x
x
  
العدد 10362 الثلاثاء 22 أغسطس 2017 الموافق 30 ذي القعدة 1438
Al Ayam

الأيام - الاولى

العدد 10353 الأحد 13 أغسطس 2017 الموافق 21 ذي القعدة 1438
  • لا حرج من مراجعة امتيازات «التشريعية».. فخرو لـ«الأيام»:

  • الدين العام يزداد وليس لدينا القدرة على السداد

رابط مختصر
 

قوة «النيابي» في ممثلي الجمعيات السياسية.. ولا حرج من مراجعة امتيازات أعضاء «التشريعية».. فخرو:
خطط معالجة الدَّين العام «غائبة».. واستقطاع الـ 1­% لا ينطبق على النواب والشوريين
  • «القيمة المضافة» لن تغير الكثير.. ونحتاج لمصادر دخل حقيقية
  • الدين العام «مقلق».. الوضع الاقتصادي «سيئ» ولا بد من حلول
انتقد النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو غياب البرامج والخطط الواضحة لمعالجة الدَّين العام المترتب على البحرين، والافتقار لخارطة طريق واضحة تعالج تراكمات الدَّين، خاصة في ظل المرور بنفق اقتصادي مظلم يتطلب حلولاً جذرية حسب قوله، مؤكدًا أن مشروع القيمة المضافة «لن يغير الكثير».

ودعا فخرو للابتعاد عن «المزايدات» فيما يتعلق بامتيازات أعضاء السلطة التشريعية، مؤكدًا أنه لا حرج من إعادة النظر فيها إذا كانت «مبالغ فيها وغير منطقية»، معتبرًا في الوقت ذاته أن اقتطاع الـ 1% لصالح التأمين ضد التعطل لا ينطبق على النواب والشوريين لكونهم يستلمون مكافآت لا رواتب.

