النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 10812 الخميس 15 نوفمبر 2018 الموافق 7 ربيع الأول 1440
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    4:34AM
  • الظهر
    11:22AM
  • العصر
    2:27PM
  • المغرب
    4:48PM
  • العشاء
    6:18PM

التوجيهية للترشح وتعديل مادة استجواب الوزراء.. «التشريعية»:

إقرار 21 تغييراً­ على «التعديلات الدستورية»

اجتماع لجنة التشريعية بمجلس النواب
رابط مختصر
العدد 8341 الجمعة 10 فبراير 2012 الموافق 18 ربيع الأول 1432
كتبت - سماء عبدالجليل: أنهت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النوّاب بعد 19 يوماً من إحالة التعديلات الدستورية البها، و10 اجتماعات مطوّلة خصصتها لدراسة تلك التعديلات والتقت خلالها مع ممثلين عن الحكومة ومجلس الشورى، أقرّت اللجنة «التعديلات الدستورية» بصيغتها النهائية وفق ما توصّل له اعضاء اللجنة من توافقات، وقد قامت اللجنة بإجراء تغييرات على التعديلات المحالة من الحكومة. وأجرت اللجنة في اجتماعها أمس 21 تغييراً في 19 مادة على مشروع التعديلات الدستورية الذي أحالته الحكومة، فيما تقرّر يوم امس ان يرفع لرئيس المجلس طلب بعقد جلسة استثنائية لمجلس النواب ستخصص لمناقشة التعديلات الدستورية، وسيتم رفع هذا الطلب يوم الإثنين المقبل وبعدها سيقوم رئيس المجلس بتحديد موعد الجلسة. وقد أفضى اجتماع يوم امس عن تعديل عدة مواد، مثل المادة (53)، والتي تنص على أنه يشترط في عضو مجلس الشورى ان يكون بحرينياً مضى على اكتسابه الجنسية 5 سنوات، و قد تم تغيير هذه المادة بتغيير هذا الشرط من 5 سنوات الى عشر سنوات، لتصبح المادة بتعديل «يشترط أن يمضي على من اكتسب الجنسية البحرينية 10 سنوات حتى يتعين كعضو بمجلس الشورى». كما تم تعديل المادة (57) المتعلقة بالاشتراطات التي يجب توافرها في عضو مجلس النواب، حيث تم رفع عدد سنوات التجنيس للنائب من 5 سنوات الى عشر سنوات، فيما تم رفض التعديل الدستوري الذي اشترط أن يكون أقل مؤهل علمي لمرشح لمجلس النواب هو شهادة البكالوريوس أو الليسانس من الجامعات المعترف بها، واكتفت اللجنة بان يكون المرشح لمجلس النواب «يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها، وأن يكون حاصلا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها». كما رفضت اللجنة التعديل الذي جاء من الحكومة على نص المادة (59) المتعلق بخلو المقعد في مجلس النواب، حيث جاء التعديل بأنه «إذا خلا مقعد النائب في المجلس يتم تعيين المرشح الحاصل على أعلى نسبة أصوات في عملية الانتخابات»، وقد ابقت اللجنة النص الحالي دون التعديل والذي يتم من خلاله انتخاب نائب جديد عن طريق الانتخابات التكميلية والتي تجري بعد شهرين من خلو المقعد في المجلس. من جهته أكد رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب النائب أحمد الملا بأن اللجنة أنهت أمس الخميس مناقشاتها حول التعديلات الدستورية، والتي تعد نقلة نوعية في المسيرة الديمقراطية والمشروع الإصلاحي وتعبيرًا صادقاً لتوافقات مرئيات حوار التوافق الوطني المعبرة عن الإرادة الشعبية، ومن المقرر أن تعرض اللجنة تقريرها على المجلس في الأسبوع القادم لاتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن. وعبر النائب أحمد الملا عن بالغ تقديره وامتنانه للشرف الوطني العظيم الذي تتحمله السلطة التشريعية في مملكة البحرين في الفصل التشريعي الثالث ومسؤولياتها التاريخية لقيامها بمهمة اقرار التعديلات الدستورية التي ستكون بلا شك إضافة نوعية جديدة إلى المشروع الاصلاحي الرائد لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة – حفظة الله ورعاه. وأشار الملا بأن اللجنة عكفت طوال الفترة الماضية بعقد الاجتماعات المكثفة واللقاء مع الحكومة الموقرة ممثلة في وزير العدل والأوقاف والشئون الإسلامية، حيث عقدت 10 اجتماعات، وبحثت فيه كافة التعديلات الدستورية بشكل مستفيض ومعمق وفق رؤية قانونية واستشراقه مستقبلية تسهم في تطوير العمل البرلماني والسياسي في مملكة البحرين وتتوافق مع تطلعات الوطن والمواطنين. وأوضح الملا بأن اللجنة بحثت (21) تعديلاً دستورياً، وقد وافقت اللجنة على (5) تعديلات كما وردت في المشروع، ولم تجر عليها أي تعديل، وأدخلت اللجنة تعديلات طفيفة معظمها شكلية أو إجرائية على (5) تعديلات ووافقت عليها، وقامت اللجنة بإدخال تعديلات