النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 10844 الاثنين 17 ديسمبر 2018 الموافق 10 ربيع الآخر 1440
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    4:56AM
  • الظهر
    11:34AM
  • العصر
    2:30AM
  • المغرب
    4:49AM
  • العشاء
    6:19AM

سيادي: المستثمر الأجنبي يتوجّس من اللجوء لمحاكم الدولة

أكاديمي يدعو للترويج للتحكيم ضمن الخطط الاقتصادية لاستقطاب الاستثمار

رابط مختصر
العدد 10511 الخميس 18 يناير 2018 الموافق 10 جمادى الاول 1439

أكد أكاديمي بحريني أن المستثمر الأجنبي يتوجس دائما من محاكم الدولة التي يستثمر فيها ويفضل اللجوء إلى طرق أخرى لحل النزاعات، مشيراً أن التحكيم التجاري اثبت فعاليته في الوقت الحاضر هي التحكيم مما حث كثير من الدول المتقدمة الى الترويج للتحكيم ضمن خططها وروؤاها الاقتصادية.
وقال أستاذ القانون التجاري بكلية الحقوق في جامعة البحرين، د. رياض سيادي «إن أحد روافد التوجس من قبل مجتمعات الأعمال الأجنبية من الاستثمار في منطقة الخليج العربي هو فكرة النظام العام وارتباطها بالشريعة الإسلامية في انظمتنا القانونية لما لعبته بعض أحكام المحكمين التاريخية في الفترة بين (1950 - 1970) من دور في الإيهام بأن أحكام الشريعة الإسلامية هي أحكام قديمة ورافضة للتحكيم».
ولفت سيادي، في مقابلة لمجلة التحكيم والقانون الخليجي وتنشرها «الأيام الاقتصادي»، أن الاحكام التي أصدرها محكمين أجانب في دول الخليج بدءاً من حقبة الخمسينات وحتى السبعينات وكانت بخصوص عقود امتياز لاستكشاف النفط أطرافها شركات اجنبية واطراف من دول مجلس التعاون الخليجي، الا أن هذه الفكرة بدأت تتلاشى شيئا فشيئا ولا زلنا بحاجة الى مزيد من الترويج في هذا السياق.
وعن مدى نجاعة التحكيم كأسلوب لحل المنازعات التجارية، أكد سيادي انه لولا وجود القوانين التي تكفل تنفيذ قرارات التحكيم لما نجح التحكيم كوسيلة بديلة لحل النزاعات بعيداً عن القضاء، فالاطراف المتنازعة لن تلجأ إلى التحكيم لحل نزاعاتهم دون وجود الضمانة القانونية التي تكفل تنفيذ قرار التحكيم والتي توفرها قوانين التحكيم المحلية والاتفاقيات الدولية أهمها وأنجحها على مستوى العالم هي اتفاقية «نيويورك 1958».
ولفت الى أن اتفاقية نيويورك يعرفها الفقهاء في مجال التحكيم من أنجح الاتفاقيات التي نظمت وأطرت التحكيم بل تعتبر حجر الأساس الذي أتاح للمشرع المحلي أن ينظم التحكيم بدءا من الاتفاق ثم الإجراءات ثم الاعتراف والتنفيذ.
وأشار سيادي الى «ان هذه الاتفاقية أنضم لها الى اليوم 157 دولة من أصل 193 دولة في العالم وهذه النسبة تعتبر عالية بالنسبة إلى اتفاقية دولية تتناول حق خاص للأطراف وهو اللجوء إلى التحكيم، مضيفاً أنه ثبت بالأرقام للجنة الدولية الخاصة بالقانون التجاري الدولي والتابعة للأمم المتحدة (الاونسترال) بأن اتفاقية نيويورك من أكثر الاتفاقيات الدولية استخداماً امام المحاكم االمحلية حيث يستند إلى بنودها أطراف النزاع امام المحاكم الوطنية من أجل الاعتراف والتنفيذ الخاص بأحكام المحكمين».
وعن تقييمه لبرامج التدريب التي ينفذها مركز التحكيم التجاري الخليجي، دعا سيادي مراكز التحكيم الخليجية لطرح برامج تدريبية باللغة الإنجليزية موجهة إلى الشركات الأجنبية المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي وخصوصا الشركات الأجنبية التي تتواجد في مملكة البحرين، حيث اصبح بمقدور الأجنبي أن يؤسس شركة تجارية بنسبة 100% رأسمال أجنبي، ودون الحاجة إلى شريك بحريني وفقا لتعديلات قانون الشركات البحريني 2014 - 2015.
واعتبر «أن توجيه هذه البرامج الى الشركات الأجنبية والمحامين الأجانب العاملين في الخليج، سيمكن استقطاب المستثمرين الأجانب إلى التحكيم في مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لما يتضمنه نظامه من مميزات أهمها سرعة نفاذ قراراته وعدم امكانية الطعن على قراراته امام المحاكم الوطنية لدول مجلس التعاون بدعوى بطلان أولية».
المصدر: محرر الشؤون الاقتصادية:

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها

رأيك يهمنا