النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 10754 الثلاثاء 18 سبتمبر 2018 الموافق 9 محرم 1439
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    4:07AM
  • الظهر
    11:33AM
  • العصر
    3:01PM
  • المغرب
    5:42PM
  • العشاء
    7:12PM

المؤيد لـ «الأيام»: لا أرغب في الترشح

انتخابات «الغرفة» في فبراير وتحركات لتشكيل 3 كتل

رابط مختصر
العدد 10459 الإثنين 27 نوفمبر 2017 الموافق 9 ربيع الأول 1439
هل تحسم إلزامية العضوية الخلافات وتكرار الوجوه القديمة؟!
انتخابات «الغرفة» في فبراير.. وتحركات لتشكيل كتل انتخابية


يبدأ العد التنازلي لنهاية الدورة الـ(28) لمجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، وهي الدورة الأكثر جدلاً في تاريخ «الغرفة»، التي شهدت انقسامات واستقالات وتدويرًا للمناصب، وتدخل هيئة الافتاء والتشريعي القانوني لحسم قانونية الإجراءات المتخذة، وتؤكد مصادر مطلعة لـ«الأيام الاقتصادي» أن مجلس الإدارة يعتزم قبل نهاية العام الجاري تشكيل لجنة للانتخابات المزمع إقامتها في منتصف فبراير المقبل.



