النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 10812 الخميس 15 نوفمبر 2018 الموافق 7 ربيع الأول 1440
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    4:34AM
  • الظهر
    11:22AM
  • العصر
    2:27PM
  • المغرب
    4:48PM
  • العشاء
    6:18PM

نسبة الحجوزات بالمنطقة تجاوزت %88.. وزير الصناعة لـ «الايام الاقتصادي»:

7.6 مليار دولار الاستثمارات المتراكمة بمدينة حمد الصناعية

وزير الصناعة يطلع على آخر مستجدات حفل التدشين
رابط مختصر
الثلاثاء 20 محرم 1431هـ العدد 7576
كشف وزير الصناعة والتجارة د. حسن بن عبدالله فخرو بإنهُ بلغت قيمة الاستثمارات المتراكمة في مدينة حمد الصناعية والتي تشمل كل من منطقة الحد الصناعية ومنطقة البحرين العالمية للاستثمار ومرسى البحرين للاستثمار تجاوزت 7.6 مليار دولار أمريكي، وأن نسبة الحجوزات بالمدينة وصلت أكثر من 88% من حجم المساحة الإجمالية». وأشار الوزير- في تصريح لـ «الأيام الاقتصادي» إلى أن طبيعة المشروعات التي ستستقطبها مدينة حمد الصناعية ستتمثل في الصناعات الهندسية والبتروكيماويات والصناعات المعرفية والمواد الغذائية، مضيفاً في الوقت نفسه إنهُ «بلغت نسبة الحجوزات في منطقة البحرين العالمية للاستثمار بأكثر من 70%، وفي مرسى البحرين للاستثمار بأكثر من 95%، فيما بلغت نسبة الحجوزات في منطقة الحد الصناعية بحوالي 99%». إمكانية التملك بنسبة %100 للشركات الأجنبية ورداً على سؤال حول أبرز التسهيلات الصناعية التي تتضمنها المدينة قال الوزير فخرو «إن أبرز التسهيلات التي ستقدمها مدينة حمد الصناعية في إمكانية التملك بنسبة 100% للشركات الأجنبية، ومنح الإعفاءات الجمركية على الآلات والمعدات والمواد الخام وقطع الغيار الداخلة في العملية الإنتاجية في المصانع وكذلك عدم وجود قيود على تحويل الأرباح بالإضافة إلى تأجير القسائم الصناعية بأسعار مناسبة علاوة على توفير البنية التشريعية والتحتية الملائمين للاستثمار الصناعي في مملكة البحرين، فضلاً عن توفر البنية التحتية المتطورة ووجود التشريعات الصناعية الداعمة للاستثمار الصناعي». وأضاف الوزير «إن مدينة حمد الصناعية تعتبر جزءاً أساسياً من خطط التنمية الاقتصادية في البحرين والتي تجمع قطاعات التصنيع والخدمات الصناعية واللوجستية في إطار منطقة للتنمية الشاملة تقع على مقربة من قنوات النقل الرئيسية في المملكة، مضيفاً إلى أنها الوسيلة لترجمة التوقعات المستقبلية لتوفير وظائف على أرض الواقع للمواطنين والوسيلة المناسبة لتغذية روح المبادرة وتعزيز القدرات الصناعية الوليدة وتوريد أحدث التقنيات والممارسات في مجال إدارة الأعمال». الوزارة تتدارس تطوير المناطق الصناعية واستحداث مناطق جديدة وعن مدى استيفاء المدينة الجديدة للاحتياجات المستقبلية للبحرين من المناطق الصناعية الأخرى، أكد وزير الصناعة والتجارة إن عملية التطوير في المناطق الصناعية عملية مستمرة وأنه تبقى الحاجة إلى إيجاد مناطق صناعية جديدة حاجة متجددة تعكس تسارع عملية التنمية الاقتصادية بشكل عام والتنمية الصناعية بشكل خاص، مشيراً في الوقت ذاته «أن وزارة الصناعة والتجارة تدرس في الوقت الحاضر عدة خيارات منها تطوير المناطق الصناعية القائمة وكذلك العمل على استحداث مناطق صناعية جديدة على ضوء المخطط الهيكلي الإستراتيجي لمملكة البحرين». القيمة المضافة أهم الاشتراطات التي وضعتها الوزارة للمستــأجرين وبشأن الاشتراطات التي وضعتها الوزارة للمستأجرين، أفاد الوزير فخرو «إن أهم