وأكد فخرو أن قوة المجلس النيابي تكمن في وجود نواب وتكتلات تعود لجمعيات سياسية قائمة، نظرًا إلى أن الفرد المستقل لن يستطيع أن يؤدي كامل عمله، كما يؤديها المنتمي للجمعية السياسية، والذي يحظى بمساندة على جميع الأصعدة.
وفيما يلي نص الحوار:
] في الدور السابق شكا مجلس الشورى من شح المشاريع والقوانين التي تحال إليه من قبل النواب.. هل عولجت هذه المشكلة في الدور الأخير؟ وكيف تقيم أداء السلطة التشريعية في الدور الثالث؟
لا أعتقد هناك شح في القوانين، ربما في فترة من الفترات بداية الدور، لابد للجان مجلس النواب تعيد دراسة المشاريع الموجودة لديها من الدور السابق، ولكن بخلاف، وبعد الشهر الاول بدأت تصل مشروعات القوانين تباعًا، لم يكن هناك شح، والمشكلة التي كانت موجودة في الدور الثاني لم تتكرر، الأمور أفضل مما كانت عليه.
] هل حصلت عملية تواصل بينكم وبين الغرفة المنتخبة لمعالجة ذلك؟
- التواصل موجود بشكل مستمر، لكن في السنوات السابقة تم التركيز أكثر من قبل النواب على موضوع الرغبات أو الرقابة، وتم تأجيل التشريع، وحصل تواصل داخل مجلس النواب من خلال الرئاسة وهيئة المكتب، وحثوا اللجان على التعجيل في الموضوعات.
بالمناسبة، التأخير أمر طبيعي، فالمجلس يحدد ماذا يريد التركيز عليه، لكننا في تلك السنة قلنا ببقاء مشروعات بقوانين كثيرة دون تمرير تعيق العمل البرلماني ككل، وليس مجلس الشورى فقط.
] كيف تقيم أداء المجلس النيابي في الفترة الأخيرة؟
- لأن لديك برلمان معظم أعضاؤه جدد، يحتاجون لوقت للتدرب والتعلم ومعرفة بواطن العمل البرلماني، والعمل السياسي، وأرى أن أول عامين، كانت مهمة لتدبر الأمور وكيفية العمل المشترك من النواب بعضهم البعض، وهذه أمور طبيعية، بالتالي أعتقد أنك تشعر بوعي أكبر، ونضج أكثر في طبيعة العمل البرلماني، وأعتقد أن الأخوة من البداية لديهم مسؤولية وطنية، وربما مؤخرًا شعروا بحجم المسؤولية التي عليهم بشكل أكبر، ودورهم ليس في موضوع التشريع بل عمل الدولة ككل، لكون السلطة التشريعية أساسية وهامة، ودورها هام، اذا انجزت بشكل صحيح تساعد القيادة السياسية وباقي السلطات في أداء مهامها، وإذا تعطلت إحدى السلطات الثلاث يؤثر على الباقي، وستبقى عملية التعلم في السلطة التشريعية، مع كل انتخابات يدخل أشخاص جدد، وفقًا لمعدلات التغيير.
ويجب الالتفات في البحرين أن جل من فازوا في الانتخابات الأخيرة هم من المستقلين، ولا تتبعهم مؤسسة أو جمعية سياسية، ولو كانوا في حزب أو جمعية، لكانت أدت للتدريب والمساعدة للعضو، ولكن العضو يعتمد على نفسه في الكثير من الأمور، والعملية ستستمر كما هي الآن، إذا لم يفز بمقاعد الانتخابات ممثلو الجمعيات السياسية.
] في ظل التجربة.. هل الأفضلية في الأداء والعمل البرلماني للتكتلات أم المستقلين؟
- العمل البرلماني هو عمل سياسي بحت، وهو يمارس في الجمعية السياسية أو الحزب السياسي، لأن الفرد لن يستطيع أن يؤدي كامل عمله، يحتاج أن يكون وراءه موظفين وأفراد وخبراء وموقف سياسي محدد، وموقف مالي واقتصادي واضح، وعلى هذا النمط، يرجح العمل البرلماني للعضو الذي ينتمي لجمعية سياسية مصرح لها.
] ثمة انتقادات باتت توجه للسلطة التشريعية أنها تتسرع في اقرار القوانين، مثل قانون التنظيم العقاري، أو مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي تم التصويت عليه في الشورى.. هل ترى وجاهة في هذه الانتقادات؟