وكشف رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، خالد المؤيد، أن (الغرفة) ستعقد انتخابات الدورة الـ(29) في منتصف فبراير المقبل، مشيرًا إلى «أن مجلس الإدارة سيعقد اجتماعه الأخير لتشكيل لجنة الانتخابات خلال الفترة المقبلة».
وحول عزمه للترشح في انتخابات الدورة المقبلة، أكد المؤيد -في تصريح مقتضب لـ«الأيام الاقتصادي»- عدم رغبته في الترشح للانتخابات المقبلة، وأنه لن يعيد تكرار تجربة الدخول إلى مجلس إدارة الغرفة.
تحركات لتشكيل كتل
على صعيد متصل، رصدت «الأيام الاقتصادي» تحركات لتشكيل 3 كتل انتخابية، الأولى يقودها رجل الأعمال والنائب الأول لرئيس الغرفة الحالي خالد الزياني، وستضم الكتلة مبدئيًا في عضويتها غالبية أعضاء مجلس الإدارة الحالي: عيسى عبدالرحيم، محمد ساجد، عبدالحميد الكوهجي، عبدالحكيم الشمري، أحمد بن هندي، محمد فاروق المؤيد، محمد عادل فخرو، أحلام جناحي، خلود القطان، علي حسن محمود.
وترجح المصادر أن الوجوه الجديدة التي ستضمها الكتلة الأولى: عضو مجلس الإدارة السابق خلف حجير، أحمد السلوم، عبدالوهاب الحواج بعد عزوف شقيقه جواد الحواج عن الترشح.
أما الكتلة الثانية فتؤكد المصادر أنه يقودها رجل الأعمال وعضو مجلس إدارة الغرفة السابق سمير ناس، ويتردد أن من بين أعضائها عدد من أعضاء سابقين في مجلس الإدارة، أمثال: عثمان شريف، كاظم السعيد، صقر شاهين، وعدد من رجال الأعمال ممن يعتزمون الترشح لأول مرة.
على صعيد آخر، تحدثت مصادر مطلعة عن كتلة ثالثة، إذ تعتزم مجموعة من رواد الأعمال الشباب تشكيل كتلة انتخابية لخوض انتخابات الغرفة القائم عليها حامد فخرو.
ويتيح نظام انتخابات (الغرفة) للناخب اختيار 18 مترشحًا لمجلس الإدارة لكل دورة انتخابية تستمر لمدة 4 سنوات، وأن الكتل الانتخابية لا تمثل إلا تحالفات للبرنامج الانتخابية والهدف الأساسي لها جمع الأصوات، وتخفيض تكاليف الحملة الانتخابية للمترشحين.
جدل الخلافات سيستمر!
ويؤكد مراقبون أن إعادة الوجوة القديمة إلى تشكيلة مجلس إدارة الغرفة المقبل بثنائياتها المتضادة ستضع الغرفة في دائرة الخلافات والانقسامات من جديد للصراع على الرئاسة وهيئة المكتب التنفيذي ورئاسة اللجان القطاعية.
مع الأُخذ بالاعتبار أن كلا الكتلتين بوجوهها القديمة التي تعتزم خوض غمار الانتخابات سبق أن مرت بتجربة خلافات في الدورة السابقة، انتهت باستقالة عضوين من مجلس الإدارة في سابقة تاريخية لأول مرة، فضلاً عن إقحام وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وهيئة الإفتاء والتشريع القانوني بشؤون (الغرفة) الداخلية.
وتعد الدورة الـ(28) لمجلس إدارة الغرفة الأكثر جدلاً وانقسامًا بين أعضاء مجلس الإدارة طوال السنوات الأربع الماضية، بدءًا من توزيع المناصب الرئيسة وتوزيع اللجان، مرورًا بانقسام أعضاء مجلس الإدارة وتدوير مناصب نائبي الرئيس وهيئة المكتب التنفيذي، مرورًا باتهامات بتزوير نصاب الجمعية العمومية في أبريل 2015، وإقالة الرئيس التنفيذي السابق، فضلاً عن استقالة عضوين من أعضاء مجلس الإدارة، هما: نبيل كانو وعثمان شريف.
إلزامية العضوية والحراك الانتخابي
ومن المتوقع أن تشهد الدورة الانتخابية المقبلة حراكًا انتخابيًا غير معتاد مقارنةً بالسنوات الماضية، خصوصًا بعد إلزامية عضوية الغرفة لجميع السجلات التجارية، ابتداءً من مطلع العام 2017، واستحداث نظام إلكتروني جديد لربط تجديد السجل التجاري في وزارة الصناعة والتجارة مع تحصيل رسوم عضوية الغرفة بشكل تلقائي، باعتبارها أحد متطلبات تجديد ترخيص ممارسة النشاط التجاري، حسب ما نص عليه قانون الغرفة الصادر بمرسوم ملكي رقم (48) لسنة2012.
وحددت غرفة تجارة وصناعة البحرين، مع إصدار قانون الغرفة رقم (48) الصادر بسنة 2012 إلزامية العضوية لجميع السجلات التجارية، كما حدد القانون سقفًا تراتبيًا لتسعة مستويات يحدد بأدنى رسوم العضوية والاشتركات السنوية التي تبدأ بـ20 دينارًا، وتنتهي عند 500 دينار بحريني في سقف أعلى؛ وفقًا لتراتبية حجم رأسمال السجل التجاري ليكون متناسقًا مع القانون الجديد، الذي يحدد عدد الأصوات التي يمتلكها كل عضو بالغرفة في الاقتراع حسب رأس المال.
ويؤكد مراقبون أن الدورة الانتخابية ستكون الأكثر سخونة بعد إلزامية صغار التجار في عضوية الغرفة، بعد إلغاء الدعم الحكومي المقدم إلى الغرفة طوال السنوات الماضية، فضلاً عن الدور شبه المغيب للغرفة بوصفها نقابة للتجار تجاه فرض الرسوم والضرائب على التجار طوال السنوات الأربع المنصرمة.
ومن المتوقع أن تغير عملية إلزامية العضوية مسار انتخابات الغرفة لمجلس إداراتها المقبل، خصوصًا أن صغار التجار يشكلون نحو 95% من حملة السجلات التجارية، ويمثلون الكتلة الانتخابية الأكبر قاعدة في حسم مسار العملية الانتخابية.
المصدر: عباس رضي:

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها

رأيك يهمنا