x
x
  
العدد 10397 الثلاثاء 26 سبتمبر 2017 الموافق 6 محرم 1439
Al Ayam

الأيام - الاولى

العدد 10359 السبت 19 أغسطس 2017 الموافق 27 ذي القعدة 1438
  • خلال النصف الأول

  • ضبــط 439 جريمـــة اقتصاديـة

رابط مختصر
 

تحويل جميع القضايا المسجلة للنيابة العامة.. «الجرائم الاقتصادية»:
439 قضية خلال النصف الأول.. والاحتيال في المقدمة
قال مدير ادارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بالادارة العامة لمكافحة الفساد والامن الاقتصادي والالكتروني الرائد حسين سلمان مطر إن عدد القضايا التي سجلتها إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ 439 قضية مقارنة بـ520 قضية في النصف الأول من العام الماضي، مما يعني تراجع مؤشر عدد الجرائم الاقتصادية المنظورة أمام الإدارة، مؤكداً على إنه يتم تحويل جميع القضايا إلى النيابة العامة حسب النظام.
وأوضح الرائد مطر - في تصريح صحفي خاص للأيام الاقتصادي- إن أبرز القضايا التي تباشرها إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية خلال النصف الأول من العام الجاري تتمثل بقضايا الاحتيال بمجموع بلغ عددها 121 قضية، والتزوير في المحررات الرسمية والخاصة بـ109 قضية، تلتها قضايا اعطاء الشيكات بدون رصيد بقضايا بلغ عددها 75، وثم تقليد وتزييف وتزوير العمل الورقية بقصد الترويج بـ41، لافتاً إلى إنه يوجد أنواع أخرى من التهم تقوم الإدارة باستلامها إلا أنها تندرج تحت التهم أعلاه من حيث التبليغ عنها.
وبشأن أبرز عقوبات الجرائم الاقتصادية التي نص عليها قانون العقوبات، أشار إلى إن من أبرز العقوبات التي تواجه مرتكبي الجرائم ذات الطابع الاقتصادي هي جرائم استثمار أموال الغير من دون ترخيص حيث يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف دينار بحريني ولا تزيد على مثل ما جمعه أو تلقاه من أموال أو ماهو مستحق منها أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من جمع أو تلقى أموالا من الغير بقصد استثمارها أو إدارتها أو توظيفها دون الحصول على ترخيص بذلك من مصرف البحرين المركزي أو غيرها من الجهات الإدارية المختصة بمزاولة الأنشطة التي تم جمع أو تلقي الأموال من أجلها- قانون العقوبات وتعديلاته «المادة 391 مكرر».
وفيما يتعلق بجرائم التزوير الالكتروني، قال «يعاقب مرتكب تلك الأفعال بالسجن مدة لا تزيد عن عشر سنوات وبغرامة لا تجاوز 100 ألف دينار بحريني أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمداً فعلاً من الأفعال الآتية: كنسخ أو حيازة أو إعادة تكوين أداة إنشاء توقيع الكتروني لشخص آخر أو الدخول على أداة إنشاء هذا التوقيع دون تفويض بذلك من هذا الشخص، وبسوء نية، أو تحريف أو تغيير أو استعمال أو إفشاء أداة إنشاء توقيع الكتروني لشخص آخر دون تفويض منه بذلك، أو بما يجاوز حدود هذا التفويض».
وتابع قائلا: «كذلك إنشاء أو نشر أو تحريف أو استعمال شهادة، أو توقيع إلكتروني لغرض احتيال أو لأي غرض غير مشروع، أو انتحل هوية شخص آخر، أو الادعاء زوراً بأنه مفوض من قبله في طلب الحصول على شهادة أو قبولها، أو طلب تعليق العمل بها أو إلغائها، بالإضافة إلى نشر شهادة أو وضعها في متناول أي شخص، يتحمل أن يعتمد عليها أو على توقيع الكتروني وارد بها من خلال الاستناد لأية بيانات مدرجة بهذه الشهادة مثل الرموز أو كلمات السر الغوريثمات أو مفاتيح التشفير العامة أو أية بيانات تستعمل لأغراض التحقق من صحة التوقيع الالكتروني».
وفيما يتعلق بعقوبات إصدار الشيك بدون رصيد، أشار الرائد مطر إلى إن قانون العقوبات بنظم جرائم إصدار الشيك بدون رصيد حيث تنص المادة رقم 393 من قانون العقوبات، بأنه يعاقب بالحبس أو الغرامة أو بالعقوبتين معاً كل من أعطى بسوء نية شيكاً ليس له مقابل وفاء كاف قائم وقابل للتصرف فيه، أو استرد بعد إعطائه كل المقابل أو بعضه حيث لا يفي الباقي بقيمته، أو أمر المسحوب عليه بعدم صرفه، أو كان قد تعمد تحريره أو توقيعه بصورة تمنع صرفه.
وأضاف: «يعاقب بالعقوبة ذاتها من ظهر لغيره أو سلمه شيكاً وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بقيمته أو أنه غير قابل للصرف، كما يعاقب بالعقوبة ذاتها من يحمل غيره على أن يعطيه أو يظهر إليه أو يسلمه شيكاً و هو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بقيمته أو أنه غير قابل للصرف وإذ كان فعل الجاني في الفقرة السابقة لتغطية قرض ربوي أو لاستيفاء دين غير مشروع عد ذلك ظرفاً مشدداً».
وبشأن جريمة الاحتيال، قال: «وفقاً لنص المادة 391 من قانون العقوبات، يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف دينار بحريني كل من توصل إلى الاستيلاء على مال منقول أو سند أو إلى توقيع هذا السند أو إلى إلغائه أو إتلافه أو تعديله وذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية، أو باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة أو بالتصرف في عقار أو منقول غير مملوك له وليس له حق التصرف فيه».
وأضاف: «إذا كان محل الجريمة مالاً أو سنداً للدولة أو لإحدى الجهات التي ورد ذكرها في المادة (107) عد ذلك ظرفاً مشدداً، ويعاقب على ذلك الشروع بالحبس الذي لا يزيد عن سنة والغرامة التي لا تجاوز ألفي دينار».

المصدر: هدى عبدالنبي:




زائر
عدد الأحرف المتبقية
   =   

تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة
  إقرأ في عدد اليوم
  الأيام "واتساب"

المواضيع الأكثر قراءة

هل تؤيّد ما ذهبت له دراسة حديثة بأن انتاجية الموظّف البحريني 42 دقيقة فقط في «اليوم الواحد»؟