- من لا يتابع العملية التشريعية، من الصعب أن يعرف كيف يتم التشريع، ومن لم يمارس العملية التشريعية من الصعب يفهمها، وأنت تحدثت عن قانونين، وسنضعهم كمثال للحديث، بالنسبة لقانون التطوير العقاري، خضع لعملية تقييم وتعديل وإعادة صياغة كبيرة من قبل النواب، وكان هناك توافق تام بين الجهة التي قدمت مشروع القانون ممثلة في هيئة المساحة والتسجيل العقاري والنواب، وحصل توافق تام بينهم، النسخة المعدلة التي وصلت لنا كانت تعبر عن الكثير مما طرح في مذكرات غرفة التجارة وجمعية رجال الأعمال وجمعية العقاريين، بالتالي هل نحتاج نحن لوقت طويل لدراسة القانون، في وقت قد لا يحتاج إلا لتعديل أو تعديلين عليه؟ وربما ذلك التعديل، لن يكون عليهم تعديل كبير من بين مواد القانون التي تصل لـ 109 مواد، فنحن بين خيارين، أما تعطيل إصدار قانون لما بعد العطلة الصيفية، ما يعني أنه لن يصدر قبل ديسمبر القادم، أو تصدر القانون بالـ 109 مواد التي نتفق مع 107 مواد منها، والمادتان الأخيرتان يمكن بعدها أن يتقدم أحد الاعضاء ويعدلهما، يجب مراعاة اهمية هذا القانون، ولو لم يكن القانون، فإن فكرة تشكيل هيئة مستقلة، لا يمكن البدء فيها نهائيًا، ما يعني تضييع 6 شهور على الحكومة بسبب تعديل مادة أو مادتين؟
أما قانون الأحوال الشخصية، فله وضع خاص تمامًا، ومسودته كتبت منذ عدة سنوات، ونظرت في المجلس آنذاك، والنسخة التي قدمت هي نفسها التي ناقشناها في الماضي قبل أن تسحب من قبل مقدمي الاقتراح، وحين أعيد تقديمه، كنا نعرف أنه يجب ان يصاغ بصورة نهائية من قبل اللجنة الشرعية، وبالتالي النقاش العام الذي حصل في المجلس استكمالاً لما دار من نقاش قبل سنوات في نفس القانون، إذ لا يمكن تغيير أو إضافة شيء على القانون، واذا كان ثمة تغيير فيكون من قبل اللجنة الشرعية، لذلك لاحظت حين أقرينا المشروع بصورته النهائية، لأن اللجنة الشرعية توافقت عليه، وفيه مادة في القانون وأمر ملكي أن أي تعديل في هذا القانون يجب ان يتم من لجنة شرعية، لذلك نحن كسلطة تشريعية لن نقوم بالتعديل طالما هناك توافق في اللجنة المعنية بذلك، ولم نسمع أن اللجنة الشرعية لم تتوافق على مادة معينة، فلماذا تعطيل وتأخير في ظروف ندرك فيه أن البحرين في أمس الحاجة لهذا القانون، الآلاف من السيدات لديهن مشاكل معلقة، وعوائل لديهم قضايا يمكن حلها عبر هذا القانون بغمضة عين، لأنه القانون يمسها وكانت معلقة عند المحاكم الشرعية سابقًا، هل نؤجل القانون لفترة لاحقًا، إلى نناقشه، وذلك لن يغير شيئاً.
] هل تعتقد أن القانون سيكون له أثر حقيقي في معالجة قضايا عالقة؟
- هذا ما فهمناه، خصوصًا في ظل وجود نصوص واضحة في القانون يمكن أن تعالج مشاكل معلقة لم يفتِ فيها رجال الشرع، وهذا القانون لن يترك الأمر بيد الشخص ليفتي فيه، حين قرأنا تقارير كثيرة مجلس المرأة والجمعيات النسائية، واجتماعيين متخصصين، حين تتابع المشاكل تقول هل معقول في البحرين هناك مشاكل لهذا الحد، وكيف الصبر على وجود هذه المعاناة، وهل يعقل امرأة تعلق لا هي مطلقة ولا متزوجة؟ أيرضى أحد على ذلك، فضلاً عن أن هذا القانون تأخر في البحرين 50 سنة، فأول مطالبة بقانون الأحوال الشخصية من خمسينات وستينات القرن الماضي من قبل الحراك النسائي آنذاك.
