x
x
  
العدد 10421 الجمعة 20 أكتوبر 2017 الموافق 30 محرم 1439
Al Ayam

الأيام - الاولى

العدد 10395 الأحد 24 سبتمبر 2017 الموافق 4 محرم 1439
  • الدراسة الاكتوارية تحدد مصيرها والنيابي يبحث تحويلها

  • أموال التعطل فائضة.. والعاطلون ينتظرون الزيادة

رابط مختصر
 

أفاد وكيل وزارة العمل، صباح الدوسري، أن استثمار أموال محفظة التأمين ضد التعطل لا يمكن البت فيه إلا بعد الانتهاء من الدراسة الاكتوارية، مشيرًا في تصريح لـ«الأيام» إلى أن وزارة العمل معنية فقط بتحديد العاطلين المستفيدين من التأمينات.

من جهته، أكد النائب عادل العسومي أن توجهًا نيابيًا سيشكل أداة ضغط خلال دور الانعقاد المقبل بشأن توجيه فائض أموال محفظة التأمين ضد التعطل إلى مشاريع خدمية أخرى، كالإسكان ومشاريع البنى التحتية، وغيرها.

ودعا عدد من العاطلين تحويل مبالغ التامين ضد التعطل إلى مشاريع وظيفية لهم، بدلاً من مشاريع التدريب التي تعد مشاريع ترقيعية.

وشدد رئيس الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين، يعقوب يوسف، على ضرورة استثمار فائض صندوق التأمين ضد التعطل في مشاريع تسهم في تنميته وتعظيم وفوراته ومدخراته، بالإضافة إلى مشاريع تساعد على خلق فرص عمل، وذلك بهدف استدامة المشروع لضمان استمراريته.
الجانب المالي اختصاص «التأمينات الاجتماعية».. الدوسري:
استثمار فائض التعطل بعد الدراسة الاكتوارية
هدى عبدالنبي:
قال وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، صباح الدوسري، إن تمديد فترة الإعانة وزيادة مبلغ التعطل أو استثمار فائض صندوق التعطل لن يتم إلا بعد دراسة اكتوارية تدرس قانون التأمين ضد التعطل، تقوم بها الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وأوضح الدوسري -في تصريح صحفي لـ«الأيام»- أن وزارة العمل مسؤولة عن الجانب الإداري بمشروع التأمين ضد التعطل، المتمثل في تحديد المستحقين لمبلغ الإعانة وآليات القبول والرفض، بالإضافة إلى تقديم المقترحات حولها، لافتًا إلى أن الجانب المالي من اختصاص الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وحدد قانون التأمين ضد التعطل اختصاصات كل من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، وتتمثل اختصاصات الهيئة في تسجيل المتعطلين، وتقرير وتوفير التدريب المناسب للمتعطلين، وتقرير استحقاق المتعطل للتعويض أو الإعانة، وتقرير سقوط الحق فيها، بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادر تنفيذًا لأحكامه.

في حين تتولى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية تحصيل الاشتراك المقررة بموجب أحكام هذا القانون، وصرف التعويض أو الإعانة واستثمار أموال الحساب، بالإضافة إلى إدارة الحساب، والاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون.
عاطلون يطالبون بفرص وظيفية من وفورات «التأمين ضد التعطل»
البرامج التدريبية حلول ترقيعية لا ترقى لحجم المشكلة
طالب مواطنون عاطلون عن العمل، بضرورة صرف الوفورات المالية لدى صندوق التأمين ضد التعطل بإقامة مشاريع تنموية وإشراك وتوظيف العاطلين فيها للقضاء على البطالة، بدلاً من البرامج التدريبية التي لا تتناسب وتخصصاتهم.

وقالوا في تصريحات لـ«الأيام»، إن البرامج التدريبية عبارة عن حلول ترقيعيه لا ترقى إلى حجم المشكلة؛ لأننا نقوم بالانتظام في دورات بالتعاون مع «تمكين» بعد دراسة تقارب الـ4 سنوات في الجامعة، لدراسة تخصص آخر على أمل الحصول على الوظيفة، وكأنما لا أهمية لما درسناه في تلك السنوات.

