x
x
  
العدد 10455 الخميس 23 نوفمبر 2017 الموافق 5 ربيع الأول 1439
Al Ayam

الأيام - الاولى

العدد 10345 السبت 5 أغسطس 2017 الموافق 13 ذي القعدة 1438
  • عدم تأمين «الأجانب» فاقم العجز الاكتواري.. «التأمينات»:

  • متوسط سن التقاعد يهبط إلى 46 سنة!

رابط مختصر
 

قالت هيئة التأمين الاجتماعي إن صرف علاوة تحسين المعيشة لجميع المتقاعدين أدّى إلى تحفيز الموظفين «خاصّة أصحاب الرواتب المتدنية» على التقاعد المبكّر مما نتج عنه انخفاض متوسط عمر التقاعد في القطاع الخاص من 50 سنة في سنة 2010 إلى 47 و46 سنة في السنوات الأخيرة.
وذكرت الهيئة في مرئيات لها للجنة التحقيق البرلمانية أن من أسباب العجوزات الاكتوارية في الصناديق التقاعدية صدور تعديلات على القوانين التقاعدية والتأمينية والقرارات المنفذة لها بإضافة مزايا من دون تضمين التعديلات لمصدر تمويل التكلفة، وأشارت في هذا الصدد إلى «استحداث الزيادة السنوية للمعاشات التقاعدية بواقع 3% للقطاعين العام والخاص من دون تمويل، بالإضافة إلى استحداث مكافأة التقاعد 3% للقطاعين العام والخاص».

كما اعتبرت أن وقف التأمين على الأجانب في فرع الشيخوخة والعجز والوفاة بالقطاع الخاص بتاريخ 3 مايو 1977 أي بعد تسعة أشهر فقط من صدور قانون التأمين الاجتماعي من أسباب العجوزات الاكتوارية التي تعيشها الصناديق التقاعدية في الوقت الحالي، حيث تسبب ذلك في حرمات الصناديق من إيرادات الاشتراكات التأمينية عن العاملين غير البحرينيين.

وأوضحت في هذا السياق أن تخفيض نسبة الاشتراكات في العام 1986 كان له أثر سلبي على الصناديق، حيث كانت نسبة الاشتراكات 21% من راتب المؤمن عليه، وانخفضت إلى 15% فقط.

وقالت شارحة «كانت نسبة مساهمة الحكومة في تأمين القطاع العام المدني للشيخوخة والعجز والوفاة 14%، وتم خفضها في العام 1986 إلى 7%، وكانت نسبة مساهمة الموظف 7% من راتبه، وانخفضت إلى 5%، أما في القطاع الخاص، فقد كانت نسبة مساهمة صاحب العمل 11%، وانخفضت إلى 7%، وكانت نسبة الموظف 7%، وانخفضت إلى 5%».

وذكرت الهيئة أن من أسباب العجوزات رفع الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية بواقع 3% للقطاعين العام والخاص من دون تمويل، وضم العلاوة الخاصة لكبار موظفي الدولة للراتب المحسوب على أساسه المعاش التقاعدي بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (77) لسنة 2013 بإصدار لائحة تحديد الرواتب والمزايا الوظيفية.

كما أشارت إلى إضافة مدة الخدمة الاعتبارية البالغة خمس سنوات إلى مدة خدمة المؤمن عليهم في القطاع الخاص عند التقاعد في سن الـ 60 للرجال وسن الـ55 للنساء بشرط عدم تجاوز مدة الخدمة بعد الإضافة ثلاثين سنة، بالإضافة إلى إضافة مدة الخدمة الاعتبارية البالغة خمس سنوات مع إضافة رتبها إلى الراتب عند التقاعد المبكر في سن الـ 55 سنة في القطاع العام من دون تمويل.

واعتبرت الهيئة أن من أسباب العجوزات أيضًا استحداث فرع التأمين ضدّ إصابات العمال في صندوق التقاعد العام المدني بدون زيادة نسبة الاشتراك، وتعديل معامل احتساب المعاش التقاعدي من دون تمويل، بالإضافة إلى مدة الخدمة الاعتبارية المضافة عند تسوية المعاشات التقاعدية للوزراء ومن في حكمهم، وشراء مدة خدمة افتراضية لموظفي القطاع العام بتكلفة متدنية (15% من الراتب) لا تتناسب مع تكلفتها الاكتوارية، وزيادة رواتب موظفي الحكومة أكثر من مرّة، بالإضافة إلى زيادة رواتب موظفي القطاع العام سنة 2007 عند احتساب المعاش التقاعدي.

ونوهت إلى صدور قرارات حكومية بخصخصة بعض الجهات الحكومية، حيث ترتب على ذلك إحالة العاملين في تلك الجهات إلى التقاعد، بالإضافة إلى تقديم عروض تقاعدية للموظفين أدّت إلى زيادة مفاجئة في عدد المتقاعدين وبالتالي انخفاض إيراد الاشتراكات التأمينية.

كما أشارت إلى إعادة بعض المتقاعدين من صندوق القطاع العام المدني إلى العمل بوظائف حكومية دون إخطار الهيئة العامة وتسجيلهم في نظام التقاعد، وبالتالي جمعهم بين المعاش التقاعدي والراتب من الوظيفة.

وذكرت بأن الأنظمة القائمة تجيز للمتقاعدين الجمع بين المعاشات التقاعدية من صندوقي القطاع العام المدني والخاص بدون ضوابط.

المصدر: محرر الشؤون البرلمانية:




زائر
عدد الأحرف المتبقية
   =   

تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة
  إقرأ في عدد اليوم
  الأيام "واتساب"

المواضيع الأكثر قراءة

هل تؤيّد ما ذهبت له دراسة حديثة بأن انتاجية الموظّف البحريني 42 دقيقة فقط في «اليوم الواحد»؟

كُتاب للأيام

تصفح موقع الايام الجديد