تدشين «النظام المرن» ينهي «الفري فيزا»

«سوق العمل» تسجل 100 عامل باليوم الأول .. واستهداف 2000 عامل شهرياً

No ads

إصدار 2000 ترخيص عمل «تصريح مرن» و«ضيافة مرن» سنتين شهريًا.. العبسي:
100 عامل سجلوا للحصول على «التصريح المرن» في يوم واحد
دشنت هيئة تنظيم سوق العمل تصريح العمل المرن الذي يسمح للعمالة غير النظامية -التي تنطبق عليها الشروط- العمل والإقامة في المملكة دون كفيل في أي وظيفة غير مهنية بدوام كامل أو جزئي، ولدى أكثر من صاحب عمل، لمدة سنتين قابلة للتجديد.

واستقبلت الهيئة في فرعها بمنطقة سترة الصناعية صباح أمس عشرات العمال المتقدمين إلى برنامج العمل المرن ممن تنطبق عليهم الشروط، وتم إصدار التراخيص لهم إذ أصبحوا نظاميين.

وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي أن انطلاقة التصريح المرن فاقت التوقعات، مؤكدا على سلاسة سير الإجراءات في مركز سترة التابع للهيئة لإصدار الترخيص المرن بما يخدم الصالح الوطني، سواء أصحاب الأعمال ممن يستخدمون العمالة غير التخصصية، والتوجه الرسمي لإيجاد حلول ابتكارية لمعالجة مشكلة العمالة غير النظامية.
العبسي: الهيئة ستقوم بإصدار 2000 ترخيص عمل لمدة سنتين بمهنتين فقط هما (تصريح مرن) و(تصريح ضيافة مرن)
وقال الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل إن المركز استقبل يوم (أمس) 100 عامل من العمالة الاجنبية التي تنطبق عليهم شروط الالتحاق بالتصريح المرن، إذ بإمكان 2000 عامل شهريا الاستفادة من التصريح، مبينا ان التصريح المرن يتيح لاصحاب الاعمال الاستفادة المرنة من العمالة الاجنبية غير المهنية التي يحتاجونها إلى فترات محدودة غير دائمة دون الحاجة الى استقدام عمال لمدة سنتين.

وكان المركز قد انطلق في الحادية عشرة صباحا في استقبال العمال الاجانب المتقدمين لنيل التصريح المرن، وذلك وفق مواعيد محددة مسبقا.

ولفت العبسي إلى أن العمال المستفيدين من النظام يمنحون البطاقة الزرقاء الخاصة بالنظام، تجدد كل ستة أشهر بصورة مجانية، وتمكنهم من العمل في مختلف الوظائف غير المهنية الاعتيادية، سواء بالدوام الكلي أو الجزئي، ولدى صاحب عمل واحد أو أكثر، كما أن العامل المرن سيتمكن من الاستفادة من الرعاية الصحية في المراكز الحكومية بشكل مجاني.

ويتاح للعامل المغادرة والعودة إلى البلاد بصورة اعتيادية خلال فترة صلاحية تأشيرة العمل، كما يحفظ التصريح المرن حقوق العمالة ويجنبها التعرض إلى أي محاولات للاستغلال أو الاتجار.
وأشار إلى أنه تم التنسيق مع سفارات الدول المصدرة للعمالة والأندية ومؤسسات المجتمع المدني للعمالة الوافدة لتوفير جميع المعلومات الخاصة بالتصريح.

وأكد العبسي ان تصريح العمل المرن يسهم في إعادة تنظيم السوق بوضع الأطر الحديثة لمعالجة مشكلة العمالة غير النظامية، كما يعمل في الوقت ذاته على احتياجات سوق العمل من العمالة العرضية وبصورة قانونية منظمة، وتمنح الهيئة القدرة على مراقبة مخرجاته وتداعيات وجود هذه الفئة عبر رصد فعلي لوجودها.

واضاف أن الهيئة حريصة كل الحرص على عدم إحداث أي إرباك لأصحاب العمل، مبددا المخاوف من إمكانية انتقال العامل النظامي إلى المرن، وأنه حرصا من الهيئة على الحفاظ على حركة السوق و(ديناميكيتها) فقد تمت مراعاة جميع الاعتبارات القانونية والاقتصادية والانسانية والاجتماعية للنظام الجديد، وتمت دراسة الشروط والمتطلبات الكفيلة بتحقيقه لأهدافه دون الإخلال بالنظام العام في المملكة.

واشار إلى أن النظام يحدد الفئات التي تستفيد من النظام في ثلاث فئات فقط، وهي عمالة غير مجدد تصاريحها بعد انتهائها، وعمالة لم تغادر المملكة بعد إلغاء تصريح العمل الصادر بشأنها، والعمالة التي ألغي السجل التجاري الذي كانت تعمل فيه، فيما يتم استثناء العمالة التاركة للعمل (الهاربة) أو العمالة النظامية، أو العمالة المنزلية، مشيرا إلى أن هذه الشروط من شأنها أن تبدد المخاوف كافة من انتقال العمالة النظامية.