جوهرية على (10) تعديلات ووافقت عليها، فيما لم توافق اللجنة على (تعديل واحد) والمتعلق بالمادة 59 بشأن الانتخابات التكميلية. وأبقت على المادة كما هي في الدستور الحالي. وأكد الملا بأن اللجنة امتد عملها لمدة 3 أسابيع نظراً لأهمية التعديلات الدستورية، وستقوم اللجنة بتسليم رئيس المجلس التقرير الخاص بالتعديلات الدستورية يوم الاثنين القادم، والذي سيدعو لعقد جلسة خاصة خلال 15 يوماً من تاريخ تسليم التقرير كما تشير اللائحة الداخلية لعمل المجلس، وتجدر الإشارة بأن التعديلات الدستورية تلزم موافقة ثلثي الأعضاء ومن ثم إحالتها لمجلس الشورى ثم يتم رفعها لجلالة الملك المفدى لإقرارها والتصديق عليها. وأشاد الملا بالخطوة الرائدة والرفيعة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى من أجل تأسيس مرحلة ديمقراطية متطورة وخطوة متقدمة تؤكد المشاركة الشعبية ورحابة أوسع للممارسة السياسية، خاصة وأن مقترحات التعديل جاءت بمزيد من التنظيم في العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وبما يحقق مزيدًا من التوازن بينهما، وهي صلاحيات جديدة وموسعة تمنح للمجلس النيابي كسلطة تشريعية واسعة الصلاحيات. وقد قامت اللجنة بتعديل المادة (103) المتعلقة بانعقاد المجلس الوطني، حيث حرم النص الذي جاء من الحكومة الرئيس من التصويت في الجلسة إلا إذا تساوت الأصوات فيكون صوته هو الفيصل، وأعطت اللجنة الرئيس الحق في التصويت وأضافت فقرة «أنه إذا تساوت الأصوات يرجح الرأي الذي صوت له الرئيس». كما وتم تغيير الفقرة الثالثة من المادة (65) المتعلقة باستجواب الوزراء، فقد كانت الفقرة كما جاءت من الحكومة تنص على انه يتم مناقشة الاستجواب في لجنة مكونة من رؤساء اللجان ونوابهم ولا تضم اللجنة مقدمي طلب الاستجواب، وقد تم تعديل المادة الى انه يتم مناقشة الاستجواب في المجلس الا اذا ارتأى اغلبية الاعضاء مناقشته في اللجنة. كما قامت اللجنة بتعديل طفيف على المادة (42) والمتعلقة بحل المجلسين، حيث قامت بتقديم مجلس النواب على مجلس الشورى وأبقت على رأي المحكمة الدستورية بأن يكون الحل دستورياً وقانونياً. أما فيما يتعلق بالمادة (67) فقد تم اعادة صياغة البند «ب» من هذه المادة المتعلقة بإمكانية عدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء، حيث ينص البند كما جاء من الحكومة على انه يشترط ان يوافق 20 عضواً على عدم امكانية التعاون، وقد تم تغييرها الى «يشترط موافقة أغلبية الأعضاء -21 - على طلب عرض عدم امكانية التعاون». وقد ادخلت اللجنة التشريعية تعديلاً على المادة (92) المتعلقة بالتعديلات الدستورية والتي تنص (يحق لــ15 عضواً في مجلس الشورى والنواب باقتراح تغيير الدستور ويحال الطلب للجهات المختصة) فقد تم تغيير كلمة «الجهات المختصة» الى كلمة «الحكومة». وأشاروا إلى أن التعديلات الدستورية والتي منحت المجلس النيابي المزيد من الصلاحيات لأداء دورها الرقابي والتشريعي، وتطوير العلاقة بين السلطة التنفيذية والتشريعية وإتاحة إعداد الميزانية العامة للدولة بطريقة أيسر بما يمكّن من العمل بالميزانية الجديدة في بداية السنة المالية، وبما لا يسمح بإصدار الميزانية لأكثر من سنتين ماليتين، تأكيداً واضحاً للصلاحيات الواسعة التي سيتمتع بها المجلس المنتخب. وتهدف التعديلات إلى زيادة مظاهر النظام البرلماني بما يتفق مع المبادئ التي تضمنها الميثاق والنظام الذي تأخذ به مملكة البحرين وهو النظام المختلط الذي يقف وسطاً بين النظامين البرلماني والرئاسي، وتهدف أيضاً إلى تنظيم العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما من شأنه تعزيز دور السلطة التشريعية في منح الثقة للحكومة التي يختارها الملك، كما تهدف إلى إعادة تنظيم مجلسي الشورى والنواب بما يؤدي إلى انفراد مجلس النواب بالرقابة على السلطة التنفيذية، ويعطي الأولوية لرئيس مجلس النواب في رئاسة المجلس الوطني وإحالة مشروعات القوانين التي تمت الموافقة عليها من المجلسين إلى الحكومة لاتخاذ إجراءات إصدارها، ويحقق الاختيار الأمثل لأعضاء كل من مجلسي الشورى والنواب. ويعتبر نظام المجلسين من أهم الثوابت التي أقرها الميثاق، بحيث لا يجوز للدستور إعادة النظر فيها وإعادة نظام المجلس الواحد، وإلا كان ذلك مخالفا لصريح ما ورد في الفصل الخامس من الميثاق الخاص بالحياة النيابية.

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها

رأيك يهمنا