النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 10814 السبت 17 نوفمبر 2018 الموافق 9 ربيع الأول 1440
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    4:38AM
  • الظهر
    11:23AM
  • العصر
    2:27AM
  • المغرب
    4:48AM
  • العشاء
    6:18AM

المشاركة واجب وطني واستحقاق دستوري لتأكيد النهج الديمقراطي ومسيرة العمل الوطني

الأمر الملكي يرسم خارطة طريق الانتخابات: 73 يومًا عن فتح «صناديق الاقتراع»

رابط مختصر
العدد 10747 الثلاثاء 11 سبتمبر 2018 الموافق 1 محرم 1439

وضع «الأمر الملكي» الذي صدر عن عاهل البلاد المفدّى أمس النقاط على الحروف فيما يتعلّق بالاستحقاق الانتخابي المقبل.
وكما نشرت «الأيام» في تقرير لها في الخامس من أغسطس الماضي نقلًا عن مصدر مطّلع، فقد حدّد الأمر الملكي الرابع والعشرين من نوفمبر المقبل يومًا لفتح صناديق الاقتراع أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم واختيار ممثليهم في مجلس النواب والمجالس البلدية لمحافظات المحرق والشمالية والجنوبية.
وقد رسم الأمر الملكي خارطة طريقٍ واضحة للانتخابات المقبلة بدأت الاستعدادات لها مبكرًا من خلال جهة مستقلة تراعي مبادئ النزاهة والحيادية والأسس القانونية تتمثل في إدارة الانتخاب والاستفتاء التابعة لهيئة التشريع والافتاء القانوني.
ولا شكّ أن الانتخابات المقبلة تمثّل محطّة وطنية مفصلية في مسيرة العمل الوطني الديمقراطي، وتمثّل المشاركة فيها واجبًا وطنيًا واستحقاقًا دستوريًا، يتطلب مشاركة الجميع، تأكيدا على الالتزام بالنهج الديمقراطي والحرص على اتاحة المجال للمشاركة الشعبية في صنع القرار.
وفيما حدّد الأمر الملكي الصادر أمس موعد فتح صناديق الاقتراع والذي تفصلنا عنه 73 يومًا، فإنه حدّد أيضًا فتح باب الترشّح، والمزمع أن يكون في السابع عشر من أكتوبر المقبل، أي تفصلنا عنه شهر ونصف تقريبًا.
وتحرص إدارة الانتخابات والاستفتاء على استيفاء كافة المتطلبات الدولية والقانونية المقررة لضمان سير العملية الانتخابية بشفافية تامة وبإجراءات ميسرة، وذلك تحت إشراف قضائي من «اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخاب والاستفتاء» برئاسة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ويتم إعداد قواعد إرشادية للناخبين وللقائمين على العملية الانتخابية، كما يتم استخدام صناديق الاقتراع الشفافة وكبائن الاقتراع المطابقة للمواصفات الدولية، وتدوين كافة الإجراءات المتخذة في يوم الاقتراع والفرز بمحاضر موثقة بحضور المرشحين ووكلائهم والمراقبين من الجمعيات الأهلية الوطنية، بالإضافة إلى إعداد جداول الناخبين وكشوف المرشحين، والإجراءات المتخذة في يوم الاقتراع والفرز، من خلال لجان يتولاها رئيس من الجهاز القضائي أو القانوني.
وفي يوم الاقتراع، تستمر عملية الاستفتاء أو الانتخاب من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة السادسة مساء، ومع ذلك إذا تبين وجود ناخبين في مقر اللجنة الفرعية لم يعطوا أصواتهم ويرغبون في إعطائها يستمر التصويت بالنسبة إليهم دون غيرهم، وإذا أعطى جميع الناخبين المقيدين في الجدول أصواتهم قبل انتهاء الوقت المقرر للاستفتاء أو الانتخاب، أعلن الرئيس انتهاء عملية التصويت بعد إعطاء الناخب الأخير صوته.
ويشترط في كل مواطن لمباشرة الحقوق السياسية المنصوص عليها في هذا القانون أن يكون قد بلغ من العمر إحدى وعشرين سنة كاملة يوم الاستفتاء أو الانتخاب، وأن يكون كامل الأهلية، وأن يكون مقيما إقامة عادية في الدائرة الانتخابية طبقًا لما هو ثابت في بطاقته السكانية، وفي حالة إقامته في الخارج يكون آخر محل إقامة له في مملكة البحرين هو دائرته الانتخابية، فإن لم يكن له محل إقامة في المملكة فيعتد في هذه الحالة بمحل إقامة عائلته.
ومن المزمع أن يتم فتح باب الترشّح لمدّة 5 أيام في 4 مراكز بالمحافظات الأربع تبدأ من السابع عشر من أكتوبر المقبل وحتى الحادي والعشرين من الشهر ذاته، ويُشترط للمترشّح أن يكون بحرينيًا، وأن يمضي على من اكتسب الجنسية البحرينية عشر سنوات على الأقل، وغير حامل لجنسية أخرى، باستثناء من يحمل جنسية إحدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشرط أن تكون جنسيته البحرينية بصفة أصلية، ومتمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية كافة، وأن يكون اسمه مدرجًا في جدول انتخاب الدائرة التي يرشّح نفسه فيها.
كما يُشترط ألا يقلّ سنّه يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة كاملة، وأن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها، وألا تكون عضويته ب‍مجلس الشورى أو مجلس النواب قد أسقطت بقرار من المجلس الذي ينتمي إليه بسبب فقد الثقة أو الاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية. ومع ذلك يجوز لمن أسقطت عضويته الترشيح إذا انقضى الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية، أو صدر قرار من المجلس الذي كان عضوًا فيه بإلغاء الأثر المانع من الترشيح المترتب على إسقاط العضوية بعد انقضاء دور الانعقاد الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية.
كما يُشترط ألا يكون محكومًا عليه بعقوبة جنائية حتى إن صدر بشأنه عفو خاص عن العقوبة أو رُدّ إليه اعتباره، وألا يكون محكومًا عليه بعقوبة الحبس في الجرائم العمدية لمدة تزيد على ستة أشهر حتى إن صدر بشأنه عفو خاص عن العقوبة، وفي هذه الحالة الأخيرة يكون المنع من الترشيح لمدة عشر سنوات تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تنفيذ العقوبة أو سقوطها أو من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم نهائيًا إذا كان مشمولًا بوقف التنفيذ.
وبحسب آخر تعديل أجرته السلطة التشريعية على قانون مباشرة الحقوق السياسية، فإنه يمنع من الترشّح قيادات وأعضاء الجمعيات السياسية الفعليون المنحلة بحكم نهائي لارتكابها مخالفة جسيمة لأحكام دستور المملكة أو أي قانون من قوانينها، بالإضافة إلى كل من تعمد الإضرار أو تعطيل سير الحياة الدستورية أو النيابية وذلك بإنهاء أو ترك العمل النيابي بالمجلس أو تم إسقاط عضويته للأسباب ذاتها.
المصدر: محرر الشؤون الانتخابية

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها

رأيك يهمنا