ولفت إلى أن الهيئة ستقوم بإصدار 2000 ترخيص عمل في هذا النظام شهريا، لمدة سنتين بمهنتين فقط، هما (تصريح مرن) و(تصريح ضيافة مرن)، إذ إن الأخير يختص بالعمالة التي ستعمل في قطاع المطاعم والفنادق والصالونات وغيرها من المهن التي تحتاج إلى فحص طبي خاص.

وأوضح أن الهيئة حرصت على تحديد سقف العمالة المنضوية تحت النظام شهريا؛ بهدف مراجعة ومعالجة أي أثر سلبي في سوق العمل، وفقا للأدوات القانونية والإجرائية لدى الهيئة، علاوة على إمكانية ادخال أي تعديلات أو تطويرات مستقبلية.

ولفت إلى أن تصريح العمل المرن من شأنه أن يسهم في تحقيق مجموعة من الآثار الإيجابية على سوق العمل وعلى أكثر من صعيد، فمن ناحية يسهم في إدخال فئة «خارجة» حاليا عن سوق العمل المنظم، ويسهم في احتوائها وتشريع عملها، ويسهم في معالجة ملف العمالة غير النظامية (السائبة) الذي بات مطلبا ملحا من قبل جميع أفراد المجتمع البحريني، وعلى صعيد آخر يسهم في خلق المرونة الكافية لسوق العمل، ويوفر لأصحاب العمل احتياجاتهم من العمالة العرضية وبصورة قانونية منظمة تسهل على كل قطاع أو رب منزل تحديد ما يريد منها وفق حاجته، في أي مهنة لا تتطلب ترخيصا احترافيا لمزاولتها.

كما شدد على أن انطلاق تصريح العمل المرن يسير بالتوازي مع الخطوات التي تقوم بها الهيئة حاليا بتنظيم زيارات تفتيشية على مختلف السجلات التجارية والتي يبلغ مجموعها نحو 24 ألف زيارة سنويا، إلى جانب الحملات التفتيشية المشتركة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وفي مقدمتها وزارة الداخلية، ووزارة البلديات بالتنسيق مع محافظات المملكة المختلفة، والتي أسفرت عن رصد آلاف المخالفات لأحكام قانون هيئة تنظيم سوق العمل.

وقال العبسي إنه فور وصول العامل إلى فرع سترة في الموعد المحدد له يقوم موظف الهيئة بأخذ البيانات الخاصة بالعامل ورقم التواصل لتمكنه من البقاء على تواصل مع الهيئة للتعرف على حقوقه وواجباته كافة، وكل ما يتعلق بوضع إقامته.

أما فيما يتعلق بحجم الرسوم للاستفادة من النظام، فأشار إلى أنه سيتطلب من العامل الراغب في الاستفادة من التصريح المرن أن يسدد رسما إجماليا قدره 449 دينارا، تتضمن تصريح العمل لمدة سنتين، إلى جانب رسوم الرعاية الصحية البالغة 144 دينارا لسنتين، و90 دينارا تدفع لمرة واحدة لتأمين تذكرة السفر يتم ارجاعها في حال رغب العامل في العودة إلى بلاده، إلى جانب 15 دينارا رسوما مخفضة لتمديد الإقامة تدفع مرة واحدة فقط، كما سيتطلب من العامل دفع مبلغ شهري قدره 30 دينارا فقط رسوم عمل.

ودعا العبسي العمالة غير النظامية الى التأكد من انطباق النظام عليها وإمكانية استفادتها من التصريح المرن من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لهيئة تنظيم سوق العمل، واستخدام خاصية الخدمة السريعة أو إرسال رسالة نصية قصيرة من هاتفه الخاص عبر الرقم 33150150 تتضمن الرقم الشخصي للعامل.

وشدد العبسي على أهمية أن يتأكد العامل الراغب في الاستفادة من تصريح العمل المرن من وجود جواز سفره في حوزته وأن يكون ساري المفعول لمدة 6 أشهر على الأقل، إذ ستقوم الهيئة بالرد على الرسالة النصية القصيرة برسالتين، الأولى تؤكد أهلية العامل للاستفادة من النظام، والثانية تحدد تاريخ وموعد زيارة العامل إلى فرع الهيئة في منطقة سترة الصناعية لاستكمال إجراءات التصريح.
ولفت إلى أن العمال المستفيدين من النظام سيمنحون البطاقة الزرقاء الخاصة بالنظام تجدد كل ستة أشهر بصورة، تمكنهم من العمل في مختلف الوظائف غير المهنية الاعتيادية سواء بالدوام الكلي أو الجزئي، ولدى صاحب عمل واحد أو أكثر، وهو ما سيمنح أصحاب العمل فرصة التأكد من مدى قانونية هذه العمالة ويجنبهم أي مساءلة قانونية.

No ads

View Web Edition: WWW.ALAYAM.COM