واستنكر العاطلون سياسة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية التي تصر على المقابلات الأسبوعية، و«يُحرم» العاطل في كثير من الأحيان من الإعانة، سواء بعد رفضه لوظيفتين أو تخلفه عن المراجعة الأسبوعية مرة واحدة في الشهر، لافتين إلى أن العاطل يكون مجبرًا على رفض كثير من الوظائف لعدم تناسبها مع تخصصه أو لضعف الراتب فيها.

وأشاروا إلى أن وزارة العمل تعرض على كثير من العاطلين وظائف لا تتناسب مع شهاداتهم الجامعية؛ كسائقي شاحنات أو موظفي استقبال أو عاملين في مطاعم للوجبات السريعة، أو موظفي بدالة.
ودعا العاطلون إلى أهمية زيادة مبلغ الإعانة الشهرية وزيادة مدتها الحالية، لافتين إلى أن بعض الدول الخليجية الشقيقة تعمد إلى صرف راتب شهري للعاطلين الجامعين لحين حصولهم على وظيفة، كما تدعم العاملين في القطاع الخاص من المواطنين.

يذكر أن نظام التأمين ضد التعطل انطلق في ديسمبر 2002 بوصفه أحد المشاريع التي تسهم في مساعدة العاطل ماديًا إلى حين الحصول على وظيفة مناسبة، ويسعى نظام التأمين ضد التعطل إلى توفير الطمأنينة لكل عامل وباحث عن عمل جاد عن طريق توفير الدعم المالي خلال فترة التعطل، باستخدام التقنيات والوسائل الحديثة كافة، بوجود كادر إداري مؤهل يعمل بروح الفريق الواحد، لتحقيق وتحسين الجودة بما يلبي احتياجات وتطلعات الإدارة العليا والمراجعين.

ورأت وزارة العمل حينها، أن هذا المشروع يؤكد على التكافل الاجتماعي ومسؤولية الجميع في حل الملفات الوطنية، فيما سيعطي قاعدة بيانات واضحة، ويوضح الحجم الفعلي للعاطلين في مملكة البحرين، وسيتيح الفرصة لقياس احتياجات سوق العمل.
جعفري يدعو لخفض نسبة الاستقطاع لصالح صندوق «التعطل»
قال الخبير الاقتصادي د. أكبر جعفري إن وجود فائض كبيرة في صندوق التأمين ضد التعطل أمر إيجابي يمكن استغلاله بخفض نسبة الاستقطاع لصالح الصندوق من 1% إلى 0.5%، أو القيام بمشاريع تسهم في الحد من البطالة وترتقي بمهارات وقدرات العاطلين.

وأوضح أنه يمكن الاستفادة من وفورات صندوق التأمين ضد التعطل بتمكين المواطنين العاطلين عن طريق التعليم العالي والتدريب، وذلك بإحلال المواطنين العاطلين عن العمل في برامج تدريبية من خلال دفع رواتبهم، بالإضافة إلى استثمار الفائض نحو الصرف الصحي، أي من خلال توجيه الصرف نحو الارتقاء بصحة الموظف لتمكنه من التوظيف.

وتابع جعفري: «كما يمكن الاستفادة الفورات المالية بمشاريع تدر أموالاً إضافية وتسهم في خلق فرص وظيفية»، داعيًا إلى تشكيل لجنة وطنية تضم الجهات كافة؛ الحكومية والأهلية، لطرح الأفكار والمقترحات التي تسهم في تعظيم إيرادات صندوق التأمين ضد التعطل.

وفيما يتعلق بتحويل فائض الصندوق إلى الميزانية العامة، خالف جعفري هذا التوجه بالقول: «أنشئ صندوق التأمين ضد التعطل لأهداف معينة ومحددة، ولابد من الاستثمار في هذا الاتجاه وليس في مصروفات أخرى لن تسهم في حلحلة ملف العاطلين عن العمل».
العسومي: تحويل فائض التعطل إلى مشاريع خدمية
أفاد النائب عادل العسومي أن اقتراحًا نيابيًا تم التوافق عليه بشأن تحويل الفائض من محفظة التأمين ضد التعطل إلى مشاريع خدمية أخرى.

