النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 10477 الجمعة 15 ديسمبر 2017 الموافق 27 ربيع الأول 1439
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    4:53AM
  • الظهر
    11:33AM
  • العصر
    2:29PM
  • المغرب
    4:48PM
  • العشاء
    6:18PM

تحديات العجز قائمة وتواجه بأساليب علمية سليمة.. وزير المالية:

لا مجال لإيقاف أو إعاقة دمج التأمينات الاجتماعية

رابط مختصر
العدد 7940 الاربعاء 5 يناير 2011 الموافق 30 محرم 1431هـ
أكد الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أنه على جميع الخاضعين لأنظمة التأمين الاجتماعي في مملكة البحرين والمستحقين عنهم أن يطمئنوا إلى أن هذه الأنظمة بكافة مكوناتها تعمل وفقاً لأفضل الممارسات المعتمدة في هذا المجال، وأن التحديات التي تواجهها هذه الأنظمة هي جزء طبيعي من التحديات التي تواجهها أنظمة التقاعد في مختلف دول العالم، والتي تعمل كل دولة على التصدي لها طبقاً لطبيعة السياق الخاص بها، مشيراً إلى أن مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي يواصلان العمل على مواجهة هذه التحديات أخذاً بأساليب علمية سليمة. وفي تعقيب على التصريحات الصحفية التي وردت في صحف يوم امس الموافق 3 يناير 2011م بشأن الهيئة، والتي ذهبت إلى أن الحديث عن العجز الإكتواري يراد به إيقاف المضي في عملية دمج الهيئة العامة لصندوق التقاعد والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وتوحيد المزايا بين الأنظمة التأمينية القائمة وفقاً لأفضلها، أوضح وزير المالية أن العجز الإكتواري ليس حديثاً مرسلاً أو أداة تبرير بل يمثل النتيجة التي توصلت اليها دراسات دورية منتظمة يتم القيام بها من قبل خبراء متخصصين للتأكد من سلامة الوضع المستقبلي لأموال صناديق التأمين الاجتماعي واحتياطياتها على المدى البعيد، ولا يتم اعتماد التقارير المالية للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي - شأنها في ذلك شأن أي صندوق مماثل في أي دولة من دول العالم - من قبل المدققين بدون وجود هذه الدراسات ونتائجها الموثقة، وذلك طبقاً للمعايير المحاسبية المعتمدة في هذا الشأن وفي مقدمتها معيار (IAS 26). وأشار الوزير إلى أن العبرة هنا بالأخذ بأفضل الإجراءات والتدابير التي تكفل تجنب وقوع هذا العجز وحماية حقوق ومصالح ومقدرات الخاضعين للنظام والمستحقين عنهم، مؤكداً على وجود عدد من العوامل الإيجابية التي يتعين أخذها في الاعتبار في هذا المجال مثل الأرض الموهوبة من حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى للهيئة عام 2007 والتي ساهمت في دعم مركزها المالي وزيادة عمر الصناديق التأمينية، وقرارات زيادة الاشتراكات في الصناديق التأمينية التي صدرت عن مجلس الوزراء الموقر في ذات العام وكان لها أثر واضح في إطالة عمر الصناديق التأمينية. وأشار كذلك إلى قيام مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بالنظر في النتائج والتوصيات التي انتهت إليها الدراسات الاكتوارية وإعداد مذكرة تتضمن برنامجاً تنفيذياً محدداً لاستكمال عملية الدمج وتوحيد المزايا في ضوء هذه النتائج، وسوف يتم رفع هذه المذكرة إلى مجلس الوزراء الموقر خلال الأيام القليلة القادمة تمهيداً للنظر فيها وإقرارها ثم إحالتها إلى السلطة التشريعية طبقاً لأحكام الدستور والقانون، مؤكداً أنه لا مجال للحديث عن إيقاف أو إعاقة عملية الدمج وتوحيد المزايا بأي حال من الأحوال، حيث إنها مقررة بموجب القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، والذي نص على دمج الهيئة العامة لصندوق التقاعد والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية تحت مسمى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي كهيئة عامة لها الشخصية الاعتبارية وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري وتتولى تنفيذ أحكام القوانين التالية : / القانون رقم ( 13 ) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة. / المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976 بإصدار قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام . / المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي. وأوضح أنه من أهم الإجراءات التي تم اتخاذها لتحقيق هذا المبدأ: 1. إنشاء شركة استثمارية تخضع لرقابة مصرف البحرين المركزي وديوان الرقابة المالية لإدارة أصول الهيئة وأموالها. 2. إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للتأمين الإجتماعي وتوحيد الجهاز الإداري لهيئتي التقاعد والتأمينات ودعمه بالكوادر الفنية والإدارية اللازمة. 3. إقرار الميزانية التقديرية للهيئة وحسابها الختامي ومركزها المالي. 4. تعيين مدقق حسابات داخلي وآخر خارجي يقومان بتدقيق حسابات الهيئة ومركزها المالي. كما نوه الوزير بالنتائج الإيجابية التي حققتها الهيئة في مجال الاستثمار، حيث ارتفع مجموع عوائد الاستثمار إلى 163 مليون دينار في سنة 2009، وارتفع مجموع إيرادات الهيئة من 158 مليون دينار سنة 2008 ليبلغ 324 مليون دينار سنة 2009، بينما انخفضت المصروفات من 26 مليون دينار في سنة 2008 إلى 23 مليون دينار في سنة 2000، ليرتفع بذلك صافي الربح من 131 مليون دينار في سنة 2008 إلى 300 مليون دينار في سنة 2009 أي بزيادة قدرها 128% . واختتم الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة تصريحه مؤكداً على أهمية تضافر كافة الجهود لدعم الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي باعتبارها الصرح الذي يمثل سياجاً حامياً لمستقبل المسجلين في أنظمة التأمين الاجتماعي في المملكة.

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها

رأيك يهمنا