x
x
  
العدد 10453 الثلاثاء 21 نوفمبر 2017 الموافق 3 ربيع الأول 1439
Al Ayam

الأيام - الاولى

العدد 10240 السبت 22 ابريل 2017 الموافق 25 رجب 1438
  • 5 تجار يطالبون بمناقشة موضوعات رفض مجلس الإدارة إدراجها

  • دعوى جديدة ضد «الغرفة» ببطلان «العمومية»

رابط مختصر
 

ضمن سلسلة الدعاوى المرفوعة على غرفة تجارة وصناعة البحرين، تقدم 5 من أعضاء الغرفة «التجار» بدعوى أمام المحكمة المدنية ضد رئيس الغرفة ووزارة التجارة يطالبون فيها الحكم ببطلان اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 17 أبريل الجاري، وبصحة طلب مناقشة موضوعات غير مدرجة على جدول الأعمال تحت بند ما يستجد من أعمال ومن أبرزها ملف التجار المتعثرين، وإعفاء الرئيس التنفيذ السابق للغرفة، وملابسات التعاقد مع الرئيس التنفيذي الحالي للغرفة.
وحول تفاصيل الدعوى الجديدة، قال المحامي أحمد المرباطي وكيل المدعين إنه بتاريخ 17 أبريل 2017م، تم عقد اجتماع الجمعية العمومية لغرفة تجارة وصناعة البحرين، وقبل الموعد المحدد لعقد إجتماع الجمعية العمومية، وتطبيقًا لنص المادة 15 من المرسوم بقانون بإصدار قانون الغرفة، تقدم عدد 90 عضوًا من أعضاء الغرفة بطلب مناقشة موضوعات غير مدرجة على جدول الأعمال تحت بند ما يستجد من أعمال، توافقا وتطبيقا لنص الفقرة الأخيرة من المادة 15 والتي نصت على أن «... يجوز للجمعة مناقشة موضوعات غير مدرجة على جدول الأعمال تحت بند ما يستجد من أعمال، بناء على طلب كتابي مسبب من خمسين عضوا على الأقل قبل موعد انعقاد الاجتماع بمدة لا تقل عن يومي عمل»، وتضمن الخطاب الموجه إلى مجلس إدارة الغرفة طلب إدراج عدد من الموضوعات المهمة لمناقشتها، وهي «ملف التجار المتعثرين، إعادة تشكيل المكتب التنفيذي، إعفاء الرئيس التنفيذ السابق للغرفة، ملابسات التعاقد مع الرئيس التنفيذي الحالي للغرفة، وإقرار وتنفيذ بعض فعاليات ومشاركات الغرفة، تشكيل لجنة جديدة بإسم «لجنة الرسوم الحكومية» تعنى بالتعاطي مع الرسوم المفروضة على القطاع الخاص من قبل جميع الجهات الحكومية.
قال المحامي المرباطي في لائحة الدعوى إن مجلس الإدارة الحالي يخشى كشف كل هذه الأوراق وقيام الجمعية العمومية بالتحقيق في الأمور الواردة في طلب الموقعين على الخطاب، حيث قام المجلس باختلاق عدد من الأسباب للتنصل من مسؤوليته أمام الجمعية العمومية، وجعل أعضاء تتوافر فيهم كل شروط العضوية فاقدين للعضوية، بالمخالفة لنص المادة 10 من اللائحة التنفيذية والتي حددت حالات فقد العضوية ونصت على حالتين ليس من ضمنها الحالات التي أوردها المجلس في خطابه المرسل إلى الصحافة، وكذلك المادة 12 من اللائحة التنفيذية والتي حددت طريقة وإجراءات تعليق العضوية.
وأشار المرباطي إلى أن ما ورد في خطاب الرد يخالف أحكام المادة 13 من المرسوم بقانون رقم 48 لسنة2012 بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين والتي عرفت الجمعية العمومية «بأنها أعلى سلطة في اجهزة الغرفة، وتتألف من جميع الأعضاء المسددين لمقابل اشتراكاتهم السنوية المقررة»، وقال إن هذه هي الحالة الوحيدة التي تطلبها المرسوم لصحة الطلب أو صحة تصويت العضو في إجتماعات الجمعية العمومية، ولا يجوز للغرفة أو أي جهة كانت اختلاق حالات لم يتضمنها قانون الغرفة أو لائحته التنفيذية، خلافًا لأسباب عديدة موجبة للبطلان سنتقدم بها وبالأدلة الدالة عليها أثناء نظر الدعوى.





زائر
عدد الأحرف المتبقية
   =   

تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة
  إقرأ في عدد اليوم
  الأيام "واتساب"

المواضيع الأكثر قراءة

هل تؤيّد ما ذهبت له دراسة حديثة بأن انتاجية الموظّف البحريني 42 دقيقة فقط في «اليوم الواحد»؟