النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 10817 الثلاثاء 20 نوفمبر 2018 الموافق 12 ربيع الأول 1440
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

أشادوا بالتجهيزات النوعية بالمدينة..مستثمرون:

مدينة حمد الصناعية إضافة نوعية للقطاع الصناعي البحريني

رابط مختصر
الثلاثاء 20 محرم 1431هـ العدد 7576
اعتبر رجال أعمال ومستثمرون بحرينيون تدشين مدينة حمد الصناعية إضافة نوعية للاقتصاد البحريني نظراً لما يواجهه القطاع الصناعي من تقلص في مساحة الأراضي الصناعية، مشيدين في الوقت ذاته» بالتجهيزات اللوجستية النوعية بمدينة حمد الصناعية والتي تُعد مختلفة تماماً عن الأراضي الصناعية في منطقة سترة الصناعية وميناء سلمان من حيث الاشتراطات الصناعية ونوعية البناء وتوفير الخدمات اللوجستية، فضلاً عن موقعها الاستراتيجي لمراكز المراكز الشحن والاستيراد والتصدير». وشدد رجال الأعمال على أهمية توفير الأراضي الصناعية المدعمة بالتجهيزات اللوجستية إضافةً إلى توفير الدعم والتمويل اللازم من قبل مؤسسات التمويل، لافتين في الوقت ذاته» إلى أن نهوض القطاع الصناعي مرهونٌ بالدعم الحكومي اللازم للقطاع الصناعي وتسهيل عمليات التصدير والاستيراد». وأشار رجال الأعمال إلى توجه الدولة للإنفاق على المشاريع البنية التحتية للاستثمار في المشاريع الصناعية والتي تمثلت في إنشاء موانئ متطورة وتسهيل عمليات النقل البري والبحري وشبكات الربط الكهربائي الخليجي الموحد ستعزز من دور القطاعات الصناعية والاستثمارية على المدى البعيد». المسقطي: مبادرة المدينة الصناعية حلاً لنقص الأراضي الصناعية اعتبر رجل الأعمال عادل المسقطي «افتتاح مدينة حمد الصناعية تطورا نحو الأفضل لحل مشكلة نقص الأراضي الصناعية، موضحاً «إن من المشاكل التي يواجهها القطاع الصناعي في عدم توفر الأراضي الصناعية ومحدوديتها». وأشار المسقطي»إن نوعية التجهيزات بمدينة حمد الصناعية تعتبر مختلفة تماماً عن الأراضي الصناعية في منطقة سترة الصناعية وميناء سلمان من حيث الاشتراطات الصناعية ونوعية البناء وتوفير الخدمات اللوجستية، إضافة إلى توفر الخدمات السكنية للعمال قريبة من تلك المناطق، والتي تعتبر ركيزة أساسية لتوفير الخدمات إضافة إلى قربها مركز لوجستي للاستيراد والتصدير مهم وقربها من مطار البحرين الدولي وميناء خليفة». وثمن «تشدد وزارة الصناعة والتجارة في اختيار المستثمرين الصناعيين لاستئجار تلك المناطق من خلال اشتراطات من ضمنها الاستثمار في مشروع صناعي يُمثل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني فضلاً عن اشتراطات بيئية وصحية»، لافتاً إلى أن «المناطق الصناعية القديمة شهدت تجاوزات في استثمار تلك المناطق إلى وتحويلها إلى مناطق للتخزين». وحول الأولويات التي يرى وجوب التركيز عليها للنهوض بالقطاع الصناعي في البحرين، يؤكد رجل الأعمال عادل المسقطي»إن من أولويات النهوض بالقطاع الصناعي توفير الأراضي الصناعية المدعمة بالتجهيزات اللوجستية، وتوفير الدعم والتمويل اللازم من قبل مؤسسات التمويل، لافتاً في الوقت ذاته» إلى إن نهوض القطاع الصناعي مرهونٌ بالدعم الحكومي اللازم