقوم بشراء أجهزة محاكاة والتعاقد مع مؤسسات تدريب بالأمر المباشر، بمبالغ تتجاوز 50 ألف دينار، دون طرحها في مناقصات بواسطة مجلس المناقصات والمزايدات، أو الحصول على موافقة المجلس على شرائها عن طريق الشراء المباشر.






عقارات بقيمة 289 مليون دينار لم تستثمرها «التأمينات»



أكد تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية وجود تدنٍ في نسبة العوائد المالية للعقارات المملوكة للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وذلك بنسب تتراوح بين 1.1 % الى 2.7% خلال الفترة من 2012 وحتى 2016.
وأوضح التقرير أن تدني نسب العائد من عقارات الهيئة يعود الى عدم قيام شركة أملاك - وهي الجهة المكلفة بإدارة عقارات هيئة التأمينات - باستغلال 19 أرضًا تبلغ قيمتها السوقية 289 مليون دينار على الرغم من مضي 3 سنوات على بدء نشاط الشركة مع الهيئة.
وذكر أن الشركة اكتفت بإجراء دراسة حول فرص استثمار تلك الأراضي تعود إحداها الى أكثر من سنتين ونصف إلا أنها لم تقم حتى تاريخ انتهاء أعمال الرقابة في نوفمبر 2016 بتنفيذ توصيات تلك الدراسة أو البحث في أي فرص أو خيارات استثمارية أخرى لاستغلالها.
وأكد تقرير الرقابة المالية والإدارية أن بقاء ذلك العدد من الأراضي دون استغلال يضيع على الهيئة فرص الاستفادة من العوائد المتأتية من استثمارها أو بيعها واستثمار قيمتها في مشاريع عقارية ذات فرص استثمارية أفضل.
واشار التقرير الى أن شركة أملاك لم تلتزم بالبند 5-1 من اتفاقية إدارة الأصول ولم تقم منذ بدء مزاولة عملها في العام 2014 بوضع وتنفيذ استراتيجيات الاستثمار العقاري بالتعاون مع شركة أصول كما لم توفر الشركة ما يثبت إشراك شركة أصول في وضع استراتيجة الاستثمار التي اعتمدها مجلس إدارة أملاك في أبريل 2016 للفترة 2016- 2020.




«الإعلام» تتفادى طرح مشترياتها في مناقصات عبر تجزئتها

أفاد تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية في ملاحظاته على وزارة شؤون الاعلام قيام الوزارة بتجزئة بعض مشترياتها المتجانسة لتفادي طرحها في مناقصة عامة من خلال التعقاد المباشر مع بعض الموردين أو إصدار أوامر شراء لهم خلال فترات زمنية متقاربة وبمبالغ يتجاوز مجموعها 25 ألف دينار.
وأوضح التقرير في ملاحظته حول تجزئة المشتريات قيام وزارة الاعلام بالتعاقد في أعمال الصيانة متفرقة مع نفس المورّد بمبلغ وصل إلى 72 ألف دينار من خلال عمل عقود متفرقة.
ورأى ديوان الرقابة أن لجوء الوزارة لهذه الممارسة قد يحرمها من الحصول على السلع والخدمات بأفضل الاسعار والمواصفات.
وجاء في توصيات التقرير أنه على الوزارة التخطيط المسبق لمشترياتها وتجميع احتياجاتها المتجانسة من السلع والخدمات المتكررة وطرحها في مناقصة عامة للحصول على أفضل الخدمات والاسعار.




عدم وجود مفتشين مختصين لـ20 نوعًا من الطائرات

أوضح تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية لعام 2017 في ملاحظته التي أوردها حول شؤون الطيران المدني والرقابة على العمليات المتعلقة بالتراخيص وسلامة الطيران التابع لوزارة الموصلات، أن شؤون الطيران لديها 54 طائرة مسجلة في السجل الوطني للطيران، وليس لديها مفتشون مختصون بـ20 نوعًا من هذه الطائرات، بما نسبته 37% من الطائرات، وهذا يؤثر على فاعلية إجراءات الفحص الفني لتلك الطائرات ودقة تقييم مدى استيفائها لمتطلبات تسجيلها.
كما جاء في التقرير أن شؤون الطيران المدني تسند عددًا من عمليات التفتيش على الطائرات، والتفتيش في أثناء الرحلات إلى مفتشي عمليات طائرات لا يملكون التراخيص والخبرة العملية في نوع الطائرات الخاضعة لتفتيشهم، رغم وجود مفتشين آخرين مؤهلين لتنفيذ تلك العمليات، ويوصي دليل إجراءات الرقابة أن يكون مفتش شؤون الطيران القائم بعملية التفتيش مؤهلا بصورة لا تقل عن الطاقم الذي سيفتش عليه، بما في ذلك امتلاكه ترخيصا وخبرة عملية في قيادة نوع الطائرة الخاضعة للتفتيش بواسطة المفتشين، وهذا من شأنه أن يحد من قدرتهم على تنفيذ مهام التفتيش المنوطه بهم, وأورد التقرير أن بعثة التحقق التابعة لمنظمة الطيران المدني قد أوصت بـ213 توصية لشؤون الطيران المدني للعمل على علاجها، وقد لاحط التقرير عدم قيام شؤون الطيران المدني بتنفيد 118 توصية.
وفيما يتعلق بالفحوصات المتعلقة بتعاطي العقاقير المخدرة، ذكر التقرير أن الطيران المدني لا يقوم باتخاذ أي إجراء للتحقق من التزام مشغلي الطائرات بتنفيذ تلك الفحوصات للطيارين وطاقم مقصورة الطائرة والمرحلين الجويين، وقد ترتب على ذلك عدم اكتشاف شؤون الطيران المدني للحالات التي لم يلتزم فيها مشغلو الطائرات بتغطية النسبة السنوية اللازمة للفحوصات.




اشترت مواداً منذ 2014 ودفعت قيمتها.. وحتى الآن لم تصل!
مواد مخزنة في «ألبا» منذ 12 عام.. والشركة ما زالت تشتري منها


ورد في تقرير ديوان الرقابة المالية والادارية لعامي (2016-2017) عدة ملاحظات حول شركة ألمنيوم البحرين «ألبا»، منها قيام الشركة بشراء مواد جديدة تصنف بأنها «مواد راكدة في المخازن» دون أن يتم استخدامها وعلى الرغم من وجود بعضها في المخازن منذ سنوات طويلة.
واعتبر الديوان أن ذلك هدر للأموال ويترتب عليه تكدس تلك المواد بالمخازن وقد يعرضها للتلف، فضلا عن شغلها حيزاً يمكن استخدامه لتخزين مواد أخرى، بالرغم من تصنيف بعض المواد كمواد راكدة في النظام الآلي لعدم صرفها لفترات طويلة ناهزت 12 سنة.
إلى ذلك، قال الديوان إن الشركة قامت بشراء مواد من موردين من خارج مملكة البحرين منذ 2014 ولم يتم استلامها، فيما تأخر استلام مواد أخرى عن التاريخ المتوقع لفترات ناهزت الـ 3 سنوات على الرغم من دفع مبالغها كاملة.



شركة مطار البحرين صممت حظيرة طائرات «دون عقد» بـ3.3 مليون
1.9 مليون دينار متأخرات لمطار البحرين من طيران الخليج


أوضح تقرير ديوان الرقابة المالية لعام 2017 أن شركة مطار البحرين لم تأخذ رأي مجلس التنمية الاقتصادية قبل تعيين أعضاء كل من مجلس إدارة شركة مطار البحرين، ومجالس إدارة الشركات التابعة لها أو التي تسهم الشركة بنصيب من رأس مالها، وهي شركة هلا بحرين وشركة مطار البحرين لوقود الطائرات.
وأشار التقرير الى عدم قيام الشركة بتعديل نظامها الأساسي ليعكس الوضع الفعلي لرأس مال الشركة المدفوع في ظل عدم تحويل ملكية موجودات المطار العينية إلى الشركة التي تبلغ 236 مليون دينار، فيما تبين من سجلات ادارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة ان رأس مال الشركة المدفوع بقيمة 150 مليون دينار، وذلك خلافا لما هو وارد في بياناتها المالية.
وقال التقرير ان شركة مطار البحرين لديها الكثير من أوجه القصور في تشغيل جهاز خدمات المساندة الأرضية الذي يقوم بعمليات تزويد الطائرات بالكهرباء والتبريد وتصريف المياه المستخدمة من الطائرة عبر أجهزة أرضية مثبتة، وبلغت قيمته وفقا لسجلات الشركة حوالي 21 مليون دينار.
وأضاف التقرير ان هناك 7 جسور ركاب، وقد قامت الشركة باستبدال تلك الجسور بمبلغ 1.1 مليون دينار، غير أن هناك عددا يصل الى 1080 طلب صيانة لهذه الجسور ولم يتم إصلاحها، وحول تعامل المطار مع شركة طيران الخليج، أشار التقرير الى عدم وجود عقود تأجير موقعة مع شركة طيران الخليج نظير استخدامها للعديد من المرافق في المطار، الأمر الذي لا يساعد على تحديد مسؤوليات وحقوق الأطراف المتعاقدة، وقد قامت الشركة بتصميم مشروع حظيرة الصيانة للطائرات وفقا للاحتياجات التي تطلبتها شركة طيران الخليج التي بلغت قيمتها حوالي 3 ملايين دينار، وذلك دون وجود اتفاقية مبرمة، كما توقفت شركة طيران الخليج عن دفع أي مبالغ للشركة منذ 2016 بما في ذلك المبالغ المتعلقة بإيجار ورسوم هبوط ومغدرة المسافرين، التي تصل الى 1.9 مليون دينار، وفيما يتعلق بإجراءات متابعة وتحصيل إيرادات المرافق التجارية، فقد تراكمت المبالغ المستحقة على أحد المستأجرين، إذ بلغت 550 ألف دينار، وبلغت قيمة المتأخرات على مستاجر ثان 61 ألفا، كما تم إعفاء المستأجر من جزء كبير من المتأخرات بقيمة 39 ألف دينار، وتراكمت مبالغ مستحقة على مستأجر آخر فبلغت 27 ألف دينار تم إعفاؤه من مبلغ 9 آلاف دينار.