] دائمًا ما تكون ملاحظاتك محل جدل أثناء مناقشة الميزانية.. لماذا لم نجد صوتك المعتاد هذا العام؟ وما رأيك في مشروع الميزانية العامة الذي تم إقراره؟ وهل يناسب المرحلة؟
نحن عقدنا اجتماعًا موسعًا مع ممثلي الحكومة قبل أسبوع من إقرار الميزانية، والكل طرح آراءه وأفكاره، والحكومة أخذت ببعضها وعلى ضوء ذلك عدلت الميزانية، والميزانية الأخيرة من أصعب الموازنات التي يمكن تعديلها أو مسها، لأن الوضع الاقتصادي والمالي صعب جدًا، ولا يمكن بخلاف ما اقترحه والنواب والشوريون، لا يمكن الإضافة على الميزانية أو التعديل عليها، لذا كنا أمام ميزانية أمر واقع، ولم يكن هناك مجال تعديلها، ولا داعي لاستعراض عضلات وقول كلام مؤثر.
] ولكنك عادة في هذه المناسبة تقرع جرس الإنذار بشأن الوضع الاقتصادي؟
- لم يتغير شيء، فنحن قرعنا جرس الإنذار ولا زلنا نفعل، ولا زلنا نقول إن الوضع الاقتصادي سيء والوضع المالي أسوأ.
] هل تعتقد أن إقرار موازنة من هذا النوع فيها مجازفة في ظل العجز والأزمة الاقتصادية وارتفاع الدَّين العام؟
ليست مجازفة، فالمحك بعد إقرار الميزانية هي عملية تنفيذها، فمثلاً لو تم إقرار الميزانية على 55 دولاراً، واتضح أن سعر برميل النفط أقل من ذلك، وحصل عجز في الميزانية، ألا تتصور أن الحكومة سوف تخفض تلقائيًا من مصروفاتها حتى لا يزيد العجز؟ لذا لابد أن الحكومة تراعي ذلك، فالميزانية برنامج قائم على توقعات وتصورات مستقبلية، فلو جاء الواقع مالية أقل مما تم توقعه فسيتم مراعاة ذلك من قبل الحكومة والوزارات المعنية للتأقلم مع ذلك.
أما ما يتعلق بتضمين مبالغ الدعم للمواطنين فهناك أجندة اجتماعية لا يمكن التخلي عنها نهائيًا وتعتبر من الأولويات، ولكن قد تتغير لاحقًا المعايير المتعلقة ببعض الامتيازات الحكومية المقدمة وإعادة تبويبها، فمثلاً التعليم يقدم للجميع، في المستقبل قد يقتصر على البحرينيين، وكذلك الصحة، وبعض المزايا المقدمة للمواطنين.
] الحديث عن الميزانية يجرنا تلقائيًا للحديث عن الدَّين العام؟ أين ترى البحرين من ذلك؟ وكيف تقرأ المستقبل الاقتصادي للبلد؟
- أرى الوضع سيئاً، قلت في العام الماضي إننا سندخل في نفق مظلم نسأل الله أن يخرجنا منه، ولا زلت أقولها، فالدَّين العام على البحرين ثقيل، فأول دين لنا كان سنة 1977، ومنذ ذلك الوقت إلى الآن، ولا عام من الأعوام انخفض رصيد الدَّين العام، ما يعني أنه ولا عام سددنا ذلك الدَّين، هناك دول تقترض، ولكن اقتصادها ودخلها يعطيها المجال أنها تسدد ديونها، لكن في البحرين ليست ثمة قدرة للسداد، فالدين يزداد.
] ما هو الحل؟
- الحل طرحناه أكثر من مرة، وقلنا إعادة النظر في مصروفات الدولة، إعطاء أولويات الصرف، وزيادة موارد الدولة، والزيادة ليس 50- 100 مليون في السنة، هذه لا تؤثر، ومصادر الدخل في البحرين اليوم، إما بيع الثروة المعدنية، أو استحصال الرسوم، أو استحصال قيمة الخدمات للناس، أو الضرائب والتي هي مدار التوجه الجديد.
القيمة المضافة لن تغير الكثير، فمشكلتنا أننا ننسى أن الدَّين المترتب على البحرين 10 مليارات، وليس 10 ملايين، والسؤال كيف نسددها؟ إذا كانت الضرائب ستأتي بـ 200 مليون، لم نفعل شيئاً، لأننا ندفع فوائد دين تصل لـ 400 مليون، والسنة القادمة 500 مليون.
