النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 10812 الخميس 15 نوفمبر 2018 الموافق 7 ربيع الأول 1440
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    4:34AM
  • الظهر
    11:22AM
  • العصر
    2:27PM
  • المغرب
    4:48PM
  • العشاء
    6:18PM

«الغرفة» طالبت في أول اجتماع مع «الصناعة» بوقفه

الزياني: قـرار رســوم الأنشطــة نافــذ ولا رجعــة فيــه

رابط مختصر
العدد 10362 الثلاثاء 22 أغسطس 2017 الموافق 30 ذي القعدة 1438
أكد تواصل الاجتماعات مع «الغرفة» لبلورة الأفكارالخاصة بتنفيذ القرار.. الزياني:
قـرار رسـوم الأنشطـة التجـاريـة نـافـذ ولا رجعـة فيــه


أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني أن قرار رسوم الأنشطة التجارية الجديد نافذ ولا رجعة فيه، مؤكدا في الوقت ذاته عدم وجود توجه لدى الوزارة في الوقت الراهن لتغيير الرسوم الجديدة.
وقال الزياني في المؤتمر الصحفي الذي عقده يوم أمس في مقر الوزارة بالمرفأ المالي بأن الاجتماع المشترك مع غرفة تجارة وصناعة البحرين بتوجيهات من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر للتباحث حول القرار جاء إيجابيا ومثمرا، حيث تم خلال الاجتماع طرح العديد من الأفكار والمرئيات الخاصة بالقرار والتي تقدمت بها الوزارة والغرفة، مضيفًا بأن الهدف من هذا الاجتماع هو بحث آليات تطبيق القرار المزمع دخوله حيث التنفيذ في 22 سبتمبر المقبل.

وأشار إلى أن الأمور لم تحسم في اجتماع الأمس، مشيرًا إلى أن هناك عددًا من الاجتماعات المقبلة سيتم فيها بلورة الأفكار التي سيتم الاتفاق عليها، وسيتم الإعلان عنها للجمهور عبر بيان رسمي مشترك بين الطرفين.






وأكد الزياني قانونية القرار الذي أصدره مجلس الوزراء قبل عام تقريبًا، وتم نشره في الجريدة الرسمية، حيث تم منح التجار فرصة لمدة عام كامل لتعديل أوضاعهم قبل دخول القرار حيز التنفيذ.

من جانب آخر، انتقد الزياني الحملة التي شنها البعض عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي نشر بعضها عبر الصحف المحلية ضد القرار، وإتهامهم الوزارة بتدمير الإقتصاد الوطني، مؤكدًا أن تلك الهجمات لم تكن مبنية على أرقام واقعية تتطابق مع قامت به الوزارة من تطوير للإقتصاد الوطني منذ عام 2014.

وأضاف الزياني أن الوزارة اطلعت على الهواجس والمخاوف التي عبر عنها مجموعة من التجار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أن الحكومة ممثلة بسمو رئيس الوزراء ومساندة من جلالة الملك وسمو ولي العهد لن تتأخر في خدمة المواطنين والتجار، وهدفها هو تنمية القطاع التجاري وليس تدميره كما يقول البعض.

وقال الزياني إن الوزارة منذ أن أجرت التغييرات الشاملة في 2016 حققت أرقاما كبيرة تؤكد تطور القطاع التجاري على عكس ما يقال، حيث أشار إلى أن الوزارة قامت بتغيير قانونين رئيسيين خاصين بالشركات والسجلات التجارية، حيث ساهم هذين التعديلين في حلحلة العديد من العوائق التي تعيق المستثمرين من البحرين وخارجها، كما اعتمد نظام آيزك 4 في التصنيفات الجديدة للأنشطة التجارية، حيث يتيح هذا النظام ضم مجموعة من الأنشطة التجارية في نشاط واحد، وبالإضافة إلى ذلك طرحت الوزارة نظام «سجلي» الذي يتيح للمواطنين غير القادرين على فتح محلات تجارية الفرصة لممارسة أعمال حرة من منازلها، مبيّنًا أن الوزارة أصدرت ما يقارب 350 سجلاً من هذا النوع في أقل من عام واحد منذ طرح الخدمة.

وأشار الزياني إلى أن نمو أعداد السجلات التجارية منذ عام 2014 بنسبة 160% بفضل تفعيل نظام السجلات الإلكتروني «سجلات»، موضحا أن هذا النظام كان أحد الأهداف الرئيسية التي وضعتها الوزارة لتطوير وتسهيل عملية إصدار السجلات التجارية وإضافة الأنشطة وإزالتها من وإلى السجل التجاري، كما لفت إلى أن عدد السجلات التجارية الجديدة منذ 2014 بلغ 61 ألف سجل برؤوس أموال بلغت 2.2 مليار دينار بحريني.

وبيّن الزياني أن الأرقام التي تم ذكرها توضح النقلة النوعية التي شهدها القطاع التجاري والأرقام التي سجلت ارتفاعا مستمر منذ 2011، وأن هذه الأرقام هي خير شاهد على سعي الوزارة الدائم لتطوير التجارة والاقتصاد الوطني.

وتحدث الزياني عن الرسوم الجديدة ووصفها بأنها قليلة إذا ما قورنت بالرسوم التي تفرضها الدول المجاورة والعديد من دول العالم، مؤكدا أنه تم مراعاة المشاريع الصغيرة في هذه الرسوم، إذ تبدأ رسوم المشاريع من 25 دينارًا إلى المشاريع الصغيرة وتتدرج بشكل منطقي حسب النشاط، إلى أن تصل إلى ألف دينار وهي أعلى قيمة للرسوم وتفرض على المصانع والشركات الكبرى، موضحًا أنه إذا عجز المصنع الكبير عن دفع هذه الرسوم فهذا يدل على وجود خلل ما في حساباته.

كما فنّد الزياني ما يتداوله البعض حول تراجع الوضع الاقتصادي في البحرين، مؤكدًا أن الأرقام الرسمية تشير إلى عكس ذلك، حيث أشار التقرير الربع سنوي للوزارة إلى نمو الاقتصاد الوطني بنسبة 4.4% خلال الربع الأول من العام الجاري، بالإضافة إلى استقرار معدل البطالة ونمو الصادرات الوطنية، بالإضافة إلى وجود مشاريع يتم تنفيذها حاليا بقيمة 32 مليار دولار، منها مشاريع بقيمة 19 مليار دولار تنفذ من القطاع الخاص، داعيًا إلى ضرورة تحري الدقة في نقل المعلومات التي تؤثر على استقرار الاقتصاد الوطني.
المصدر: كاظم عبدالله:

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها

رأيك يهمنا