تحديد رواتب بعض الموظفين أكثـر من درجاتهم الوظيفية بنسبة تصل إلى 100­%
ممارسات غير عادلة في الخصم من مكافآت «النواب».. وتوظيف بدون إعلان


وجه تقرير ديوان الرقابة المالية لعامي (2016-2017) عدّة ملاحظات لمجلس النواب، تركّز أبرزها حول المكافآت الشهرية لأعضاء المجلس، حيث لا تتضمن مبدأ العدالة والمساواة مع كافة الأعضاء.
وقال الديوان في تقريره أنه تبين أن مجلس النواب لا يقوم بوضع آلية واضحة وموحدة من قبل الرئيس بشأن إسقاط الحق في المكافأة الشهرية للأعضاء المتعلقة بحضور الجلسة والتخلف عنها وحضور اجتماعات اللجان بغير إجازة أو إذن، فقد بيّن التقرير ان المجلس يقوم بإسقاط المكافأة عن أعضاء دون الآخرين برغم من غيابهم المتكرر.
أفاد تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية لعامي (2016-2017) أن مجلس النواب قام بتحديد رواتب بعض موظفيه أكثر من درجاتهم الوظيفية بنسبة تصل إلى 100%، وذلك على الرغم من أن لائحة شؤون الموظفين في مجلس النواب تسمح بتحديد راتب الموظف على الدرجة المعين عليها بزيادة بنسبة 20% ذلك بقرار من رئيس مجلس النواب بناءً على توصية لجنة شؤون الموظفين وعرض الأمين العام
وأورد التقرير بأن المجلس استحدث مكافآت موظف الشهر بقيمة 75 ديناراً دون ان يصدر بذلك قرار من مكتب المجلس، كما قام رئيس المجلس بإصدار بعض القرارات بشأن ندب بعض الموظفين أو تعيين المدراء ومن في حكمهم دون عرضها على لجنة شؤون الموظفين لمناقشتها والتوصية بشأنها.
كما أشار التقرير إلى أن مجلس النواب قام بتعيين موظفة دون الإعلان عن الوظيفة في الصحف المحلية او الاستعانة بإحدى مؤسسات التوظيف الخاصة مع العلم أنها لم تجرِ أي مقابلة شخصية او الامتحان المقرر لشغل نفس الوظيفة مع مرشحين آخرين، وقد تم توظيفها براتب 600 دينار، وتم تثبيتها براتب 750 ديناراً بعد مرور شهرين، وكذلك تبين من خلال التقرير قيام المجلس بتعيين عدد من الموظفين دون إجراء امتحان لهم وذلك لا يحقق مبدأ التوظيف على أساس الكفاءة.
وأفاد التقرير بعدم وجود إنصاف عند منح الموظفين للترقيات، حيث تم منح موظفين نفس فئة الترقية على الرغم من تفاوت درجة تقييم أدائهم، في حين تم منح موظفين ترقيات مختلفة على الرغم من تطابق درجات تقييم أدائهم، الأمر الذي ترتب عليه عدم تحقيق مبدأ العدالة في منح الترقيات.
مشيراً إلى أن عدم تحقيق مبدأ العدالة من شأنه التأثير بشكل سلبي على كفاءة الموظفين وإنتاجيتهم في العمل.
وعلاوة على ذلك، فقد منح المجلس ترقيتين لموظفين اثنين صدر بحقهم جزاء تأديبي خلال السنة الأخيرة التي تسبق تاريخ منح الترقية وهو الأمر الذي يخالف شرط استحقاق الترقية المحدد في لائحة شؤون الموظفين.
فيما أوضح التقرير أن المجلس لديه علاوة تسمى بعلاوة الاتصال تمنح للموظفين التي تقتضي طبيعة وظائفهم استخدام هواتفهم النقالة الخاصة، وقد لوحظ أن قيام المجلس باستمرار صرف علاوة السيارة والاتصال لعدد من الموظفين بعد نقلهم لوظائف مختلفة عن وظائفهم السابقة دون التأكد من استمرار استحقاقهم لمنح تلك العلاوة.
لا عدالة في «النواب» عند منح الترقيات
في ذات السياق، أشار التقرير إلى عدم وجود إنصاف عند منح الموظفين للترقيات، حيث تم منح موظفين نفس فئة الترقية على الرغم من تفاوت درجة تقييم أدائهم، في حين تم منح موظفين ترقيات مختلفة على الرغم من تطابق درجات تقييم أدائهم، الأمر الذي ترتب عليه عدم تحقيق مبدأ العدالة في منح الترقيات.
ونبّه إلى أن عدم تحقيق مبدأ العدالة من شأنه التأثير بشكل سلبي على كفاءة الموظفين وإنتاجيتهم في العمل.
وعلاوة على ذلك، فقد منح المجلس ترقيتين لموظفين اثنين صدر بحقهم جزاء تأديبي خلال السنة الأخيرة التي تسبق تاريخ منح الترقية وهو الأمر الذي يخالف شرط استحقاق الترقية المحدد في لائحة شؤون الموظفين.


  • تعيين موظفة دون إعلان وظيفي وزيادة راتبها 150 ديناراً في شهرين
  • ترقيات لموظفين صدر ضدهم جزاء تأديبي.. ومكافآت دون قرار من المكتب
  • استمرار مكافآت حضور الجلسات لبعض النواب رغم غيابهم المتكرر



عمليات توظيف دون إعلان في الصحف المحلية أو الموقع الإلكتروني
5 ترقيات لرؤساء أقسام ومنح دراسية دون قرار من «شؤون الموظفين» بالشورى


أورد تقرير ديوان الرقابة المالية لعامي (2016-2017) ملاحظته حول الجانب الإداري بشأن عمل مجلس الشورى، إذ بيّن أن مجلس الشورى قام بترقية خمسة موظفين إلى رؤساء أقسام دون عرض تلك الترقيات على لجنة شؤون الموظفين للتوصية بشأنها، وهم: رئيس شؤون الأعضاء، رئيس المضبطة والطباعة، ورئيس الموارد البشرية، ورئيس الإعلام والتواصل، ورئيس نظم المعلومات.
كما قامت لجنة شؤون الموظفين بشكل منفرد باتخاذ بعض القرارات بشأن تخصيص منح دراسية على نفقة المجلس دون صدور قرار من الرئيس، وذلك بحق 3 موظفين، هم رئيس قسم شؤون الأعضاء الذي أعطي منحة دراسية بدرجة الدكتواره لإدارة الجودة، ومهندس عام أعطي منحة دراسية بدرجة الماجستير لدراسة إدارة الأعمال، وأمين سر لجنة مساعد لدراسة الدراسات الدولية بدرجة بكالوريوس.
أما فيما يتعلق بالتوظيف، فقد بين التقرير ان التوظيف يجب أن يكون بناءً على توصية لجنة شؤون الموظفين وعرض الأمين العام، إلا أنه لوحظ عدم عرض جميع التعيينات من غير شاغلي الوظائف العليا على لجنة شؤون الموظفين لإبداء التوصيات بشأنها حسب اختصاصاتها التي أسندتها إليها اللائحة، كما قام المجلس بالتعيين المباشر لبعض الموظفين دون الإعلان عن الوظائف الشاغرة بإحدى وسائل الإعلام المحلية أو عبر الموقع الإلكتروني للمجلس.
وأكد التقرير أن مجلس الشورى قام بإجراء العديد من التعديلات الجزئية المتكررة على الهيكل التنظيمي في فترة لا تتعدى سنة واحدة من اعتماده، بحيث شملت استحداث قسم التشريفات والمراسم، والأمانة العامة المساعدة لشؤون العلاقات والإعلام والبحوث، واستحداث 8 وظائف جديدة في مختلف إدارات وأقسام المجلس، ونقل عدد من الوظائف بين الأقسام، وتعديل درجات وظائف أخرى في المجلس، وأشار التقرير إلىان التعديل الجزئي المتكرر على الهيكل التنظيمي يضعف كفاءة وفاعلية التنظيم الإدراي للمجلس ولا يتماشى مع أفضل الممارسات الرامية إلىثبات الهيكل التنظيم وعدم تعديله إلا عند الضرورة.
وأكد التقرير أن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى أوضحت انه إذا تغيّب العضو عن حضور جلسات المجلس او لجانه بغير إجازة أو إذن، أو لم يحضر بعد مضي المدة المرخص له فيها؛ يعد متغيبا بغير إذن ويسقط حقه في المكافأة عن مدة الغياب، إلا انه لوحظ عدم قيام المجلس بوضع آلية واضحة ومعتمدة من قبل رئيسه بشأن إسقاط الحق في المكافأة عن مدة الغياب بالنسبة إلى الأعضاء الذين يتغيبون عن حضور جلساته ولجانه بغير إجازة إو إذن، الأمر الذي أدى إلىعدم إسقاط الحق في المكافأة عن أعضاء تكرر غيابهم، وتصل قيمة المكافأة إلى ألفي دينار.


طفل يعاني من ورم واضح بالبطن أُعطي المسهلات!
لجنة «الأخطاء المهنية» في «الصحّة» لم تجتمع إلاّ 7 مرّات في 3 سنوات


ورد في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية لعامي (2016-2017) أن لجنة «الأخطاء المهنية في وزارة الصحة لم تعقد خلال الفترة من يناير 2014 إلى أبريل 2017 سوى 7 اجتماعات فقط، بما يمثّل 18% من الاجتماعات الواجب انعقادها وفقاً لقرار تشكيلها.
وجاء في التقرير أن ذلك ساهم في تأخر دراسة بعض البلاغات ومعالجتها وحال دون اتخاذ الإجراءات التصحيحية في حينها للحد من تكرار حدوث أسباب تلك البلاغات.
ولاحظ التقرير عدم قيام الوزارة باتخاذ أية إجراءات في بعض المخالفات التي يشتبه بوجود خطأ مهني فيها، واكتفت في حالات أخرى بإجراء تحقيق داخلي فيها، بدلا من إحالتها إلى الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية بصفتها الجهة المختصة.
ومن ضمن الحالات المسجلة، والتي لم إجراء أي تحقيق مع الطبيب:«سوء تشخيص طفل من قبل الطبيب وخطأ في كتابة الوصفة، حيث لم يقم بفحص صدره وقياس حرارته، بالرغم من شكوى ولي الأمر من حالة صدر الطفل، وساءت حالته وتتبين بعد نقله لمجمع السلمانية الطبي أنه مصاب بالتهاب رئوي».
وذكر التقرير، حالة أخرى وهي: «شكوى من مجمع السلمانية الطبي بوجود خطأ في تشخيص حالة طفل مصاب بورم واضح في البطن، زار المركز أكثر من مرة يشتكي من الامساك وآلام البطن وتم الاكتفاء بإعطائه المسهلات».
إلى ذلك لاحظ التقرير عدم وجود سجل لمخزون الادوية بالمراكز الصحية يبين كميات الادوية الواردة والمصروفة والرصيد المتبقي منها.



مراكز صحية من غير عيادات للقلب والسكري
13 مليون دينار متأخرات الشركات لوزارة الصحة

أفاد تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية لعامي (2016-2017) أن وزارة الصحة تأخرت في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة تجاه الشركات المتخلفة عن سداد رسوم الرعاية الصحية الأولية المستحقة على تلك الشركات، التي بلغت 13 مليون دينار حتى يوليو 2016.
وذكر التقرير أن بعض تلك المتأخرات المتراكمة تصل إلى فترة 7 سنوات.
وأوضحت وزارة الصحة في ردها أنها قامت بالاجراءات اللازمة للمطالبة بمبالغ المديونية، وذلك من خلال تحويل خطاب إلى الشؤون القانونية لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال 627 شركة.
وذكر التقرير أن 9 مراكز صحية لا تزال بدون عيادات للكشف المبكر عن الأمراض غير المعدية مثل أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان، وأمراض الجهاز التنفسي وداء السكري، حيث اكتفت الوزارة بافتتاح 18 عيادة، ولا تزال 9 مراكز صحية بدون عيادات.
سجل التقرير تراجعًا في عدد المقبلين على الكشف المبكر عن الامراض السارية، حيث انخفض عددهم من 12314 في سنة 2015 إلى 7732 في سنة 2016، أي بنسبة 37%، كما لم تغط برامج الكشف المبكر للمرأة عن السرطان سوى 6% من جملة الفئة المستهدفة خلال سنة 2016، وعلى الرغم من ذلك لم تقم الوزارة بدراسة أسباب هذا التراجع، ووضع خطط وبرامج لحث المسجلين على المراكز الصحية على إجراء الفحص المبكر.