الحكومة عملت بعض التعديلات، حين رفعت الدعم عن بعض المشتقات النفطية، وعن الكهرباء للأجانب والبيت الثاني للمواطن، واسترداد التكلفة للبنية التحتية، وغيرها، كلها حلول، لكنها حلول بسيطة أمام مشكلة كبيرة، أنا لم أسمع ولم أقرأ في أي من أدبيات وزارة المالية، أو الاورق التي قدمت مع الميزانية العامة، أي برنامج واضح بخطوات وتاريخ يقول لي كيف سيسدد الدَّين العام، وسألنا الجهات المعنية، ولا نرى هناك برنامجاً حقيقياً وواضحاً لمعالجة الدَّين العام.
] دول الخليج لعبت دورًا مهمًا في مساندة البحرين، ولا زال هناك من يعول على خروج البحرين من أزمتها عبر استمرار المساندة الخليجية.. كيف ترى ذلك؟
- نحن نشكر دول الخليج الذين أكرمونا وساعدونا، ولكن في الأخير «ما يحك جلدك إلا ظفرك»، هم لن يقصروا اذا استطاعوا، ولكن لهم ظروف، ولديهم مشاكلهم وبرامجهم، إن أمكنهم مساعدتنا فتلك خطوات مشكورة، وإذا لم يستطيعوا، فيجب أن نعتمد على أنفسنا، نحن نأمل وندفع باستمرار التعاون، ولكن لا نعلم كيف تجري الأمور في المستقبل.
] كثر الطرح حول امتيازات أعضاء السلطة التشريعية، حتى أن بعض النواب قدموا مقترحات لتقليص تلك الامتيازات، من باب تقليل المصروفات.. هل تتحرجون من طرح هذا الموضوع؟ وكيف تقرأون هذه الدعوة، أن يتساوى الأعضاء في تقليص الامتيازات والاقتطاعات مثل الـ 1% أسوة بالمواطنين؟
- بعيدًا عن المزايدات التي تثار بين فترة وأخرى، ومحاولة تسجيل أهداف على بعضنا البعض، هناك نظام وقانون، وذكر أن كل من يقدم خدمة للمجتمع له راتب أو مكافأة، في العالم حتى العاملين في الجمعيات الاجتماعية يتقاضون رواتب وبدلات ومكافآت، الخطأ أن تتوقع أن يبذل إنسانًا جهدًا من دون مقابل، لنتفق أن أي جهد يبذل يجب أن يقابل بمنفعة مادية.
يبقى السؤال هل المكافأة تتماشى مع حجم المسؤولية أم لا، وهل المكافأة عند سلطة معينة تزيد عن المكافآت في سلطة أخرى، هذه الأشخاص بالمكافآت التي حددت في أي من السلطات، هل جداول الرواتب منطقية أم لا، اذا كانت كذلك، فيبقى نقنع بها، إذا لم تكن منطقية فيجب أن تعدل، لا أكثر ولا أقل، الموضوع لا يستحق كل هذه المزايدات التي تحصل، إذا كان حجم المكافأة مبالغ فيه يعدل، ويجب أن تكون هناك دراسة من جهة ما تقول أن الجهد الذين يقدمه البرلمانيون بموجب الرسالة لا يستحقونه، أما من يتحدث عن عمل مجاني فهو حديث مغلوط ولا يمكن.
أما عن اقتطاع الـ 1% فهو ينطبق على الرواتب، أما ما يستلمه أعضاء السلطة التشريعية فهي مكافآت.
] هل أنت مع استمرار اقتطاع 1% لصندوق بدل التعطل؟ وما رأيك في فكرة الاستفادة من الصندوق لتغطية العجوزات في ميزانية الدولة؟
- إجابة ذلك يبحث في سؤال «هل نرضى على أولادنا أن يتعطلوا دون مردود مالي ولا نعطيهم مكافأة تساعدهم حتى يحصلوا على وظيفة؟»، هذا التأمين فيه تعاون وتعاضد، فنظام التعطل منطلقه التكافل، في أن يتكافل الأخ مع أخيه في الوطن، فالمجتمع منذ القدم قام على موضوع التكافل الاجتماعي، وهو ما ميز البحرين من قديم عهدها، ويجب أن لا يتغير.
أما الاستفادة منه لغير الهدف الذين أنشئ من أجله فذلك لا يصح، لا يمكن حل مشكلة بمشكلة أخرى، فلو تفاقمت مستقبلاً مشكلة البطالة، من أين سيدفع لهم إذا صرفت الأموال في غير مقاصدها الطبيعية؟.

المصدر: حسين العابد




زائر
عدد الأحرف المتبقية
   =   

تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة
  إقرأ في عدد اليوم
  الأيام "واتساب"

المواضيع الأكثر قراءة

هل تؤيّد ما ذهبت له دراسة حديثة بأن انتاجية الموظّف البحريني 42 دقيقة فقط في «اليوم الواحد»؟