الاشتراطات بالنسبة للمستأجرين هو قيام المستثمر الصناعي ببناء المشروع الصناعي يمثل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل وكذلك جذب التقنيات الحديثة في مجال التصنيع مما يساهم في رفع المستوى الاقتصادي في مملكة البحرين، مع الالتزام بالأنظمة والقوانين ومن أهمها التقيد بالاشتراطات البيئية». الصناعة التحويلية تمثل %15.3 من الناتج الإجمالي وحول أبرز توجهات الوزارة لدعم وتنمية الصناعة في البحرين، على ضوء والرؤية الاقتصادية 2030، قال الوزير» إن رؤية البحرين الاقتصادية 2030 تحدد معالم خارطة الطريق التي تسعى البحرين من خلالها لتطوير مسار التنمية والتي من شأنها رفع من المستوى المعيشي للمواطن البحريني وأن يحقق له تطلعاته بتوفير وظيفة ذات دخل مرتفع في بيئة تنعم باقتصاد ثابت». وأشار الوزير «إن توجه الوزارة نحو الرؤية الصناعية لتحقيق قاعدة صناعية متنوعة من خلال منهاج متعدد الأوجه لا يقتصر على الصناعة التحويلية فقط»، موضحاً «إن البحرين تمتلك قاعدة صناعية متنامية، ففي عام 2007 ساهمت الصناعة التحويلية بحوالي 15.3% من الناتج المحلي الإجمالي بالمقارنة مع ما يقل قليلاً عن 14% في 2006 وذلك خلافاً للتجارة، والتي انخفضت من 9.6% في عام 2006 إلى 9.1% في عام 2007 وعلى الرغم من الزيادة في الناتج الإجمالي من 571 إلى 623 مليون دينار بحريني». وأضاف» أَعتقد بأن سياساتنا الاقتصادية أصبحت مدعومة ومفعلة من خلال الرؤية الاقتصادية 2030 لأن يلعب التصنيع دوراً أكبر في التنمية الاقتصادية في المستقبل، وأنه على الرغم من ذلك فإن محدودية الموارد الطبيعية المتوفرة لدينا من مياه وأراضٍ يحتمان علينا البحث عن سلع وخدمات ذات قيمة مضافة أعلى وأن تطوير السياسة الاقتصادية في البحرين يؤدي إلى خلق اقتصاد قائم على المعرفة يتمركز حول القطاعات الرئيسية ذات المزايا العالية وذلك لاستدامة النمو الاقتصادي لخدمة الأجيال القادمة». الارتقاء بنوعية الإنتاج سيفتح آفاقاً جديدة للتصدير وعن تقييمه لوضع الصناعة في البحرين ومستقبلها، وما يتعين على الصناعيين في البحرين وضعه ضمن أولوياتهم لتعزيز تنافسيتهم وإنتاجيتهم في ضوء المستجدات الحالية، أكد الوزير»إن وضع الصناعة في البحرين ومستقبلها مشرق في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة المعظم راعي النهضة الاقتصادية المباركة التي تشهدها مملكة البحرين في وطننا الحاضر، مشيراً إلى أن الارتقاء بنوعية وجودة الإنتاج سيفتح آفاقاً جديدة للتصدير إلى الخارج وبالتالي زيادة مساهمة القطاع الصناعي في التنمية الاقتصادية في البلاد». الوزارة : على المستثمرين عدم التواني في بناء المشروعات وبشأن آخر المستجدات حول التحذير الذي وجهته الوزارة لبعض من مستأجري منطقة سترة الصناعية في يوينو الماضي لإخلاء المنطقة في حال عدم استثمارها في مشاريع صناعية، أكد الوزير إن ذلك لم يكن تحذيراً بل كان تنبيهاً بأنه على المستثمرين عدم التراخي في بناء المشروعات الصناعية حيث أن الأساس في منح الترخيص الصناعي والقسيمة الصناعية هو تنفيذ المشروع الصناعي وعدم استغلال القسيمة الصناعية في أغراض أخرى غير التصنيع، والحقيقة أن هناك تجاوباً كبيراً في هذا الشأن، منوهاً «بأن وزارة الصناعة والتجارة تقوم بتذليل أية عقبات تواجه المستثمرين في مجال تنفيذ المشاريع وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية والمسئولة في البلاد».
المصدر: كتب- عباس رضي:

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها

رأيك يهمنا