x
x
  
العدد 10271 الثلاثاء 23 مايو 2017 الموافق 27 شعبان 1438
Al Ayam

الأيام - الاولى

العدد 10268 السبت 20 مايو 2017 الموافق 24 شعبان 1438
  • ستعرض على السلطة التشريعية قبل تطبيقها.. وزير المالية:

  • استثناء الأغذية الأساسية والأدوية من «ضريبة القيمة»

رابط مختصر
 

استثناء السلع الغذائية الأساسية والأدوية والمستلزمات الطبية.. وزير المالية ردًا على الكوهجي:
عرض «ضريبة القيمة المضافة» على السلطة التشريعية قبل تطبيقها
قال وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة إن ضريبة القيمة المضافة ستعرض على السلطة التشريعية قبل تطبيقها في البحرين.
وأوضح في رده على سؤال برلماني للنائب عيسى الكوهجي أن «الاتفاقية الموقعة مع دول مجلس التعاون تحتوي على أطر عامة ومبادئ رئيسية للنظام الضريبي، بينما ترك لكل دولة الحرية في تصميم النظام الضريبي المناسب لها في القطاعات المحلية»، مستدركا «بشرط ألا تؤثر على التجارة البينية بين دول المجلس، وذلك في صيغة قانون يقر من قبل السلطتين التنفيذية والتشريعية».
وأكد أن وزارة المالية حريصة على أن تكون كافة الخطوات والتدابير المتخذة لاعتماد القانون المحلي وسياسة ضريبة القيمة المضافة والتي من ضمنها التحصيل والجهة التي تؤول إليها، ضمن أفضل الممارسات والعرض على السلطة التشريعية في الجوانب الدستورية والقانونية من هذه الترتيبات.
وذكر الوزير أن دول مجلس التعاون سعت الى العمل على استحداث ضريبة القيمة المضافة بشكل موحد بهدف زيادة وتنويع الايرادات العامة، «وقد تمت موافقة لجنة التعاون المالي والاقتصادي على مشروع اتفاقيتي ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، واللتين تم عرضهما على المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته السادسة والثلاثين المنعقدة بالرياض خلال الفترة (9 – 10) ديسمبر 2015، والذي اتخذ المجلس الأعلى من خلاله قرارا بتفويض لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون لاستكمال كافة المتطلبات اللازمة لتوقيع الاتفاقيتين».
وأضاف «وعليه، فقد تم التوقيع على اتفاقية ضريبة القيمة المضافة، التي تنظم الأطر والمبادئ الرئيسية للنظام الضريبي، من قبل جميع دول المجلس بما فيها مملكة البحرين والتي قامت بالتوقيع عليها بتاريخ 2 فبراير 2017م، حيث يتم حاليا اتخاذ ما يلزم من الاجراءات اللازمة للمصادقة عليها من قبل السلطتين التنفيذية والتشريعية».
وأوضح الوزير أن «اتفاقية ضريبة القيمة المضافة تضع المبادئ الرئيسية لاستحداث ضريبة عامة على الاستهلاك، وتفرض على معاملات استيراد وتوريد السلع والخدمات في كل مرحلة مراحل الانتاج والتوزيع، وتحتوي الاتفاقية على اطر عامة ومبادئ رئيسية للنظام الضريبي، بينما ترك لكل دولة الحرية في تصميم النظام الضريبي المناسب لها في القطاعات المحلية، التي لا تؤثر على التجارة البينية بين دول المجلس، وذلك في صيغة قانون يقر ايضا من قبل السلطتين التنفيذية والتشريعية».
وتابع «من المقرر ان تكون نسبة الضريبة موحدة بين دول المجلس، حيث تم التوصل لهذا الاتفاق مع ممثلي الدول الست على مدى الاعوام الماضية خلال مناقشة الاتفاقية. وسوف تستثنى السلع الغذائية الاساسية والادوية والمستلزمات الطبية من الضريبة».

المصدر: حسين سبت:




زائر
عدد الأحرف المتبقية
   =   

تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة
  إقرأ في عدد اليوم
  الأيام "واتساب"

المواضيع الأكثر قراءة

هل تؤيّد ما ذهبت له دراسة حديثة بأن انتاجية الموظّف البحريني 42 دقيقة فقط في «اليوم الواحد»؟