«المالية» توظف أشخاصًا ليس لهم علاقة بمشروع الدراسات الاستراتيجية

أبدى تقرير ديوان الرقابة المالية والادارية تحفظه على وزارة المالية فيما يتعلق بمشروع الدراسات الاستراتيجية الذي يعد ذات طبيعة مستمرة، ويهدف إلى تمويل مختلف الدراسات الاستراتيجية والحيوية الخاصة بالحكومة بشكل عام، وبوزارة المالية بشكل خاص.
واوضح الديوان في ملاحظات ان الوزارة قامت باستغلال ميزانية المشروع في تعيين موظفين ليس لهم علاقة به، إذ قامت بتوظيف 11 موظفا على المشروع، منهم 5 موظفين تم تكليفهم بالعمل بمكتب الشؤون القانونية، في حين تم توزيع البقية للعمل في كل من مكتب الوزير وإدارات أخرى بالوزارة.
وفيما يتعلق بالرواتب، فقد أشار التقرير إلى أن نسبة الرواتب المسجلة خلال الفترة من يناير حتى 31 أغسطس 2016 هي نسبة 1% المسموح بها للتعيين على ميزانية المشاريع, وجاء في ملاحظات الديوان أن الميزانية المعتمدة للمشروع للعام 2016 هي 576.853 دينارًا، وكان إجمالي الرواتب المسجلة على ميزانية المشروع 218.460 دينارًا، بحيث بلغت نسبة الرواتب من إجمالي الميزانية المعتمدة للعام 2016، 38% من ميزانية المشروع, وأوصى الديوان بضرورة توقف الوزارة عن استغلال ميزانية مشروع الدراسات الاستراتيجية في تعيين موظفين ليس لهم علاقة بالمشروع، والعمل على دراسة حاجة الوزارة إلى تعيين الموظفين الحاليين وتسوية اوضاعهم بناءً على ذلك.






170 ألف مركبة بلا تسجيل.. و81 ألف رخصة منتهية في نوفمبر 2016
9 ملايين دينار غرامات المرور غير المحصّلة.. و69 ألف حادث مروري «معلّق»


محرر الشؤون البرلمانية:
أفاد تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية الجديد لعامي (2016-2017) أن هناك بعض أوجه القصور في متابعة وتسوية وتحصيل غرامات المخالفات المرورية البسيطة التي يجوز التصالح فيها، مما ساهم في تراكمها حيث بلغ إجمالي قيمة الغرامات المستحقة عن تلك المخالفات حوالي 9 ملايين دينار لحوالي 239 ألف مخالفة.
كما أشار التقرير إلى وجود حوالي 69 ألف حادث مروري معلق لم يتم تسويته، وتُقدّر قيمة الغرامات المستحقة عنها بحوالي مليون دينار، الأمر الذي قد يؤدي إلى سقوط الحقّ بالتقادم بمضي ثلاث سنوات من تاريخ ارتكابها.
وذكر التقرير أن هناك بعض أوجه القصور في متابعة تجديد وفرض رسوم التأخير على تسجيل المركبات ورخص القيادة، حيث بلغ عدد المركبات المنتهية فترة صلاحية شهادات تسجيلها حوالي 170 ألف مركبة، وعدد رخص القيادة المنتهية فترة صلاحيتها حوالي 81 ألف رخصة، وذلك في نوفمبر 2016.


وجاء في التقرير أن إدارة المرور تكتفي بتطبيق رسوم تأخير بحد أقصى 20 دينارا على حالات التأخير في تجديد تسجيل المركبات، وذلك بغض النظر عن عدد سنوات التأخير، مما يخالف المادة الأولى من القرار الوزاري التي تقضي باحتساب 20 دينارا عن كل سنة تأخير.
وأضاف «حدّد القرار الوزاري الحدّ الأقصى لرسوم التأخير في تجديد رخص القيادة بمبلغ 20 دينارا بغض النظر عن عدد سنوات التأخير، مما لا يساهم في حثّ أصحاب الرخص على سرعة تجديدها.
في سياق آخر، بيّن التقرير أن الادارة العامة للمرور لا تقوم بالتحقق من تحصيل رسوم جميع المعاملات المنجزة بحيث لوحظ عدم وجود ربط آلي لجميع المعاملات التي يتم إنجازها وايصالات الاستلام الخاصة بتلك المعاملات وهو خلل جوهري يفسح المجال لتمرير معاملات دون تحصيل رسومها.
كما تم ملاحظة عدم تطبيق الادارة بتطبيق وتحصيل رسوم الخدمات المرورية والتي بلغ مجموعها 1.7 مليون دينار وهو الرقم الذي أمكن حصره.
وفيما يتعلق بالمخالفات المرورية المرصودة عن طريق الكاميرات المراقبة المروية فقد اكتفت الادارة بتسجيل مخالفتي تجاوز الحد الاقصى للسرعة وتجاوز الاشارة الحمراء في النظام الآلي ولا تسجل بقية المخالفات التي تظهرها الصور الفوتوغرافية وتسجيلات الفيديو المرصودة بالكاميرات الجديدة مثل مخالفة استخدام الهاتف ووجود طفل في مقدمة المركبة وعدم ارتداء حزام الامان والتجاوزات الخاطئة وتجاوز المربع الاصفر.
كما لوحظ من خلال التقرير ضعف الرقابة على عملية إصدار التقارير المرورية للحوادث وعدم تحصل الادارة لرسول مقابل مباشرة الحوادث المرورية وتقتصر رسومها في هذا الشان على رسوم تقارير لتلك الحوادث.





مقاولون يحصلون على 80 ألف دينار «دون وجه حق» من «العدل»



ذكر تقرير ديوان الرقابة المالية والادارية أن وزارة العدل والشؤون الاسلامية والأوقاف قامت بدفع مبالغ لمقاولين تصل إلى 80 ألف دينار «دون وجه حق»؛ وذلك لعدم التزام الوزارة ببعض اشتراطات المناقصات المتعلقة بتكلفة المواد المصنفة تحت بند التكاليف الأولية، بالإضافة إلى قيامها بدفع تكلفة بعض المواد والأعمال التغييرية والتقديرية بمبالغ تزيد على كلفتها الحقيقية.
وأوضح التقرير أن الشؤون الإسلامية قامت بسداد تكلفة بعض المواد الأولية بناءً على الكمية الفعلية المشتراة، مع أنها تزيد على الكمية التي حددها المقاول في عطائه، مما يخالف اشتراطات المناقصات التي تقضي بعدم تحمل الشؤون الإسلامية تكاليف المواد الأولية التي تتجاوز الكمية التي حددها المقاول في عطائه، وقد بلغت قيمة ما أمكن حصره من تلك المواد 9761 دينارا، كما قامت بسداد قيمة بعض المواد الأولية بناءً على الكمية المحددة في عطاء المقاول، مع أنها تزيد على الكمية الفعلية التي تم شراؤها وتوريدها للمشروع، بزيادة قدرها 9879 دينارًا.
ولفت التقرير إلى قيام الشؤون الإسلامية في بعض الأحيان بدفع تكاليف تركيب للمقاولين، مع أن الفواتير التي قدمها المقاول تتضمن كلفة التركيب الأمر، الذي أدى إلى دفع التكاليف مرتين، وذلك بمبلغ قدره 11722 دينارا.
واشار ديوان الرقابة المالية إلى أن الشؤون السلامية قامت أيضا بسداد تكلفة بعض المواد الأولية الخاصة بمشروعين بناءً على الكميات المحددة في عطاءات المقاولين التي تم توريدها، إذ اكتفت بتسعيرات مقدمة من الموردين الفرعيين لا تتضمن الكميات التي تم شراؤها، الأمر الذي يحول دون التحقق من عدم تجاوز الكميات التي تم دفع قيمتها للكميات الفعلية التي تم تورديها للمشروعين، وقد بلغت قيمة ما أمكن حصره منه 93994 دينارا.
ولاحظ التقرير قيام الشؤون الإسلامية بدفع تكلفة بعض المواد والأعمال التغييرية والتقديرية بمبالغ تزيد على كلفتها الصحيحة، الأمر الذي أدى إلى دفع مبالغ للمقاولين تفوق المبالغ المستحقة لهم دون مبرر، وبلغت قيمة ما أمكن حصره منها 47970 دينارا.



26 % فقط نسبة استغلال مخصصات «المشاريع»
ساعات إضافية بشكل شهري لموظفي «العدل»

سجل تقرير ديوان الرقابة المالية والادارية قيام وزارة شؤون العدل بصرف بدل ساعات عمل إضافي لبعض موظفيها بشكل شهري ومسترسل دون البحث في مدى الحاجة لذلك.
وأوصى الديوان بإيقاف صرف بدل ساعات العمل الاضافي بصورة شهرية وبحث مدى الحاجة لتكليف الموظفين بتلك الأعمال.
كما أوضح التقرير ان وزارة العدل والشؤون الاسلامية والاوقاف تجاوزت المصروفات الفعلية لميزانية المصروفات المتكررة في شؤون العدل للعام 2016 بمبلغ 1.101.721 دينار، إذ أن الميزانية المعتمدة كانت 11.067.765 مليون دينار.
فيما جاءت ميزانية المشاريع المخصصة لشؤون العدل لنفس العام 1.565.500 دينار، وقد لوحظ تدنٍ في نسبة الصرف، حيث بلغت النسبة 26% فقط بما يعادل 401.395 دينار، الأمر الذي يشير إلى عدم صحة ودقة الأسس التي استندت عليها شؤون العدل في تقدير ميزانية مشاريعها للعام 2016.


«التربية» تتجاوز مصروفاتها بـ 7.4 ملايين

سجل تقرير ديوان الرقابة المالية والادارية عدة ملاحظات على وزارة التربية والتعليم، حيث لوحظ تجاوز المصروفات الفعلية لميزانية المصروفات المتكررة المعتمدة للوزارة للعام 2016 بمبلغ 7.414.708 مليون دينار إذ بلغ اجمالي تلك المصروفات مبلغ 334.557.939 مليون دينار.
وفيما يتعلق بميزانية المشاريع فقد بلغت 10.380.801 إلا أنه لوحظ تدني نسبة الصرف منها خلال العام، حيث بلغت تلك النسبة 51% فقط بما يعادل نصف المبلغ الذي تم رصده للمشاريع.
وأوضح التقرير أن رصد اعتمادات لمشاريع دون الصرف منها أو الصرف منها بنسب منخفضة يؤدي إلى عدم الاستغلال الأمثل للميزانيات، والتي كان من الممكن استغلالها في تنفيذ برامج أخرى تكون أكثر أهمية.


«الجمارك» تتجاوز ميزانيتها
الـمـخـصـصـة بـ 2.766 مـلـيـون ديـنار


أفاد تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية لعامي (2016-2017) بتجاوز المصروفات الفعلية لميزانية المصروفات المتكررة المعتمدة لشؤون الجمارك لعام 2016 بمبلغ 2.766.271 مليون دينار.
وبلغ إجمالي تلك المصروفات مبلغ 18.480.271 دينار مقارنة بالميزانية المعتمدة لها بمبلغ 15.714.000 دينار، في مخالفة لقانون الميزانية العامة لسنة 2002 والتي تنص على أن «كل مصروف غير وارد في الميزانية أو زائد على التقديرات الواردة فيها يكون بقانون، ولا يجوز لأي وزارة أو جهة حكومية تجاوزت المصروفات المعتمدة لها إلا بقانون.
وفي ردها قالت شؤون الجمارك بأنها تعمل على ضبط مصروفاتها من خلال تشكيل لجنة ضبط انفاق المصروفات المالية، كما قامت برفع تقديرات الميزانية للعامين 2017-2018 بمبلغ 19.3 و19.8 مليون دينار على التوالي، وستكون تلك التقديرات في حال إقرارها كفيلة بتسيير أعمال شئون الجمارك دون تحاوز المصروفات الفعلية لها.




