النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 10473 الإثنين 11 ديسمبر 2017 الموافق 23 ربيع الأول 1439
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    4:50AM
  • الظهر
    11:31AM
  • العصر
    2:27PM
  • المغرب
    4:47PM
  • العشاء
    6:17PM

التجارة: لا يمكننا إلغاء السجل إلا بعد رفع الحجوزات القضائية عليه

رابط مختصر
العدد 7999 السبت 5 مارس 2011 الموافق 30 ربيع الأول 1432هـ
إشارة إلى الشكوى المنشورة في صفحة 21 «الملتقى» من جريدة الأيام العدد 7987 الصادر يوم الاثنين 21/2/2011 تحت عنوان «أملك سجلاً معطلاً يحرمني من المكرمات والعلاوات»، حيث ذكر صاحب الشكوى أنه لم يعد يمارس بالسجل أي عمل وليس له أي دخل منه، وقد تراكمت عليه الديون والمطالبات، ويناشد وزير الصناعة والتجارة لإلغاء السجل. يطيب لوزارة الصناعة والتجارة أن تشكر لكم ولمحررة الصفحة اهتمامكم بالشأن التجاري العام، كما تود أن توضح للقارئ الكريم بأن موضوع الشكوى تتعلق بإلغاء السجل التجاري لمقدم الشكوى فإن إدارة السجل التجاري لا يمكنها إلغاء السجل لكونه تحت الحجز التحفظي بأمرين قضائيين، كما أن لديه عمالة أجنبية مستقدمة على هذا السجل لم يبلغ عن هروبها، وأنه لا يمكن لقطاع التجارة المحلية إلغاء هذا السجل إلا بعد رفع الحجز التحفظي عن هذا القيد، وكذلك تصحيح الوضع القانوني للعمالة الأجنبية المستقدمة على هذا السجل. لذا فإنه يتوجب على مقدم الشكوى الحصول على أمر قضائي آخر برفع جميع الحجوزات التحفظية عن سجله، وتصحيح الوضع القانوني للعمالة الأجنبية المستقدمة على هذا السجل، ومن ثم يمكن لإدارة السجل التجاري شطب قيده من السجل التجاري. ختاماً، نأمل أن نكون قد وفقنا لإيضاح حقيقة الأمر بالنسبة لما تضمنته الشكوى المنشورة. وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام قطاع التجارة المحلية وزارة الصناعة والتجارة

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها

رأيك يهمنا