النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 10843 الأحد 16 ديسمبر 2018 الموافق 9 ربيع الآخر 1440
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    4:53AM
  • الظهر
    11:33AM
  • العصر
    2:29PM
  • المغرب
    4:48PM
  • العشاء
    6:18PM

في حكم صادر عن إحدى هيئات مركز التحكيم التجاري الخليجي

المشرع لم يجعل تعاقدات الشركاء المحاصين مع الغير محلاً لتضامنهم

رابط مختصر
العدد 10697 الاثنين 23 يوليو 2018 الموافق 10 ذو القعدة 1439
أصدرت إحدى هيئات التحكيم التابعة لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي حكماً ملزماً ونهائياً غير قابل للطعن بالطريق العادي أو غير العادي، الزمت فيه المحتكم ضدهما (شركتين) مناصفة بدفع مبلغ يقارب من 226 ألف دولار أمريكي مع الفائدة القانونية بواقع 5% لكافة الأعمال التي أسندتها إلى المحتكمة عن خمسة عقود مقاولة من الباطن، بالإضافة لإلزام المحتكم ضدهما بالمناسب من مصاريف الدعوى وأتعاب الخبير.
وأوضح الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية «دار القرار» أحمد نجم بأن أهم ما أكده الحكم، أن المادة (369) من القانون المدني إنما يقتصر تطبيقها وإعمال أثرها على ما يورده التجار والصناع لزبائنهم من غير التجار بقصد الاستهلاك الشخصي، وبالتالي فلا يدخل مرور الزمن على ما ينشأ من حقوق بين التجار فيما يتبادلونه من عروض التجارة، حيث إن التقادم يتعلق بما يورده التجار والصناع لأشخاص لا يتجرون فيها، فليس لهذا النص أي علاقة بالمعاملات ذات الطابع التجاري، والنص الذي يحكم هذه العلاقة هو نص المادة (87) من قانون التجارة رقم (7) لسنة 1987 الذي يحكم موضوع النزاع والتقادم الوارد فيه. كما أكد الحكم أن الشخصية الاعتبارية لشركة المحاصة لا تنعدم عند التعامل معها بهذه الصفة وذلك استناداً على نص المادة (60) من قانون الشركات التجارية البحريني فيما يخص شركة عقد المحاصة والذي ينص على أنه «يجوز للغير أن يتمسك بعقد الشركة إذا تعاملت معه الشركة بهذه الصفة».
وأضاف «ولما كان الثابت من العقود الخمسة محل الدعوى أنها محررة فيما بين الشركة المحتكمة وكل من الشركتين كـ«شركة محاصة» طرف ثاني مقاول من الباطن، فإنه يحق لوكيلهما الدفاع والمرافعة باسم شركة المحاصة الموكل من قبل الشركاء فيها على النحو الذي تم بيانه، وعليه فإن تقديم أي مدافعة او مرافعة عن شركة المحاصة من قبل الممثل القانوني لشركة المحاصة التي تعاقدتا مع المحتكمة بذات الصفة والكيان القانوني وقامتا بإصدار توكيلين مستقلين لممثلهم القانوني بهذه الدعوى، فإن ما تنعى عليه المحتكمة في هذا الخصوص من انعدام الصفة وأهليته يكون في غير محله».
وتابع «أما عن دفع المحتكمة بانعدام أهلية شركة المحاصة باعتبارها مفتقدة للشخصية الاعتبارية وفقا لنص المادة (17) من القانون المدني والمادة (8) من قانون الشركات التجارية والتي تنتهي فيه إلى انعدام الشخصية الاعتبارية لشركة المحاصة ومن ثم تنعدم صفتهما في الدعوى.

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها

رأيك يهمنا