360 ألف دينار لمواقف
ومكاتب بدون عرضها على «المناقصات»

سجل تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية على وزارة المواصلات والاتصالات وجود تدني بنسبة 55% في نسبة الصرف بما يعادل 3.708.048 من مجموع الميزانية الفعلية التي بلغت 60748.789
كما لوحظ عدم التزام الوزارة بتوقيع بعض العقود بين الموردين في موعد اقصاه 30 يومًا من تاريخ صدور الترسية، الأمر الذي يُعد مخالفًا لقانون المناقصات ومن أمثلة ذلك عقد بتوريد وتركيب وتشغيل أجهزة الملاحة الجوية بقيمة عقد قيمتها 1.128.749 مليون دينار في العام 2015 ومبلغ 1.386.854 للعام 2016 لنفس العقد، هذا بالاضافة إلى عقد استئجار مكاتب ومواقف للوزارة بقيمة 360.000 ألف دينار للعام 2016.



خلل في نظام المساعدات
الاجـتـمـاعيــة لـــوزارة التـنـمـيـة

أفاد تقرير ديوان الرقابة المالية والادارية أن الميزانية المخصصة لمشاريع التنمية الاجتماعية للعام 2016 بلغ 1.348 دينار، وقد لوحظ تدني نسبة الصرف منها خلال العام، حيث بلغت تلك النسبة 59% فقط بما يعادل مبلغ 800.656 دينار، الأمر الذي يشير إلى عدم صحة ودقة الأسس والتي استندت عليها التنمية الاجتماعية.
كما أشار التقرير إلى صلاحيات النظام المتعلق بالمساعدات الاجتماعية، حيث لوحظ منح بعض الموظفين جميع الصلاحيات المتعقلة بتسجيل وتقييم وصرف الطلبات في النظام الآلي، الأمر الذي لا يتماشى مع مبدأ فصل المهام، وقد يفسح المجال لاستغلال تلك الصلاحيات بصورة خاطئة.
وفي ملاحظاته على وزارة التنمية الاجتماعية ذكر تقرير الديوان أنه في العام 2011 صدر مرسوم بإنشاء مجلس إدارة الصندوق الاجتماعي الوطني وميزانيته 14.7 مليون دينار، في حين أن انه لوحظ عدم تشكيل مجلس ادارة جديد للصندوق حتى تاريخ انتهاء اعمال الرقابة المرحلية في ديسمبر 2016 على الرغم من انتهاء مدة مجلس الادارة السابق في أبريل 2016.


47 % من موظفي «الكهرباء» يحصلون على «أوفرتايم» بشكل شهري مستمر
دفع 700 ألف دينار على 126 ألف ساعة عمل غير قانونية في «الكهرباء»



سجّل تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية الجديد لعامي (2016-2017) العديد من المخالفات التي ارتكبتها هيئة الكهرباء والماء، منها تجاوز الهيئة للأسقف المعتمدة لعدد ساعات العمل الإضافي بالرغم من رفع تلك الأسقف بشكل سنوي لعدد كبير من الموظفين بصورة استثنائية، علاوة على عدم التزامها بالأسقف المعتمدة داخلياً للوظائف الإدارية.
وجاء في التقرير أن عدد ساعات العمل الإضافية التي تجاوزت الأسقف المحددة قانونياً بلغت أكثر من 126 ألف ساعة بقيمة إجمالية تتجاوز الـ698 ألف دينار، الأمر الذي لا يعكس مدى حرص الهيئة على ضبط وترشيد نفقات العمل الإضافي.
وسجّل التقرير العديد من المخالفات التي ارتكبتها هيئة الكهرباء والماء، منها قيامها بصرف تعويضات العمل الإضافي بصورة مسترسلة وشهرية لنسبة 47% من موظفيها.
وورد فيه أن الهيئة لم تقم باتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من صحة ساعات العمل الإضافي المسجّلة للموظفين، الأمر الذي أدّى إلى صرف تعويضات إضافية لبعض الموظفين عن فترات كانوا فيها خارج مواقع العمل.
في ذات السياق، لاحظ التقرير عدم التزام الهيئة بالأسقف المتعمدة لعدد ساعات العمل الإضافي بالرغم من رفعها بشكل سنوي لعدد كبير من موظفيها بصورة استثنائية علاوة على عدم التزامها بالأسقف المعتمدة داخلياً للوظائف الإدارية، الأمر الذي لا يعكس حرص الهيئة على ضبط وترشيد نفقات العمل الإضافي أو سعيها لإيجاد البدائل المناسبة التي من شأنها خفض التكلفة.
وأشار التقرير إلى عدم تطابق الساعات المسجلة باستمارات العمل الإضافي مع كل من تقارير الحضور والانصراف وتقارير متابعة حركة مركبات الهيئة المخصصة لبعض الموظفين مما يدل على عدم مصداقية وموضوعية إجراءات إعداد واعتماد تلك الطلبات من قبل المشرفين المباشرين، أو ضعف إجراءات المراجعة المستقلة من إدارة الموارد البشرية قبل تمرير الصرف.




الهيئة بدون لائحة داخلية منذ 8 سنوات
تعويضات «الإصابات» تكلّف «الكهرباء» 465 ألف.. وهو ليس مسؤوليتها


سجّل تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية لعامي (2016-2017) العديد من المخالفات التي ارتكبتها هيئة الكهرباء والماء، منها إصدار قرارات صُرفت بموجبها تعويضات مالية عن إصابات عمل تعرّض لها موظفيها بلغ ما أمكن حصره منها 456 ألف دينار، وذلك على الرغم من أن التعويض عن إصابة العمل يقع على عاتق الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.
ولاحظ التقرير أن وزير الكهرباء والماء اعتمد عدداً من القرارات بناءً على توصيات الجهاز الإداري على الرغم من أنها تخالف بعض القوانين ولا تتوافق مع الأنظمة المعمول بها، حيث اعتمد عدداً من القرارات التي تم بموجبها صرف تعويضات مادية لبعض موظفي الهيئة عن إصابات العمل التي تعرضوا لها بالرغم من أن التأمين عليهم من إصابات العمل وفقاً لمقتضيات الفصل التاسع «تأمين إصابات العمل» من القانون رقم 13 لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وتعديلاته والذي يجعل التعويضات المادية ونفقات العلاج تقع على عاتق الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.
كما لاحظ التقرير عدم قيام الجهاز الإداري بوضع لائحة داخلية تنظم عمله بالرغم من مرور أكثر من 8 سنوات على تشكيله، مما لا يتماشى مع أحكام المادة 3 من المرسوم 98 لسنة 2007 بإنشاء هيئة الكهرباء والماء والذي ينص على «وضع لائحة داخلية بنظام عمل الجهاز الإداري» وعدم قيامه باقتراح دليل للإجراءات المالية وتقديمه للوزير لاعتماده، الامر الذي قد يؤدي إلى تسيير بعض الأمور المالية والإدارية دون وجود إطار قانوني ينظمها.
وأشار التقرير إلى أن ملاحظة وضع دليل للإجراءات المالية قد وردت في تقريري ملاحظات الرقابة النظامية للديوان لعام 2014 و2015 إلا أنه لم يتم الالتزام بتنفيذ التوصية.



مرافق مريض حصل على إجازة 7 أشهر دون تقارير طبية!
إجـــازة مــدفــوعــــة لمــوظــــف بـ«الكهـــربــاء» لــ 3 ســنـــوات


لاحظ التقرير أنه خلال السنوات الماضية تزايد أعداد الموظفين الذين انتهت خدمتهم بالهيئة، وقد بلغ عددهم الإجمالي 622 موظفاً خلال الفترة من يناير 2014 حتى سبتمبر 2016، 86% منهم انتهت خدمتهم بسبب التقاعد المبكر أو الاستقالة الإدارية وبالرغم من أهمية الخدمات التي تقدمها الهيئة وضرورة ضمان استمراريتها إلا أنها لم تضع خطة متكاملة للتتابع في الوظائف.
كما لاحظ التقرير وجود بعض المخالفات ونقاط الضعف فيما يتعلق بمنح الإجازات والتعامل معها، حيث تم منح بعض الموظفين إجازات مخالفة للائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، حيث تم منح موظف إجازة خاصة مدفوعة لمدة 3 سنوات وذلك للتفرغ للدراسة والحصول على شهادة الدكتوراه من الولايات المتحدة الأمريكية، ومنح موظف إجازة دراسة مدفوعة لمدة 3 أشهر.
كما لاحظ التقرير منح موظف إجازة مرافقة مريض للعلاج بالخارج دون الحصول على خطاب من اللجان الطبية المختصة لإقرار ذلك ولفترة تتجاوز 7 أشهر، على الرغم من أن المادة 31 من اللائحة التنفيذية لديوان الخدمة تنص على أن يستحق الموظف إجازة خاصة براتب لمرافقة المريض من أقاربه حتى الدرجة الرابعة اذا قررت اللجان الطبية المختصة علاجه في خارج المملكة مع مرافق له وذلك للمدة المقررة للعلاج بحيث لا تزيد على 60 يوماً في السنة الواحدة متصلة كانت أو متقطعة.


توظيف غير بحرينيين بـ «الكهرباء» في تخصصات ليست نادرة
أجانب عملوا 38 سنة ولم يتــم تأهيــل بحرينيــين للإحـلال مكانهــم


لاحظ تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية وجود أوجه قصور بالهيكل التنظيمي المعتمد لهيئة الكهرباء والماء وعملية تسكين الموظفين عليه، إذ تبين عدم قيام الهيئة بمراجعة للهيكل التنظيمي المعتمد وتحديثه بما يواكب التطورات في عملها على الرغم من مرور أكثر من 9 أعوام على صدور مرسوم إنشائها، حيث تبين أنها لا تزال تعتمد على الهيكل الخاص بوزارة الكهرباء والماء المعتمد من قبل ديوان الخدمة المدنية بتاريخ 2 مارس 2005 وعدد من الهياكل التفصيلية القديمة لبعض الإدارات والأقسام وقد ترتب على ذلك وجود اختلاف في التبعية الإدارية الفعلية لبعض إدارات وأقسام الهيئة عن الهيكل التنظيمي المعتمد.
كما لاحظ التقرير تغيير ساعات العمل الرسمية في الهيئة من العام 2013 لتصبح بواقع 40 ساعة عمل في الأسبوع (من الساعة 7:30 صباحاً إلى 3:30 مساءً) بدلاً من 36 ساعة وذلك بغرض زيادة الإنتاجية وتحسين الأداء، وقد تقدمت الهيئة في سبيل ذلك بطلب لديوان الخدمة المدنية بتاريخ 13 سبتمبر 2012 لنقل جميع موظفيها إلى جداول الرواتب الخاصة بساعات العمل المطولة.
وأشار التقرير إلى أن هيئة الكهرباء والماء قامت بتوظيف عدد من الأجانب وتجديد عقود توظيفهم بالرغم من أن وظائفهم لا تتطلب تخصصات نادرة يصعب الحصول عليها ضمن الكادر البحريني، وقد تبين عدم وجود ما يثبت اتخاذ الهيئة الإجراءات اللازمة للتحقق من تعذر الحصول على مرشحين بحرينيين مناسبين لشغل تلك الوظائف، كما تبين قيام ديوان الخدمة المدنية بإرجاع بعض طلبات التوظيف لذات الأسباب، إلا أنه تم الحصول على موافقة الديوان لاحقاً.
كما لاحظ التقرير عدم قيام الهيئة بوضع وتطبيق خطة لإحلال الموظفين البحرينيين مكان غير البحرينيين، حيث تبين أن نسبة الموظفين الأجانب بالنسبة لإجمالي عدد الموظفين بالهيئة خلال الفترة من يناير 2014 إلى أغسطس 2016 يصل لـ 16% من عدد الموظفين.
وأشار التقرير أن وجود عدد من الموظفين غير البحرينيين يشغلون وظائف لسنوات طويلة امتدت في بعض الحالات حتى 38 سنة دون تأهيل أو تعيين موظفين بحرينيين لشغل مواقعهم على الرغم من أن بعض الوظائف لا تتطلب مهارات وخبرات نادرة.




