x
x
  
العدد 10418 الثلاثاء 17 أكتوبر 2017 الموافق 27 محرم 1439
Al Ayam

الأيام - الاولى

العدد 10353 الأحد 13 أغسطس 2017 الموافق 21 ذي القعدة 1438
  • صدور تعميم حكومي لترشيد نفقات القوى العاملة.. ديوان الخدمة:

  • «العلاوات» و«الإضافي» و«الترقيات» مستمرة بضوابط

رابط مختصر
 

تعميم ينظم نفقات القوى العاملة بما يضمن جودة الأداء
ديوان الخدمة: العمل الإضافي والترقيات مستمرة بضوابط
أكد ديوان الخدمة المدنية أن الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2017 – 2018 قد روعي عند إقرارها المحافظة على حقوق ومكتسبات الموظفين العموميين وعلى رأسها استمرار صرف العلاوة الدورية السنوية والعمل الإضافي والترقيات.
يأتي ذلك في أعقاب صدور تعميم حكومي للوزارات والجهات الحكومية الخاضعة لأنظمة الخدمة المدنية حول ميزانية نفقات القوى العاملة للسنتين الماليتين 2017 – 2018، ويهدف التعميم الصادر في الثامن من أغسطس الجاري عن نائب رئيس مجلس الوزراء نائب رئيس مجلس الخدمة المدنية إلى استكمال تنفيذ مشروع الميزانية العامة للدولة، وضبط وترشيد الإنفاق وتعزيز الإنتاجية في الوزارات والجهات الحكومية فيما يتعلق بنفقات القوى العاملة.
وحث التعميم الذي يلزم الوزارات والجهات الحكومية بتقديم تقديرات نفقات القوى العاملة لديوان الخدمة المدنية في موعد أقصاه 15 الجاري، على أن يتم عند اعتماد بنود ميزانية نفقات القوى العاملة مراعاة أن تكون تقديرات البنود الستة الداخلة في احتساب السقف الوظيفي والمتمثلة في الرواتب الأساسية، والعلاوة الاجتماعية، وعلاوة تحسين المعيشة، وحصة الحكومة في التقاعد المدني، وحصتها في نظام التأمين ضد التعطل إلى جانب العلاوة الخاصة، تفي بتغطية تكلفة الوظائف المشغولة في السقف الوظيفي على أقل تقدير.
كما أكد التعميم ضرورة مراعاة استيعاب الزيادة المترتبة على العلاوة الدورية في تقديرات بند الرواتب الأساسية للبحرينيين ومساهمة الحكومة في نظام التقاعد المدني والتأمين ضد التعطل.
وأكد ديوان الخدمة المدنية الاستمرار في صرف مكتسبات وحقوق الموظفين العموميين رغم ما تشهده المالية العامة للدولة من أوضاع غير مسبوقة، فقد وضع التعميم ضوابط تتعلق بالعمل الإضافي والتدريب والتوظيف الجزئي والترقيات، تتمثل في تمرير هذه الإجراءات وفق نسب محددة من مجموع الصرف الفعلي في ميزانية العام 2016.
وفي هذا الصدد، أوضح رئيس ديوان الخدمة المدنية، أحمد بن زايد الزايد، بأن التعميم الصادر يحقق التوازن المنشود بين الحفاظ على حقوق ومكتسبات الموظفين وبين الوضع الاستثنائي للمالية العامة للدولة التي تمر بتحديات صعبة تحتم علينا التكاتف والتعاون من أجل ضمان استمرار صرف مثل هذه المكتسبات الوظيفية بكل عدالة وفقا لضوابط واضحة وشفافة، مطمئنا في الوقت نفسه أن مثل هذه الإجراءات المتخذة هدفها التنظيم والتوزيع العادل لا التأثير على جودة الخدمات المقدمة ومعدل الإنتاجية في مجمل الجهاز الحكومي.
وأشار إلى أن التعميم الصادر والذي تسلمته الوزارات والجهات الحكومية المنضوية تحت مظلة الخدمة المدنية قد اتسم بالمرونة حينما أجاز للديوان وبالتنسيق مع وزارة المالية بعد العرض على رئيس الديوان تعديل بنود الصرف في ميزانية نفقات القوى العاملة إذا ارتأت السلطة المختصة ذلك بحسب احتياجاتها الفعلية ونمط صرفها.





زائر
عدد الأحرف المتبقية
   =   

تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة
  إقرأ في عدد اليوم
  الأيام "واتساب"

المواضيع الأكثر قراءة

هل تؤيّد ما ذهبت له دراسة حديثة بأن انتاجية الموظّف البحريني 42 دقيقة فقط في «اليوم الواحد»؟