النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 10754 الثلاثاء 18 سبتمبر 2018 الموافق 9 محرم 1439
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    4:07AM
  • الظهر
    11:33AM
  • العصر
    3:01PM
  • المغرب
    5:42PM
  • العشاء
    7:12PM

راعى الاختلافات المذهبية.. «الشورى»:

إحالـة قانـون الأسـرة الموحد للحكومـة

رابط مختصر
العدد 10235 الإثنين 17 ابريل 2017 الموافق 20 رجب 1438

وافق مجلس الشورى في جلسته أمس على القانون الموحّد للأسرة البحرينية وأحاله إلى الحكومة، حيث من المزمع أن تصيغه كـ «مشروع بقانون» وترسله إلى مجلس النواب.
وتقدّم بمقترح القانون خمسة نواب وهم: دلال الزايد، زهوة الكواري، الشيخ جواد بوحسين، أحمد العريض، وسوسن تقوي. ويتكون من 149 مادّة، ويهدف إلى دعم استقرار الأسرة البحرينية بكافة أطيافها والكافة وكفالة حفظ الحقوق ومراعاة الواجبات الأسرية استنادًا الى أحكام الشريعة الإسلامية وفق ما تضمنته الضوابط والأحكام الشرعية في كلا الفقهين السني والجعفري في القواسم المشتركة وبما يكفل مراعاة الخصوصيات فيهما في المختلف بشأنه بما يسهم في تعزيز دور الأسر في تنمية الوطن.


وفي مداخلة لها قالت رئيسة اللجنة التشريعية والشؤون القانونية بمجلس الشورى دلال الزايد «إن القانون الموحد للأحوال الشخصية شأن أسري لن نسمح بتسييسه».
وأضافت «لن نسمح بالزج مجددا بهذا الملف في أتون السياسة وتعطيله؛ وهذا القانون أصبح من أولوياتنا في السلطة التشريعية وسنحرص على إنجازه في هذا الفصل التشريعي».
وأكّدت أن الإجماع الذي حظي بها مقترح القانون أمس يعبّر عن دور السلطة التشريعية في دعم ومساندة الاقتراح ليتحوّل الى مشروع قانون، مشيرة إلى أن اللجنة كانت لها جهود كبيرة في دراسة الاقتراح بقانون، «كما أن الجهات الرسمية كانت لها جهود حثيثة وعلى رأسهم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة سمو الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة والأمين العام للمجلس هالة الأنصاري التي قدمت الدعم القانوني والقضائي لتحريك المقترح.

وقالت: «ارتكنّا في وضع المقترح الى إحصائيات ورصدنا واقعًا في المحاكم التي طبّقت الشق السّني، فالوضع مختلف فهناك قانون موجود يحتكم للشرع ولا يخالفه والجميع كان يطالب بالتساوي في المراكز القانونية».
وتابعت «منذ عام 2009 عندما أقرّ قانون الأسرة الشق السني لم يطرأ عليه أي تعديل عليه، وقد أرسى هذا القانون مبادئ سهّل فيها الأمر على القضاة والمحامين».
من جانبه اعتبر أحد مقدمي القانون الشيخ جواد بوحسيّن أن غياب الشق الجعفري من قانون اﻷحوال الشخصية يتسبب في ضرر كبير على المتقاضين، منوهاً إلى ضرورة وجود القانون لرفع الحرج وتسهيل عملية الفصل في المحاكم الشرعية.
وأكد بوحسين ان القانون الذي ساهم في تقديمه «مصدره الشريعة الإسلامية، ويتناسب مع روح العصر ويأخذ بعين الاعتبار الحقائق الموجودة على أرض الواقع»، وأضاف «هناك الكثير من المشاكل المتعلقة بالطلاق والزواج ومسائل الميراث ومن هنا برزت الحاجة الملحة لإصدار هذا التشريع والأخذ بعين الاعتبار الاختلاف بين المذاهب الفقهية».
المصدر: سماء عبدالجليل:

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها

رأيك يهمنا