«الكهرباء» تتكفّل بعلاج زوجة
أحد موظفيها.. وتعالج الموظفين
سجّل تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية الجديد لعامي (2016-2017) العديد من المخالفات لهيئة الكهرباء والماء، منها تحمّل تكاليف علاج موظفين عن حالات مرضية لا ترتبط بإصابات عمل. كما سجّل التقرير قيام الهيئة بدفع تكاليف علاج شخص من غير موظفي الهيئة، وهي زوجة أحد الموظفين.



صرف علاوة سيارة لموظفين يستخدمــون سيـــارات الهيئـــة!
لاحظ التقرير صرف علاوة السيارة لعدد من الموظفين على الرغم من استخدامهم لسيارات الهيئة لإنجاز مهام العمل خلال الدوام الرسمي مما يخالف أحكام المادة 19 من لائحة تحديد الرواتب والمزايا الوظيفية والتي تنص على «تصرف علاوة السيارة للموظفين... وذلك مقابل استخدام سياراتهم الخاصة لأداء واجبات العمل الرسمية».


«الكهرباء» لم
تقيِّم موظفيها خلال سنتين
لاحظ التقرير فيما يتعلق بتقييم الأداء الوظيفي لموظفي هيئة الكهرباء والماء عدم قيام الهيئة بتقييم أداء بعض موظفيها خلال السنتين 2014 و2015، حيث أظهرت الإحصائيات المستخرجة من النظام للسنتين المذكورتين عدم تقييم 383 و91 موظفاً على التوالي، الأمر الذي يخالف البند 5 من المادة 14 من الائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية والذي ينص على أن يعد تقرير تقييم الأداء الوظيفي للموظف مرة على الأقل في السنة.
كما لاحظ التقرير قيام الهيئة بصرف العلاوة الدورية السنوية لبعض الموظفين على الرغم من عدم استفيائهم لشرط الاستحقاق المتعلق بتقييم الأداء، الأمر الذي يجعل صرف تلك العلاوة مخالفاً لأحكام المادة 7 من لائحة تحديد الرواتب والمزايا الوظيفية.
ولاحظ التقرير عدم توفر خاصية لتحديد الحد الأقصى لعدد ساعات التأخير المسموح بها شهرياً، او العدد الأقصى لساعات الاستئذان المصرح بها بحسب أنظمة الخدمة المدنية.

إعادة الكهرباء لمستهلك عليه متأخرات
بــ 66 ألـف دينـار رغــم عــدم الســداد

أفاد تقرير ديوان الرقابة المالية والادارية لعامي (2016-2017) بعدم قيام هيئة الكهرباء والماء باتخاذ أي إجراءات تجاه بعض المستهلكين المتوقفين عن السداد لرسوم الكهرباء والماء منذ فترات زمنية طويلة.
وأشار إلى قيام الهيئة بإعادة توصيل التيار الكهربائي إلى أحد المستهلكين بعد قطعه عنه بسبب تراكم المبالغ المستحقة عليه التي بلغت 66517 دينارًا، وذلك مع أن المستهلك لم يقم بسداد ما عليه.
وأوصى الديوان بالتزام الهيئة بتعليمات الدليل المالي الموحد باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المستهلكين المتوقفين عن السداد منذ فترة طويلة، وتحصيل جميع مبالغ المديونية المستحقة عليهم، وعدم إعادة توصيل التيار الكهربائي إلى المستهلكين المتخلفين عن السداد إلا بعد استيفائهم للشروط وسداد رصيد المديونية المستحقة عليهم.

45 % منها مضى على استحقاقها أكثر من 10 سنوات
3670 تركة لم تصل لمستحقيها رغم بلوغهم سن الرشد!!

  • تساهل مع وكلاء لا يسددون أنصبة القصر

لاحظ تقرير ديوان الرقابة المالية والإدرية وجود ضعف في إجراءات تسليم التركات التي بلغ جميع أطرافها سن الرشد مما أدى الى تراكمها حتى بلغ عددها 3670 تركة وهي تمثل 57% من مجموع التركات.
وأفاد التقرير أن التركات تشتمل على 27 ألفًا و463 حساب بلغ إجمالي أرصدتها 3.3 مليون دينار وقد مضى على 45% منها أكثر من 10 سنوات منذ بلوغ جميع أطرافها سن الرشد.
ولفت التقرير الى أن أوجه الضعف في تسليم التركات تعود الى عدم قيام ادارة أموال القاصرين بحصر التركات التي بلغ أطرافها سن الرشد بشكل دوري ومنتظم ومخاطبة أصحابها بخطابات مسجلة بعلم الوصول لاستلام أنصبتهم وايداع نصيب من يتخلّف منهم في خزانة المحكمة المختصة بعد مرور ستة أشهر من استلامهم للخطاب.
وذكر ديوان الرقابة أن عدم سعي الادارة لحصر واعادة التركات التي بلغ جميع أطرافها سن الرشد يؤدي الى تضخم عدد التركات التي تتولاها الادارة وزيادة الأعباء الادارية عليها نظير رعايتها أموال تركات انتهت وصايتها عليها، كما أن مضي سنوات طويلة على تلك التركات قد يصعب الاستدلال على ورثتها، حيث توجد 1292 تركة مضى على بلوغ جميع أطرافها سن الرشد 20 سنة وأكثر وتمتلك أرصدة نقدية بلغ مجموعها 1.1 مليون دينار إضافة لى العقارات والاستثمارات المملوكة لها.
وأفاد التقرير أنه لاحظ من خلال مراجعة عينة من 16 تركة تم تسليمها لإصحابها عدم قيام ادارة شؤون القاصرين بإعداد محضر تسليم لسبع منها بما يؤكد إخلاء مسؤوليتها ويثبت تسليم جميع موجودات التركة النقدية وغير النقدية لأصحابها ما يخالف دليل اجراءات التركات وما في حكمها والذي ينص على أنه «على الادارة إعداد حساب التصفية النهائية للتركة وتسليم الأموال بموجب محضر تسليم».
وأشار التقرير الى أن ادارة شؤون القاصرين لم تقم باتخاذ الاجراءات القانونية حيال بعض الوكلاء الذين تم تعينهم من قبل مجلس الولاية لإدارة عقارات تركاتهم رغم تخلفهم عن تسليم الادارة أنصبة القصر من عوائد تلك العقارات لفترات وصلت في بعض الحالات الى 6 سنوات ويبلغ اجمالي أنصبة القصر التي لم تصل الى الإدارة 139 ألفًا و555 دينارًا.




لم تمتثل للقضاء بإخلاء مبنى تستأجره شركة لا تدفع الإيجارات
«السنية» تهدر أكثر من 400 ألف دينار في صفقة خاسرة!!

ذكر تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية أن ادارة الأوقاف السنية لم تسعَ لتنفيذ حكمين قضائيين صادرين لصالحهما ضد الشركة المستأجرة لبرجي الهداية بالحورة، والقاضي بإخلاء البرجين ودفع الإيجارات المستحقة عليها والتي بلغت 594 ألف دينار حتى ديسمبر 2015.


وأفاد التقرير أنه على الرغم من وجود الحكمين القضائيين ضد الشركة المستأجرة بإخلاء العقار ودفع الإيجارات المستحقة عليها وعلم الادارة بأنها لم تلتزم بدفع الايجارات المستحقة عليها إلا أنها قامت بتاريخ 15 ديسمبر 2015 بإبرام عقد إيجار جديد معها لنفس العقار، وذلك لمدة 8 سنوات تبدأ من 1 يناير 2016 بإيجار شهري قدره 23100 دينار شهريًا لأول ثلاث سنوات وبمبلغ 24255 دينارًا شهريًا لآخر سنتين وهو يقل عن مبلغ الإيجار الشهري الذي قدرتها إحدى الشركات العقارية في سنويًا 2015 بتكليف من الادارة بمبلغ 36700 دينار شهريًا، إذ يبلغ إجمالي فرق الإيجار عن مدة العقد مبلغ وقدره 1.2 مليون دينار.
ولفت التقرير إلى أن الشركة المستأجرة تخلفت مرة أخرى عن سداد الإيجارات المستحقة عليها بموجب العقد الجديد مما أدى الى تراكمها حتى بلغت 756 ألف دينار لغاية 31 ديسمبر 2016.
وأشار ديوان الرقابة إلى ادارة الأوقاف وافقت لتسوية الدَّين المستحق على عرض الشركة المستأجرة بشراء حصة أحد الشريكين فيها في احدى المدارس الخاصة والبالغة 10% مقابل مبلغ المديونية، إلا أنها لم تقم بتقييم القيمة السوقية لتلك الحصة مما لا يضمن أن القيمة العادلة للحصة التي حصلت عليها في المدرسة تعادل مبلغ المديونية المستحق والبالغ 756 ألف دينار، خاصة وأن القيمة الدفترية لتلك الحصة بحسب البيانــات المالية للمدرســة تعادل 338 ألف دينــار فقط أي بما يعادل 45% من قيمة الدين.



«الأعلى للقضاء» يصرف ساعات إضافية ثابتة لموظفين



أفاد تقرير ديوان الرقابة المالية والادارية قيام المجلس الأعلى للقضاء بصرف بدل ساعات عمل إضافي لبعض موظفيه بشكل شهري ثابت، إذ تراوحت المبالغ للساعات الإضافية بشكل شهري بين 165 إلى 718 دينارًا.
وأوضح التقرير أن المجلس تجاوز المصروفات الفعلية لميزانية المصروفات المتكررة المعتمدة للعام 2016 بمبلغ 447.837 دينارًا، إذ بلغ إجمالي تلك المصروفات 13.139.837 دينارًا مقارنة بالميزانية المعتمدة له بمبلغ 12.692.000 دينارًا.
وأوصى التقرير بعدم تجاوز الميزانية المعتمدة للمصروفات المتكررة، وذلك التزاما بقانون الميزانية العامة، إضافة إلى التوقف عن صرف بدل ساعات العمل الإضافي للموظفين بشكل شهري ثابت.



«السنية» و«أموال القاصرين» تتجاهلان توصيات «الرقابة» منذ 12 عامًا

أفاد تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية أن إدارة الأوقاف السنية وإدارة شؤون وأموال القاصرين لم تنفذا العديد من التوصيات التي سجلت بحقهما رغم مرور 12 عامًا على إصدار الملاحظات والتوصيات.
ذكر التقرير أنه على الرغم من التأكيدات التي أطلقتها الجهتان بخصوص التوصيات خلال ردودهما على الملاحظات، إلا أنهما لم تتخذا الاجراءات اللازمة لتنفيذ توصيات الديوان، الأمر الذي أدى الى استمرار نقاط الضعف والقصور في أداء الإدارتين.
وكان ديوان الرقابة المالية والادارية قد قام بمهمة الرقابة على ادارة الأوقاف السنية في العامين 2004 و2011، فيما قام بمهام الرقابة على ادارة شؤون وأموال القاصرين في العامين 2004 و2010.
ولفت التقرير الى أن عدم التزام ادارة شؤون أموال القاصرين بملاحظات وتوصيات ديوان الرقابة قد أدى القصور فيما يتعلق برصد التركات وما في حكمها، وحصر أموالها وإدارتها وغلقها، وإعادة أموالها النقدية وغير النقدية الى أصحابها بعد انتهاء الولاية عليها.



