النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 10761 الثلاثاء 25 سبتمبر 2018 الموافق 14 محرم 1439
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    4:09AM
  • الظهر
    11:31AM
  • العصر
    2:58PM
  • المغرب
    5:36PM
  • العشاء
    7:06PM

تأجيـل تطبيــق رســوم الأنشطـــة التجاريــة 6 أشهر

رابط مختصر
العدد 10371 الخميس 31 أغسطس 2017 الموافق 9 ذو الحجة 1438
بناءً على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر بعقد اجتماعات مع غرفة تجارة وصناعة البحرين للوصول إلى تفاهم بشأن رسوم مزاولة الأنشطة، وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء أن تكون الخطوات المتخذة داعمة لتوجهات الحكومة في تحقيق النمو الاقتصادي الذي يسهم في خلق فرص العمل أمام المواطنين، فقد عقدت عدة اجتماعات مشتركة بين كل من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وغرفة تجارة وصناعة البحرين، حول رسوم مزاولة الأنشطة التجارية التي كان من المقرر سريان تنفيذها في وقت لاحق من شهر سبتمبر المقبل.
وخلال هذه الاجتماعات، تمت الموافقة على مقترح غرفة تجارة وصناعة البحرين تأجيل تنفيذ القرار الوزاري رقم 130 لسنة 2016 الخاص برسوم الأنشطة التجارية لمدة 6 أشهر إضافية، تنتهي في 31 مارس 2018 حتى يتسنى للغرفة دراسة أوضاع صغار التجار لتمكينهم من تخفيض تكاليف التجديد السنوي عن طريق زيادة وعيهم بأهمية دمج الأنشطة التجارية وبيان الاستفادة المترتبة على ذلك.


وبهذه المناسبة فقد عبرت كل من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وغرفة تجارة وصناعة البحرين عن تقديرهما البالغ للتوجيهات السديدة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وحرص سموهما الدائم على دعم القطاع التجاري والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بما يفضي إلى الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية المستدامة والحفاظ على هذا القطاع.
وتأسيسًا على ذلك، تدعو وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وغرفة تجارة وصناعة البحرين جميع أصحاب المؤسسات والشركات إلى مراجعة أنشطتهم التجارية وإزالة الأنشطة غير الفاعلة لتقليل الالتزامات المرتبطة بالسجل التجاري، والوزارة على أتم الاستعداد لإعطاء الاستشارة اللازمة لتعديل الأنشطة لجميع أصحاب السجلات التجارية.


يذكر أن القرار الوزاري رقم 130 لسنة 2016 الخاص برسوم الأنشطة التجارية جاء ضمن خطة متكاملة قامت بتنفيذها وزارة الصناعة والتجارة والسياحة منذ عام 2014 لتطوير قطاع الأعمال، خاصة تطوير المنظومة الإلكترونية بتدشين نظام «سجلات» الذي تبعه فصل السجل عن النشاط وتدشين السجل الافتراضي، واستحداث نشاط الحاضنات ومسرعات الأعمال، ونشاط تقديم الأطعمة بالمركبات المتنقلة، ومراجعة متطلبات الجهات الرسمية المرخصة في نظام سجلات، وتطوير التشريعات والقوانين المنظمة للعمل التجاري، وإزالة رؤوس أموال الشركات، كما قُلص عدد الأنشطة التجارية من 1891 نشاطا إلى 381 نشاطا، وأثمرت جميع هذه المبادرات زيادةً ملحوظةً ومحمودةً في تطوير الأعمال التجارية وإصدار التراخيص للأنشطة التجارية، وتسهيل إجراءات بدء الأعمال للمستثمرين ورواد الأعمال الجاديين، إذ بلغت نسبة الزيادة في معدل إصدار السجلات التجارية في الشهر 160% بعد تدشين نظام سجلات، بواقع 54 ألف سجل صادر خلال مرحلة التطوير منذ نهاية عام 2014.

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها

رأيك يهمنا