وأشار إلى أن دور الانعقاد المقبل سيكون فيه تركيز على الجانب الخدماتي للمواطنين، ومن بينها إيجاد حلول جذرية للازمات الخدمية التي تبرز في توفير السكن اللائق للمواطنين وتقليل سنوات الانتظار، وتوفير البنية التحتية المطلوبة، وغيرها من الخدمات.

وقال العسومي إن دعم العاطلين عن العمل بالمبالغ المالية هو أمر جيد وسيستمر، ولكن هذا لا يعني عدم الجد في توفير الأعمال والوظائف اللائقة والمطلوبة للعاطلين.

وأكد أن مجلس النواب في متابعة دائمة ومستمرة بشأن معدلات البطالة في البحرين، ونحن نتلمس بإيجابية انخفاض معدلاتها، وندعو إلى المزيد من العمل الحكومي لإنهاء هذه المشكلة.
«الاتحاد الحر»: أهمية استثمار فائض «التأمين ضد التعطل» بمشاريع تعظم وفوراته
شدد رئيس المجلس التنفيذي للاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين يعقوب يوسف على ضرورة استثمار فائض صندوق التأمين ضد التعطل في مشاريع تسهم في تنميته وتعظيم وفوراته ومدخراته، بالإضافة إلى مشاريع تساعد على خلق فرص عمل؛ وذلك بهدف استدامة المشروع لضمان استمراريته.

وطالب في تصريح لـ«الأيام»، بضرورة عدم استخدام وفورات صندوق التأمين ضد التعطل لتمويل عجز الميزانية العامة؛ نظرا لما يشهده القطاع الخاص من ركود اقتصادي وعدم قدرته على خلق فرص عمل جديدة، الأمر الذي سيسهم في استنزاف أموال الصندوق على مدار السنوات المقبلة، ويشكل عبئًا إضافيًا على العاطلين يزيد من معاناتهم.

وحول المطالبات بزيادة مدة الإعانة والتأمين، قال: «لا أرى جدوى من رفع الحد الأعلى للمنحة أو من زيادة مدتها»، لافتًا إلى أن الهدف ليس إنفاق هذه الوفورات، وإنما الهدف هو توفير فرص وظيفية مناسبة للعاطلين.

وطالب بضرورة إشراك «الاتحاد العام» في تقديم الأفكار والرؤى بشأن صندوق التأمين ضد التعطل لتعظيم الوفورات، داعيًا الجهات الرسمية إلى ضرورة إشراكهم بوصفهم شركاء حقيقيين في اتخاذ القرارات التي تنصب في الدفع بالعجلة الاقتصادية.

المصدر: هدى عبدالنبي:




زائر
عدد الأحرف المتبقية
   =   

تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة
التعليقات
زائر, Sep 25 2017 6:02AM
زائر
اعطوا المتعطلون ويدوهم لأن 120دينار لا تعمل شئ ابدنا وخاصة فيما نرى الغلى الظاهر والمشتت الفقير والغنى

الرد على التعليق
زائر, Sep 24 2017 12:58PM
ميزانية التعطل
نظرا الوضع الراهن للركود الحالي للسوق البحريني، يفضل استغلال المبالغ المخصصة للتعطل لمشاريع تنمي السوق البحريني بادارة هيئة مخصصة من الحكومة وذلك لضمان استمرارية المشروع. بعض المشاريع المقترحة: - مصنح لفخر الصناعة / الاختراعات البحرينة - الزراعة وتطويرها تحت برنامج الاكتفاء الذادتي واعادة التدوير - الاعمار واصلاحات التخطيط والبنية التحتية - المجموعة المنتخبة: تقوم المجموعة بالسفر حول العالم ذلك لدراسة الحلول المستعصية من التجارب - التحويل للطاقة البديلة والاصلاحات - مشروع موظف/عامل تحت الطلب

الرد على التعليق
  إقرأ في عدد اليوم
  الأيام "واتساب"

المواضيع الأكثر قراءة

هل تؤيّد ما ذهبت له دراسة حديثة بأن انتاجية الموظّف البحريني 42 دقيقة فقط في «اليوم الواحد»؟

كُتاب للأيام