«القاصرين» لم ترصد تركات لمتوفين قبل 18 عامًا

ذكر تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية أن إدارة شؤون القاصرين لم تقم بحصر موجودات عدد من تركات المتوفين، بالرغم من علم الإدارة بوفاتهم، ما لا يضمن المحافظة على حقوق القصر في تركات مورثيهم، مشيرًا الى أن ذلك يعد مخالفة لأحكام المادة 64 من قانون الولاية على المال، وبين تقرير ديوان الرقابة المالية أن هناك تركات تراوحت فيها الفترة الزمنية بين تاريخ الوفاة ورصد التركة ما بين 11 و18 سنة، دون أن تتخذ الإدارة أية إجراءات للتأكد من عدم وجود تصرفات غير صحيحة في أموالها وممتلكاتها.

39 مليون دينار بلا خطـط استثماريـة لـ«القاصرين»

ذكر تقرير ديوان الرقابة المالية والادارية أنه على الرغم من ضخامة استثمارات الادارة المالية لشؤون القاصرين والبالغة 39 مليون دينار منها 18 مليونًا ودائع ثابتة، والباقي وقدره 21 مليون دينار استثمارات في سندات وصكوك وشركات مساهمة عامة وصناديق استثمارية، إلا أنه لوحظ عدم وجود خطط سنوية لتلك الاستثمارات تحدد التوجهات الاستثمارية والقطاعات ومقدار الأموال التي سيتم استثمارها، ما يخالف دليل الاستثمار الذي يقضي بإعداد تلك الخطط وعرضها على مجلس الولاية للمصادقة عليها، يضمن استخدام الأرصدة النقدية المتوفرة لدى الادارة في استثمارات قادرة على تحقيق عوائد مجزية بمخاطر مقبولة.




«أملاك» ألغت إيجارات مستحقة بقيمة 51 ألف دينار

وذكر تقرير ديوان الرقابة المالية والادارية أن شركة أملاك قامت بإلغاء إيجارات مستحقة تصل قيمتها الى 51 ألف دينار على اعتبار أن أصحابها أخلوا العقارات المستأجرة عند انتهاء العقود المبرمة معهم دون أن يقدموا للشركة إشعارات إخلاء رسمية، الأمر الذي يترتب عليه إلغاء مبالغ دون وجه حق، خصوصا وأن غالبية العقود التي تبرمها الهيئة تجدد تلقائيًا في حال عدم استلام خطابات بعدم تجديد العقود أو إخلاء العقارات المستأجرة من المستأجرين.
ولفت الى أن أملاك لم تقم باتخاذ الاجراءات القانونية تجاه بعض المستأجرين المتخلفين عن سداد مبالغ الايجارات المستحقة عليهم والتي تصل الى 700.575 دينار بما يعادل 32% من إجمالي المتأخرات.


2.19 مليون دينار متأخرات لم تحصلها «أملاك» لصالح «التأمينات»

أكد تقرير ديوان الرقابة المالية والإداري وجود ضعف وقصور من قبل شركة أملاك في عمليات تحصيل ايجارات مملوكة للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، مشيرة الى أن رصيد الإيجارات المستحقة قد ارتفاع من 1.83 مليون دينار الى 2.19 مليون دينار أي بزيادة بنسبة 20%.
وأوضح تقرير ديوان الرقابة أن متأخرات الإيجارات التي تجاوز عمرها سنة أشهر نسبة 65% من أجمالي الإيجارات المتأخرة.
ولفت الى أنه توجد مبالغ مستحقة على مستأجرين تبلغ قيمتها حوالي 207 آلاف دينار استلمت الشركة من الهيئة مسؤولية متابعتها منذ يناير 201 دون أن يتوفر لديها المستندات الثبوتية اللازمة لمتابعتها، كما أنها لم تسعَ للحصول على تلك المستندات حتى تاريخ انتهاء أعمال الرقابة في نوفمبر 2016، مما قد يؤدي الى سقوط الحق بالمطالبة بها لتقادمها.
ولاحظ التقرير استمرار الهيئة ومن بعدها الشركة باحتساب إيجارات على بعض المستأجرين بالرغم من إخلائهم للعقارات بخطابات رسمية منذ سنوات وصلت الى أكثر من 6 سنوات مما أدى الى بقاء الوحدات التي كانوا يشغلونها شاغرة طوال هذه الفترة دون علم الشركة وتضخم أرصدة الإيجارات.



  • ديوان الرقابة يقف على 40 جهة حكومية ويؤكد: 207 توصيات سابقة لم تنفذ


8 جهات حكومية تستمر في تجاهل 76 توصية حول الرقابة الإدارية

أظهر تقرير ديوان الرقابة الإدارية والمالية بشأن ما نُفذ من توصيات للتقارير السابقة بخصوص 8 جهات، عدم الالتزام بتنفيذ 76 توصية تتعلق بمهمات الرقابة الإدارية.
فقد بيّن التقرير بشأن العمليات المتعلقة بهيئة البحرين للسياحة والمعارض عدم قيام الهيئة بتنفيذ 14 توصية، منها عدم إحالة جميع المخالفات المرصودة للمنشآت السياحية إلى النيابة العامة، إذ تبيّن استمرار الهيئة في استثناء بعض المنشآت بالرغم من تشابه مخالفاتها مع منشآت أخرى أحيلت إلى النيابة، فضلا عن تأخر الهيئة في إصدار قرار وقف التراخيص على المنشآت المخالفة.
أما الثروة البحرية التابعة لوزارة الأشغال والبلديات، فلم تقم -بحسب التقرير- بتنفيذ 20 توصية سابقة، أبرزها عدم سد النقص في عدد الموظفين المعنيين بالإشراف على المرافق، وعدم تركيب كاميرات أمنية، كما أنها تتلكأ في تحصيل الإيرادات للعقود المبرمة مع مستأجري أراضي مرافق الصيد، مع غياب التدريب اللازم للموظفين.
أما بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة بوزارة الأشغال والبلديات، فقد أظهر التقرير عدم الالتزام بتنفيذ 10 توصيات، على رأسها عدم إعادة النظر في صلاحيات الوزير المختص بشؤون البلديات بشأن إصدار قرارات الاستملاك وتشكيل اللجان ذات العلاقة.
وحول عمليات قسم الاستزراع السمكي التابع لوزارة البلديات، بين التقرير عدم الالتزام بـ10 توصيات، منها عدم توفير الوزارة الإمكانات اللازمة لتشغيل جميع مختبرات وحدة أمراض الأسماك، وعدم اعتماد معايير لأسعار بيع إنتاج المركز.
وبشأن نظام التأمين ضد التعطل بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أكد التقرير عدم تنفيذ 3 توصيات سابقة، إذ لم يقم مجلس إدارة الهيئة بمراجعة الحد الأدنى والحد الأقصى للإعانة والتعويض. وحول إدارة المقاييس والمواصفات والملكية بوزارة الصناعة والتجارة، أكد التقرير عدم تنفيذ 7 توصيات سابقة، منها عدم قيام الإدارة بتنفيذ حملات تفتيشية على الأسواق بما يضمن مكافحة ظاهرة انتشار العلامات التجارية المقلدة. فيما رصد التقرير عدم قيام المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بتنفيذ 11 توصية سابقة، جلها تتعلق الهيكل التنظيمي والوظيفي، بما فيها حساب العلاوات وتأهيل الكوادر الوطنية، وعدم التواؤم مع أنظمة الخدمة المدنية.
فيما رصد التقرير عدم تنفيذ كلية بوليتكنك البحرين التوصية المتعلقة بتسوية أوضاع نائب الرئيس التنفيذي السابق.


19 جهة حكومية تتخلف عـن تنفيـذ 22 توصيـة «نظاميــة»


أظهر تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، فيما يتعلق بمدى التزام 19 جهة حكومية بتنفيذ توصيات ديوان الرقابة في التقارير السابقة، عدم التزام الجهات بتنفيذ 22 توصية تتعلق بمهمات الرقابة النظامية.
وأظهر التقرير عدم التزام وزارة الداخلية في الشأن النظامي بالتوصيات التي رفعت إليها، إذ استمرت في استخدام ميزانية المشاريع في تمويل بعض المصروفات المتكررة، كما لم تقم بالتنسيق مع وزارة المالية وشؤون الجمارك لنقل الاعتمادات اللازمة لتغطية نفقات رواتب موظفي الوزارة المحولين لشؤون الجمارك.
وفيما يتعلق بالأشغال فقط، أظهر التقرير عدم تنفيذ توصية واحدة، إذ أكد التقرير عدم الالتزام بقانون المناقصات والمزايدات، إذ تبين وجود حالات لعقود أبرمتها الوزارة مع الموردين بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرار الترسية من مجلس المناقصات.
وبشأن شؤون البلديات والتخطيط العمراني، لم تزل هنا توصية لم تنفذ، إذ بين التقرير استمرار الوزارة في عدم الالتزام بقانون الميزانية العامة لسنة 2002، إذ لم تصدر الأداة القانونية التي تجيز لها تحصيل رسوم شهادات الاستيراد والتصدير والشهادات البيطرية.
وبخصوص أمانة العاصمة والبلديات الثلاث، أظهر التقرير عدم تنفيذ 3 توصيات، إذ لم تلتزم بلدية المحرق بقانون المناقصات واستمرت في التعامل مع أحد الموردين بالرغم من انتهاء فترة العقد، ولم تقع أمانة العاصمة وبلديات المحرق والشمالية والجنوبية باتخاذ إجراءات لاستخدام نظام آلي لمتابعة عقود الإعلانات والمدفوعات الخاصة بها.
وأكد التقرير عدم قيام وزارة شؤون الإعلام بتنفيذ التوصية المتعلقة بضرورة إبرام عقود لمعاملات التوريد التي تبلغ قيمتها 10 آلاف دينار وأكثر.
وفي الوقت الذي لم تقم هيئة الكهرباء والماء بتنفيذ توصيتين من التوصيات السابقة تتعلق ببياناتها المالية، أظهر التقرير عدم تنفيذ وزارة العدل لـ6 توصيات، كان أبرزها عدم وضع آلية مناسبة للتحقق من عجز طالبي التأجيل أو الإعفاء من الرسوم القضائية، وعدم تجميع احتياجاتها المتجانسة من السلع والخدمات التي تتجاوز قيمتها 25 ألف دينار وطرحها في مناقصة.
فيما أظهر التقرير عدم التزام المجلس الأعلى للقضاء باستصدار الأداة القانونية المنظمة لصرف علاوة القضاء بمعدل ألف دينار شهريا للقضاة غير البحرينيين.