للقطاع الصناعي وتسهيل عمليات التصدير والاستيراد». وأعتبر المسقطي»عجز القطاع الصناعي عن اختراق الأسواق المجاورة عن طريق التصدير للخارج يعتبر بحد ذاته فشلاً لتلك المشاريع وهو ما يتطلب دعم تلك الصناعات من خلال التسهيلات اللازمة والتوسع على نطاق عالمي وإقليمي للتصدير»، مشيراً إلى أن تجربة الدول الخليجية حققت نجاحات في هذا المجال من خلال دعم الصناعات ذات التوجه العالمي». وشدد على «ضرورة توفر الدعم اللوجستي اللازم لدعم المشاريع الصناعية لكي تحقق لها قصص نجاح عن طريق تشجيع الشركات العالمية لتكوين شراكات مع مستثمرين محليين، مشيداً «بجهود مجلس التنمية الاقتصادية في استقطاب شركات عالمية للاستثمار في البحرين». وعن جدوى الاستثمار في مشاريع صناعية في ظل الأزمة المالية العالمية، أوضح المسقطي» إنه برغم تداعيات الأزمة المالية إلا أن المشاريع الصناعية لازالت تلقى طلباً وإقبالاً، إلا إنهُ عاد ليشير إلى إن «المشاريع الصناعية برغم جدواها الاقتصادية لازالت تواجه عوائق تتمحور في ارتفاع التكلفة واستيراد المواد الأولية وارتفاع أجور العمالة وعدم توفر العمالة المؤهلة والمدربة والتي تمثل بحذ ذاتها عائقاً لاستمرارية للمشاريع الصناعية وجذب الاستثمارات الأجنبية». وأشار إلى «أن نهوض القطاع الصناعي يتطلب تهيئة الأرضية المناسبة لجذب الاستثمارات في دعم المشاريع الصناعية المحلية وتطوير الخدمات اللوجستية للمناولة والاستيراد والتصدير، واستقطاب وجذب شركات شحن عالمية تحقق من خلالها عوائد إيجابية للاستثمار الصناعي، مشدداً على إزالة المعوقات الروتينية والمتمثلة في عقلية الموظف الحكومي في إصدار قوانين معقدة تحد من عملية التسهيلات ولا تفرق بين المتجاوزين والمخلصين لتطوير الاقتصاد». المسلم: المدينة ستعزز من دور الصناعات الوطنية من جهته أكد رجل الأعمال علي جبر المسلم «إن افتتاح مدينة حمد الصناعية إضافة نوعية للاقتصاد الوطني ستساهم في دعم وإنشاء الصناعات الوطنية وتنمية القدرات الصناعية المحلية للانخراط في القطاعين الصناعي والتجاري». وأشار المسلم»إلى إن المميزات الإستراتيجية للمدينة ووجود التسهيلات اللوجستية للمدينة وقربها من المطار وميناء خليفة سيدعم من موقفها للترويج للبحرين كمقر إقليمي وخليجي للصناعات الاستهلاكية الخفيفة، مشيراً في الوقت ذاته إلى توفر المواد الأولية والخام في المملكة ستدعم من موقفها كمركز صناعي مرموق، إضافةً إلى وجود موانئ ومرافئ بحرية متطورة تسهل عمليات النقل البحري والتبادل التجاري بين دول الجوار». وحول جدوى الاستثمار في مشاريع صناعية في ظل الأزمة المالية العالمية، أكد المسلم»إن مشاريع الاستثمار الصناعي لم تكن بمنأى عن الأزمة المالية، إلا إنه عاد ليشير إلى الاعتماد على مشاريع صناعية الاستهلاكية الخفيفة تمثل بحد ذاتها قيمة مضافة للاقتصاد الوطني». وأضاف المسلم إلى «إن سلم التطور الصناعي يأتي من خلال تلك الصناعات الاستهلاكية والتي تؤمن من خلالها السلع والخدمات والوظائف إلى المواطنين والمقيمين». المناعي: بادرة إيجابية للتوجه نحو الاستثمار الصناعي بدوره أكد رجل الأعمال ورئيس مجلس إدارة مجموعة المناعي للتجارة