النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 10817 الثلاثاء 20 نوفمبر 2018 الموافق 12 ربيع الأول 1440
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بـ«الغرفة» تعقد اجتماعها التشاوري

حجير:R00;تذليل العوائق وتعزيز آليات الدعم من أولوياتنا

خلف حجير
رابط مختصر
الانثين 19محرم 1431هـ العدد 7575
عقدت لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بغرفة تجارة وصناعة البحرين اجتماعها التشاوري الأول يوم الأحد الماضي لاختيار أعضائها، ومراجعة الخطة والأهداف الخاصة باللجنة. وسيقوم منسق اللجنة خلف حجير برفع سماء الاعضاء المرشحين والتصورات إلى رئيس الغرفة عصام فخرو للنظر فيها وإقرارها كي تبدأ اللجنة عملها رسمياً. وأكد حجير أن اللجنة ستحاول في هذه الدورة الـ 27 على تحقيق إنجازات فعلية لهذا القطاع المهم الذي يشكل نحو 90 ٪ من مؤسسات القطاع الخاص، كما يعتبر شريانا مهما في الاقتصاد، لذا يجب الالتفات إلى العوائق التي قد تحد من نموه ومساعدته على النهوض ودعمه. واوضح حجير أن الرؤية الاقتصادية 2030 التي دشنها جلالة الملك ركزت بشكل كبير على هذا القطاع من المؤسسات لما له من دور كبير في التنمية الاقتصادية، ويجب التجاوب معها عبر محاولة فهم القطاع بشكل أكبر والتواصل مع أصحاب الأعمال للتعرف لتوفير بيئة العمل المناسبة لهم، كما لفت أن اللجنة عبر هذه القطاع ستعمل على جلب المزيد من الأعضاء إليها من خلال تفعيل دورها بشكل كبير. ومن المقرر أن تحتوي اللجنة بعد إقرار قائمة أعضائها على ممثلين من جهات رسمية حكومية، رجال أعمال، جهات تمويلية متخصصة في دعم هذا النوع من المؤسسات مثل بنك الإبداع، تمكين، ومحامين، بالإضافة إلى إعلاميين. من جهته، أكد المنسق المشارك، أحمد السلوم أن اللجنة تهدف الى توثيق العلاقة بين التجار والغرفة كي تكون الغرفة ممثلا مهما للتجار. كما اشار السلوم إلى ان فئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تشمل قطاعات متنوعة من الأعمال، لذا ستركز هذه اللجنة على المجالات غير الملموسة من لجان الغرفة الأخرى والتركيز عليها وتذليل الصعوبات التي تواجهها. وتهدف هذه اللجنة الى مساعدة أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في استمرار نموها وتطورها عبر تنفيذ الخطوط العريضة التي وضعتها الرؤية الاقتصادية حتى عام 2030. وتنوي اللجنة القيام بأنواع متعددة من النشاطات التي تساعد بشكل تراكمي على تحقيق الأهداف التي تأسست من أجلها هذه اللجنة مثل: التنسيق بين الجهات المعنية بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومشاركة القطاعين الحكومي والخاص لتوفير سبل الدعم المختلفة لنجاح المشروعات، تقديم مجموعة متكاملة من برامج التدريب والندوات وورش العمل في المجالات المختلفة المتعلقة بإدارة، تطوير، وتنمية المشروعات الصغيرة حسب النشاط الاقتصادي، تكوين لجان استشارية تقوم بمساعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأصحابها من رواد الأعمال في مجالات تخصص هؤلاء الخبراء مع اتباع آلية واضحة تسهل استفادة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من هذه اللجان. كما ستسعى اللجنة الى تطوير قاعدة معلومات متخصصة في المجالات التي تحتاجها المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتسهيل الوصول الى المكتبات ومصادر المعلومات الأخرى ذات العلاقة، تدريب أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة على نظم الإدارة الحديثة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ونشر المعلومات التنسويقية اللازمة لمساعدتهم على تسويق منتجاتهم، تعزيز وتوسيع دور المؤسسات التمويلية في تقديم القروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ضمن شروط ميسرة من حيث فترة السماح والضمانات، إصدار كتيبات ومطبوعات إرشادية تخدم أصحاب المشاريع. ومن المقرر أن تنبثق من اللجنة 4 لجان فرعية من أجل تحقيق عملها بأفضل صورة ممكنة، وهي «لجنة تنمية الأعمال» التي ستقوم باقتراح السياسات ووضع الاستراتيجيات الوطنية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، حسب الرؤية الاقتصادية للبحرين 2030، انشاء قاعدة بيانات حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالتنسيق مع الجهات الداعمة الحكومية أو الخاصة وتحديثها بصفة مستمرة، و«لجنة القوانين والتسهيلات» التي ستكون اهدافها تسهيل إجراءات تسجيل الأعمال للحصول على التسهيلات المطلوبة بهذا القطاع، متابعة تقييم اداء هذا النوع من المؤسسات، «لجنة التوجيه والإعلام» التي ستقوم بتحديد وتطوير وتنفيذ برامج الأعمال الاستشارية لتوفير الدعم لهذه المؤسسات، وتزويد أصحاب الأعمال بالمعلومات الأساسية، «لجنة التنسيق والمتابعة» التي ستقوم بتنفيذ الأنشطة الدورية للخطة الاستراتيجية، تطوير ومراقبة وتحليل أعمال اللجنة وتقييمها للتأكد من إنجازها الأهداف المرجوة. وستعقد اللجنة اجتماعا آخر في 11 يناير المقبل بعد أن يتم تثبيت أعضائها والموافقة عليهم من قبل إدارة الغرفة.

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها

رأيك يهمنا