رقابة الأداء: تدني إيرادات «إدامة»..
وتقديـم خدمــات بلديــة لـــ«جـــزر أمــواج» بالمجـــان


بين تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية بشأن مهام رقابة الأداء على 9 جهات حكومية، عدم القيام بتنفيذ 69 توصية من التقارير السابقة.
وأكد التقرير أن وزارة المالية لم تنفذ 5 توصيات سابقة، ومنها تقصير الوزارة في إلزام الجهات الحكومية بتقديم تقارير سير التنفيذ الفعلي لمشاريع بشكل ربع سنوي وفقا لمتطلبات الدليل المالي الموحد.
وذكر التقرير أن الوزارة أرسلت في عام 2016 لعدد 34 جهة فقط من أصل 70 جهة طلبت فيها تزويدها بتلك التقارير، إلا أن 23 جهة لم تستجب لطلبات وزارة المالية، غير أن الأخيرة لم تتخذ أية إجراءات لمتابعتها أو حثها على تقدير التقارير المطلوبة.
أما بشأن إجراءات إصدار السجلات التجارية والرقابة عليها وانعكاسها على العمالة غير النظامية بوزارة التجارة، أكد التقرير عدم تنفيذ 6 توصيات سابقة، منها عدم حصر السجلات التي تشير إلى عدم جدية أصحابها في ممارسة نشاط تجاري واستغلالها لإصدار تصاريح عمل للاتجار بها.
وفيما تطرق التقرير إلى عدم تنفيذ هيئة تنظيم سوق العمل 4 توصيات سابقة حول رقابة الأداء، أظهر التقرير تخلف شركة البحرين للاستثمار العقاري (إدامة) عن تنفيذ 13 توصية سابقة، أهمها عدم وضع دراسة تبين الوضع المالي للشركة ومدى تحقيقها للأغراض التي أنشئت من أجلها، مبينة استمرار تدني نسبة العوائد، كما لم تعين إدامة رئيسًا تنفيذيًا متفرغًا.
كما بين التقرير أن إدارة الهندسة الزراعية بوزارة الأشغال والبلديات لم تقم بتنفيذ 11 توصية سابقة، منها أن الوزارة لم تسعَ للحصول على موافقة مجلس الوزراء لإصدار قرار لفرض تعرفة على استهلاك مياه الصرف الصحي.
أما إدارة المخلفات بالمجلس الأعلى للبيئة فقد تخلفت عن تنفيذ 3 توصيات، منها عدم قيامه بتفتيش المنشآت الصحية في القطاع العام وإلزامها بتقديم تقارير دورية حول مخلفاتها الخطرة، فيما تفوقت إدارة المخلفات بوزارة الأشغال والبلديات في تخلفها عن تنفيذ 12 توصية سابقة، حيث لم تقدم الوزارة ما يفيد تخلصها من المخلفات الحيوانية بالطرق السليمة بيئيا، كما استمرت في تقديم خدمات النظافة لمنطقة جزر أمواج، وهي المنطقة السكنية الخاصة الوحيدة التي تقدم لها خدمات حكومية، أما إدارة المخلفات بوزارة الصحة فقد تخلفت هي الأخرى عن تنفيذ 3 توصيات سابقة.



دخلت في استثمار «خاسر دراسيًا» بربع مليون دينار
«ممتلكات» تتخذ قرارات استثمارية بـ 20.6 مليون دينار دون اجتماعات


أوضح تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية بشأن مراجعة الرقابة الداخلية والالتزام بالقوانين والأنظمة، تخلف 4 جهات حكومية عن تنفيذ 40 توصية.
فقد تخلفت شركة ممتلكات البحرين القابضة عن تنفيذ 7 توصيات سابقة، أبرزها أن مجلس إدارة الشركة مازال يتخذ قرارات استثمارية ويمررها دون عقد اجتماعات فعلية لتدارس تلك الاستثمارات قبل إقرارها، إذ لوحظ أنه خلال 9 أشهر وافق المجلس بالتمرير على ثلاثة استثمارات تصل إلى 20.6 مليون دينار.
وأكد التقرير أن الشركة لم تلتزم بعدم الاستثمار في المشاريع التي تبين الدراسات عدم وجود جدوى من تنفيذها، إذ استثمرت في مايو 2017 مبلغ 250 ألف دينار لتأسيس شركة مقفلة مع أن الدراسات المقامة توقعت عجزا تشغيليا بمبلغ 3.7 مليون دينار خلال خمس السنوات الأولى لتأسيس الشركة، بواقع نصف مليون دينار سنويا.
وحول الأملاك البلدية بوزارة الأشغال والبلديات، أكد التقرير تخلف الوزارة عن تنفيذ 8 توصيات تبين الإخفاقات في حصر الأملاك من قبل أمانة العاصمة والبلديات الثلاث، واستمرار الخروقات الإدارية في إبرام العقود ومخالفة قانون المناقصات والمزايدات.
فيما حصدت وزارة الأشغال والبلديات بشأن «الإيرادات البلدية» نصيب الأسد في التخلف عن تنفيذ التوصيات بـ23 توصية سابقة لم تنفذ، وتخلف هيئة تنظيم الاتصالات عن تنفيذ توصيتين اثنتين.



تدفع 417 دينارًا إيجار مبنى لمسجدين كان مؤجّرًا بـ 16 ألف دينار شهريًا
«الأوقاف الجعفرية»: قرارات منفردة للرئيس.. وتلكؤ في استعادة 19 أرض وقفية

أكد تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية أن الأوقاف الجعفرية وجود 12 توصية رفعت في التقارير السابقة لم تنفذ، إذ أكد التقرير استمرار اتخاذ رئيس مجلس الأوقاف قرارات منفردة في التأجير والإعفاء والتخصيص من دون الرجوع إلى مجلس إدارة الأوقاف.
وأكد التقرير استمرار رئيس مجلس الأوقاف بتأجير بعض العقارات الوقفية دون الرجوع إلى المجلس، فضلا عن القرارات التي اتخذها بشأن إعفاء بعض المستأجرين من الإيجارات المستحقة عليهم دون الرجوع إلى إدارة المجلس.
وبيّن التقرير قيام الإدارة بتنفيذ مشروع صيانة وتطوير مسجد الشيخ عزيز بتكلفة إجمالية بلغت حوالي 476 ألف دينار عن طريق تقسيم أعمال المشروع إلى 21 اتفاقية بدلا من تنفيذه مشروعا واحدا عن طريق مناقصة عامة.
وذكر التقرير أن الإدارة لم تقم بحصر الأراضي غير المصنفة ودراسة أوضاعها، والسعي مع شؤون البلديات إلى تصنيفها لاستغلالها واستثمارها بشكل أفضل.
وبيّن أن الإدارة استمرت في تسجيل المبالغ المستلمة من المستأجرين المنتهية عقودهم في حساب «التأمينات المسترجعة للغير»، ولا تقوم بتسجيلها في حسابات الأوقاف المعنية بها إلا عند تجديد العقد مع المستأجر، إذ ارتفع رصيد الحساب من 1.1 مليون دينار إلى 1.6 مليون دينار، في الفترة أبريل 2016 - مايو 2017)، مما يصعب تحديد نصيب كل وقف على حدة.
وأكد أن الإدارة استمرت في تجزئة الأعمال المرتبطة ببعض المشاريع الإنشائية إلى أعمال منفصلة، ولم تلتزم بتنفيذها في مشروع واحد عن طريق مناقصة، كما لا تزال تقوم بتنفيذ بعض الأعمال واستلام بعض المواد قبل إبرام اتفاقيات مع المقاولين والموردين، مما قد يضيع حقوق إدارة الوقف.
ولفت التقرير إلى أن الإدارة لم تتخذ إجراءات قانونية لاستعادة الأراضي المتعدى عليها، وعددها 19 أرضا، ومطالبة مستغليها بالتعويضات المناسبة، واكتفت بإرسال خطاب في يونيو 2017 لمطالبة أحد المتعدين على 7 أراضٍ لإرجاعها، ولم تتخذ أي إجراءات حيال بقية المعتدين.
وذكر أن الإدارة استمرت في شراء مواد وتنفيذ أعمال تتجاوز قيمتها ألف دينار بالأمر المباشر بدلا من طرحها في مناقصات.
ولفت التقرير إلى أن الأوقاف الجعفرية قامت باستئجار أحد المباني بمنطقة السيف الموقوفة لصالح مسجدين، وذلك لمدة 5 سنوات، تبدأ من 1 يناير 2017 بمبلغ 417 دينارًا شهريًا، معتبرا التقرير أن المبلغ زهيد مقارنة بموقع المبنى وحجمه المكون من أربعة طوابق ومواقف سيارات، ويساوي نسبة 2.5% فقط من مبلغ الإيجاد الذي كان يدفعه المستأجر السابق البالغ 16482 دينارًا شهريًا.


البنك موّل 2,231 عقارًا بقيمة 20 مليون دينار بدون رهن..!
3.5 ألف قرض إسكاني متعثّر.. ومنح 792 قرضاً بلا وثائق ملكية


أفاد تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية أن عدد القروض الإسكانية المتعثرة والتي تخلف أصحابها عن سداد أقساطها المستحقة عنها تبلغ 3553 قرضًا في نهاية فبراير 2017.
ولفت التقرير الى أن قيمة المتأخرات المستحقة عن القروض الإسكانية بلغت 2.7 مليون دينار، 81% منها تجاوزت أعمارها السنة.
وذكر ديوان الرقابة أن هناك قصورًا لدى إدارة البنك في عملية متابعة المتخلفين عن سداد أقساط القروض مما لا يساعد في حمل المقترضين على تسديدها ويزيد من مخاطر تراكمها وزيادة احتمال عدم تحصيلها، كما تبين من خلال مراجعة العينات اكتفاء موظفي ادارة التحصيل والديون المتعثرة أحيانا بإجراء اتصالات هاتفية لتذكير أصحابها بسداد المتأخرات دون أن ترسل إليهم اشعارات بالسداد واجراء زيارات ميدانية للبحث في أسباب عدم دفع المستحقات وذلك على الرغم من مرور فترات طويلة على توقف بعضهم عن السداد وصلت الى 5 سنوات.
وأشار التقرير الى عدم قيام ادارة التحصيل والديون المتعثرة بتحويل العديد من الحالات الى إدارة الشؤون القانونية حتى فبراير 2017.
إلى ذلك، ذكر التقرير أن بنك الاسكان منح 792 قرضا بقيمة اجمالية تبلغ 15 مليون دينار لمستفيدين دون احتفاظه بوثائق ملكية العقارات التي تم تمويل شرائها أو بنائها أو ترميمها بقروض اسكانية من البنك.
وأكد التقرير أنه الى جانب ذلك فإن هناك أوجه ضعف وقصور في عملية تحصيل وحفظ الضمانات المتعلقة بالقروض الاسكانية، اذ تبين وجود 2231 عقارا تم بناؤه أو ترميمه عن طريق قروض إسكانية بلغت قيمتها الاجمالية حوالي 20 مليون دينار في أبريل 2017 يحتفظ البنك بوثائق ملكيتها دون أن يقوم برهنها أو تسجيلها باسمه كضمان في حال عدم التزام المقترض بسداد الأقساط..