والاستثمار، محمد المناعي»إن بناء مدينة حمد الصناعية خطوة في الاتجاه الصحيح لتمكين الاقتصاد الوطني، ومبادرة تستهدف القطاع التجاري نحو الاستثمارات الصناعية التي تمثل قيمة مضافة للاقتصاد، مضيفاً» إن مشروع المدينة سيحقق عوائد للمملكة على المدى البعيد من خلال التجهيزات اللوجستية في المدينة». وأضاف المناعي» إن مدينة حمد الصناعية تعتبر بادرة إيجابية يجب أن تتبعها خطوات باعتبار إن المشكلة التي تواجهها الصناعة في البحرين تقلص الأراضي الصناعية، مشيراً في الوقت ذاته» إن التوجه المستقبلي لاقتصاديات العالم تتجه نحو الاستثمار الصناعي». وحول الأولويات التي يرى وجوب التركيز عليها للنهوض بالقطاع الصناعي في البحرين يرى المناعي»إن الصناعة في البحرين تعتمد على الصناعات الخفيفة غير المتطورة آلياً والتي تحتاج إلى عمالة فنية مدربة، مضيفاً « إن تطور القطاع الصناعي بحاجة إلى تسهيلات تُمكن الصناعة من الاستمرار بتوفير مراكز تدريب اللازمة للمشاريع الصناعية والخدمات اللوجستية لعمليات التخزين والاستيراد والتصدير». وعن جدوى الاستثمار في مشاريع صناعية في ظل الأزمة المالية العالمية، أشار المناعي «إلى أن الدورة الاقتصادية تشهد في فترات نمو وانحدار، إلا إنهُ عاد ليؤكد إلى أن المشاريع الحكومية لتأسيس البنية التحتية للاستثمار في المشاريع الصناعية والتي تمثلت في إنشاء موانئ متطورة وتسهيل عمليات النقل البري والبحري وشبكات الربط الكهربائي الخليجي الموحد ستعزز من دور القطاعات الصناعية والاستثمارية على المدى البعيد». جعفري: التوجه الصناعي سيرفع مساهمته لـ %21 بالناتج الإجمالي من جهته اعتبر الرئيس التنفيذي لاستشارات جافكون لتحسين الإنتاجية د. أكبر جعفري «تدشين مدينة حمد الصناعية قيمة مضافة للاقتصاد البحريني وستمثل منعطفاً هاماً لاستغلال الموارد الطبيعية في المملكة وتحويلها إلى صناعات تحويلية ذات القيمة المضافة «. وتوقع أكبري «أن التوجه المستقبلي نحو الصناعة سيساهم في رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 21% من أصل 15.3% على المدى المنظور خلال السبع سنوات المقبلة». ولفت الرئيس التنفيذي لاستشارات جافكون لتحسين الإنتاجية «إلى إن اعتماد المملكة على الصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة ستساعد على النمو المتسارع للقطاع الصناعي وتقليل الواردات الأجنبية وزيادة الصادرات المحلية وجذب رؤوس الأموال الأجنبية»، مشدداً في الوقت ذاته «على ضرورة استغلال الموارد الطبيعية في المملكة بالصناعات التحويلية المحلية لتضيف من خلالها قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، بدلاً من تصديرها للخارج على هيئتها الخام». وبشأن وعن جدوى الاستثمار في مشاريع صناعية في ظل الأزمة المالية العالمية، أوضح أكبري» إن جدوى الاستثمار الصناعي مرتبط بتوافر البنية التحتية لجذب الاستثمارات، مشيراً إلى ان وجود التسهيلات الصناعية والأراضي والمواد الخام ستشجع على قيام مشايع استثمار صناعية مجدية وستجذب مشاريع ورؤوس أموال أجنبية».
المصدر: كتب- عباس رضي:

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها

رأيك يهمنا