طرحت مشاريع دون إجازة بناء!!
%206 زيادة في قيمة مشاريع لـ«البلديات» بسبب أوامر تغييرية


ذكر تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، أن وزارة البلديات والتخطيط العمراني قامت بتغيير نطاق بعض المشاريع ومواصفاتها بعد ترسيتها أو ابرام العقود مع المقاولين أو في أثناء تنفيذها، وذلك من خلال إلغاء بعض الأعمال وإضافة أعمال جديدة، بواسطة أوامر تغييرية تراوحت تكلفتها بين 12% و206% من التكلفة الأصلية للمشروع، الأمر الذي أدى إلى تأخر تنفيذها ولا يضمن حصول الوزارة على أفضل الأسعار بسبب عدم طرح الأعمال الإضافية ضمن المناقصة الأصلية.
وأوصى التقرير الوزارة بضرورة دراسة وتحديد احتياجات المشاريع بدقة وإدراجها ضمن وثائق المناقصات قبل طرحها، وذلك لتفادي إجراء تغييرات جوهرية عليها في أثناء تنفيذها؛ حتى لا يؤدي ذلك إلى تأخر إتمامها وارتفاع تكلفتها.
في سياق آخر، لاحظ تقرير ديوان الرقابة المالية والادارية قيام شؤون البلديات والتخطيط العمراني بطرح مناقصات للمشاريع وترسيتها والبدء بتنفيذها قبل الحصول على إجازة البناء من البلدية، مما يخالف أحكام قانون تنظيم المباني.
ولفت التقرير الى أن الوزارة قامت بطرح مناقصة تطوير ساحل البسيتين، ورست المناقصة بمبلغ 1,665,400 بتاريخ 16-06-2014، وقامت بإلغاء التعاقد مع المقاول في أكتوبر 2015 بسبب عدم استصدار رخصة البناء؛ لوجود مشاكل تتعلق بملكية الأرض، فطالبها المقاول بمبلغ 349 ألف دينار تعويضا عن المصاريف التي تحملها خلال الفترة من تاريخ الترسية وحتى إلغاء العقد، ولم تبت الوزارة في مطالبته حتى تاريخ انتهاء أعمال الرقابة في أبريل 2017.




عقود لمشاريع بلدية بـ6.8 مليون بدون موافقة «المالية»


أفاد تقرير ديوان الرقابة المالية والادارية بأن وزارة البلديات وشؤون التخطيط العمراني أبرمت لمشاريع بقيمة 6.8 مليون دينار دون الحصول على موافقة من وزارة المالية وحجز مبالغها من الميزانيات المعتمدة لها.
واشار التقرير أن الوزارة تكتفي بالحصول على تأكيد كتابي من وزارة المالية بتوفير الاعتمادات اللازمة لتغطية التكلفة التقديرية لمناقصات المشاريع قبل طرحها، ومن ثم تقوم بترسيتها وتوقيع العقود المتعلقة بها مع الموردين والمقاولين قبل حجز قيمتها من الميزانيات المرصودة.
وأكد ديوان الرقابة أن هذه الممارسة تخالف المتطلبات الواردة في الدليل المالي الموحد الصادر عن وزارة المالية الذي لا يجيز الدخول في الالتزامات الا بعد الحصول على الموافقة على ابرام العقود وحجز مبالغها من الميزانية.
وذكر التقرير أن الممارسة المشار اليها أدت الى عدم تمكن الوزارة من سداد المبالغ المستحقة لبعض المقاولين والموردين في المواعيد المحددة، كما أنه يؤدي الى تحمل الوزارة فوائد قانونية ومصروفات دعاوى قضائية أقامها بعض المقاولين ضد الوزارة قدرها مدققو الديوان بمبلغ 228 ألف دينار ما اضطر الوزارة لرصد ميزانيات جديدة خلال السنتين 2015 و2016 لتسديد تلك المستحقات، ودفعت منها ما مجموعة 5.8 مليون دينار حتى ديسمبر 2016 وتبقى عليها مبلغ مليون دينار بخلاف الفوائد القانونية ومصروفات الدعاوى القضائية المشار اليها.




1500 مقترضًا يسددون أقساطهم الإسكانية بشيكات


ذكر تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية أن بنك الإسكان يقبل تحصيل أقساط القروض عن طريق شيكات آجلة الدفع وذلك في حالة عدم إمكانية استقطاعها من جهات عمل المقترضين، مشيرًا إلى أن هناك 1511 مقترضًا يسددون أقساط قروضهم عن طريق شيكات آجلة الدفع حتى 23 فبراير 2017.
وأوضح التقرير أنه لاحظ بشأن الدفع عن طريق تلك الشيكات أن البنك يكتفي بمطالبة المقترضين بتقديم شيكات آجلة الدفع تغطي أقساط ثلاث سنوات فقط بدلا من كامل فترة القرض والتي تبلغ 30 سنة لقروض البناء والشراء و15 سنة لقروض الترميم مما يضاعف من جهود البنك في تحصيل الشيكات كل ثلاث سنوات يفسح المجال للمقترضين للمماطلة في تقديمها ويعرض البنك لمخاطر عدم تحصيلها في حينها.
ولفت الى أنه على الرغم من وجود اتفاق تعاون بين البنك والعديد من جهات العمل يتم بموجبه استقطاع أقساط القروض الإسكانية بشكل مباشر من رواتب المقترضين العاملين بتلك الجهات وتحويلها الى حساب البنك، إلا أنه لوحظ سماح البنك لبعض المقترضين العاملين بتلك الجهات بدفع أقساط قروضهم عن طريق شيكات آجلة الدفع مما أفسح المجال لبعضهم للتوقف عن سداد أقساطهم.



لا اشتراطات موحدة لاعتماد الشوارع التجارية
عدم نشر قرارات بالجريدة الرسمية


لاحظ التقرير عدم وجود معايير واشتراطات تخطيطية وتنظيمية موحدة معتمدة تُطبّق على جميع المناطق بالمملكة لتحديد واعتماد الشوارع التجارية، الأمر الذي قد يترتب عليه تفاوت في الإجراءات المتعلقة بتحديد الشوارع التجارية ويجعلها عرضة للتقديرات الشخصية التي من شانها أن تؤدي إلى عشوائية التخطيط والفوضى العمرانية.
كما أشار التقرير إلى عدم نشر عدد من القرارات الخاصة بتحديد الشوارع التجارية في الجريدة الرسمية، بما يخالف المادتين 1 و2 من القانون رقم 52 لسنة 2006 بشأن نشر اللوائح الإدارية، اللتين تقتضيان نشر جميع اللوائح والقرارات التي تتضمن قواعد عامة ملزمة تطبق على عدد غير محدد من الأفراد في الجريدة الرسمية.


لا معايير ثابتة في تحديد مواقع الخدمات والمرافق العامة


أظهر التقرير عدم وجود معايير ثابتة لدى إدارة تخطيط المدن والقرى للاستناد إليها في تخصيص مواقع الخدمات والمرافق العامة عند إعداد المخططات التفصيلية، وذلك بما يتناسب مع السعة الاستيعابية للمناطق الواقعة فيها واحتياجات تلك المناطق بناءً على الكثافة السكانية والفئات العمرية المستهدفة، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى تخصيص مواقع الخدمات والمرافق العامة بطريقة عشوائية لا تتناسب مع الاحتياجات الفعلية للمناطق الواقعة فيها، كما قد يؤدي إلى حرمان بعض المناطق من الخدمات والمرافق العامة.
وأشار التقرير إلى طول المدة المستغرقة من قبل إدارة تخطيط المدن والقرى في تخصيص العقارات لأغراض الخدمات والمرافق العامة التي تجاوزت في بعض الحالات 6 أشهر من تاريخ استلام طلب التخصيص من الجهات الحكومية والمجالس البلدية.




بنك الإسكان منح قروضًا لمستفيدين خلافًا للاشتراطات

أفاد تقرير ديوان الرقابة المالية والادارية أن بنك الاسكان قام بمنح قروض شراء وبناء لمستفيدين يتجاوز دخلهم الحد الأقصى المسموح به.
وذكر التقرير أنه لاحظ عدم قيام البنك من بالتحقق من استمرارية استيفاء المقترضين لشروط استحقاق القروض الاسكانية المعتمدة من قبل وزارة الاسكان عند تقديمهم بطلب صرف القروض، وذلك على الرغم من مرور عدة سنوات في بعض الحالات على صدور قرار التخصيص قبل أن يتقدم المقترض بطلب صرف القرض، حيث تجيز المادة 34 من نظام الاسكان للبنك ايقاف القرض للمنتفع في حال فقدانه اي شرط من شروط الاستحقاق قبل صرفه.
وأشار ديوان الرقابة الى أن البنك لا يلتزم بالتأكد من مدى استيفاء الشروط فيما يتعلق بعدم تجاوز الدخل الشهري لصاحب طلب القرض للحد الأقصى المسموح به للاستفادة من القروض الاسكانية وهو 1200 دينار والمقرر وفقًا لقرار وزير الاسكان ونظام الاسكان الحالي، أو أن يكون صاحب طلب القرض رب أسرة مقمة اقامة دائمة في مملكة البحرين أو عدم امتلاك المقترض أو أحد أفراد اسرته لعقار.


غياب لتخصصات مهمة بالتخطيط العمراني
لاحظ التقرير فيما يتعلق بالتنظيم الإداري للإدارة العامة للتخطيط العمراني، غياب بعض التخصصات المهمة ضمن الموارد البشرية المتاحة للإدارة، إذ يرجع ذلك إلى أخطاء في تسكين الموظفين أو عدم توظيف بعض التخصصات على الرغم من عدم وجودها في الهيكل، بما يؤثر سليا على كفاءة وفاعلية الأعمال المنفذة من قبل الإدارة العامة.
وأشار التقرير إلى قيام الإدارة العامة للتخطيط العمراني بتسكين عدد من الموظفين على وظائف معتمدة في الهيكل التنظيمي تختلف عن المهام الفعلية التي يشغلونها، الامر الذي يترتب عليه عدم وضوح في واجباتهم ومسؤولياتهم.




11 مليون دينار إيرادات غير محصلة لأمانة العاصمة في 2016


كشف تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية لعامي (2016-2017) عن أن رصيد الإيرادات غير المحصلة عن الرسوم البلدية المستحقة لأمانة العاصمة بلغ في 2016 مبلغ 10.834.040 دينار منها مبلغ 7.485.763 دينار تمثل مديونيات تجاوزت أعمارها السنة.
وقد أوضح تقرير الديوان أنه لوحظ عدم قيام الأمانة وضع آلية فعالة لمتابعة إشعارات سداد مديونيات رسوم البلدية المرسلة إلى العملاء والتي يتم ارجاعها من قبل البريد لأي سبب كان.
وجاء في التقرير ان الامانة قامت بارسال إشعارات لعدد 21.5 ألف خلال العام 2016 للعملاء المتأخرين عن سداد الرسوم البلدية الخاصة.


لا معايير ثابتة في تحديد مواقع الخدمات والمرافق العامة

أظهر التقرير عدم وجود معايير ثابتة لدى إدارة تخطيط المدن والقرى للاستناد إليها في تخصيص مواقع الخدمات والمرافق العامة عند إعداد المخططات التفصيلية، وذلك بما يتناسب مع السعة الاستيعابية للمناطق الواقعة فيها واحتياجات تلك المناطق بناءً على الكثافة السكانية والفئات العمرية المستهدفة، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى تخصيص مواقع الخدمات والمرافق العامة بطريقة عشوائية لا تتناسب مع الاحتياجات الفعلية للمناطق الواقعة فيها، كما قد يؤدي إلى حرمان بعض المناطق من الخدمات والمرافق العامة.
وأشار التقرير إلى طول المدة المستغرقة من قبل إدارة تخطيط المدن والقرى في تخصيص العقارات لأغراض الخدمات والمرافق العامة التي تجاوزت في بعض الحالات 6 أشهر من تاريخ استلام طلب التخصيص من الجهات الحكومية والمجالس البلدية.


أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها

رأيك يهمنا