x
x
  
العدد 10361 الإثنين 21 أغسطس 2017 الموافق 29 ذي القعدة 1438
Al Ayam

الأيام - البرلمان

العدد 10268 السبت 20 مايو 2017 الموافق 24 شعبان 1438
  • أوصت برفضه وحذّرت من حالة ركود اقتصادي.. «مالية النواب»:

  • غياب «ممتلكات» عن الحساب الختامي للدولة مخالف للقانون

رابط مختصر
 

أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب بعدم اعتماد الحساب الختامي للدولة لعام 2015م.
وبررت اللجنة رفضها بعدم التزام وزارة المالية بـ «وضع وتطبيق سياسات الحكومة المالية، ومتابعة تنفيذها ومراجعة وتقييم البرامج المالية، وأن تقدم الخطط والبرامج التفصيلية والواضحة بشأن سياساتها لتنويع مصادر الدخل، وإيجاد البدائل لتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية تفاديا لمخاطر انخفاض تلك الإيرادات».
ودعت اللجنة إلى ضرورة تنويع مصادر الدخل، وقالت بأن «التقديرات المستقبلية في حال استمرار الوضع الحالي تشير إلى أن اعتمادات الميزانية من الإيرادات النفطية سوف ترتفع إلى حوالي 78% من إجمالي الإيرادات».
واحتجّت «مالية النواب» لعدم إدراج الحساب المالي لشركة ممتلكات البحرين القابضة وجميع الشركات المملوكة لها ضمن الحساب الختامي الموحد للدولة، معتبرة أن ذلك مخالف لنص المادة (55/‏ب) من قانون الميزانية العامة، والذي يلزم تلك الشركات بتقديم الحسابات الختامية للسنة المالية المنقضية للوزير في كل سنة مالية، وذلك حتى يتسنى الوقوف على الوضع المالي العام الفعلي والحقيقي للدولة.
مضيفة «الحساب الختامي الحالي لا يعكس الوضع المالي للدولة بصورة مكتملة المعالم ومتسمة بالشفافية وبخاصة أن تلك الشركات تحصل على الدعم الحكومي الذي يتم الاقتراض لتغطيته».
واعتبرت اللجنة البرلمانية في تقرير من المزمع التصويت عليه في جلسة النواب الثلاثاء القادم أن «استمرار المستويات الحالية المنخفضة نسبياً لأسعار النفط من ناحية وارتفاع الدّين العام من ناحية أخرى وعدم وجود برنامج مالي واقتصادي يتسم بالشفافية في مواجهة الاختلالات الماكرو اقتصادية كالعجز في الميزانية العامة، والعجز في الحساب الجاري، وتراجع معدل النمو الاقتصادي سيضع الحكومة أمام الخيار الوحيد وهو تبني سياسة مالية عامة ذات طابع تقشفي ستدفع الاقتصاد الوطني إلى حالة الركود».
وبحسب تقرير اللجنة فإن المؤشرات الاقتصادية تشير الى أن الاقتصاد الوطني يعمل أقل من التشغيل الكامل على أساس أن معدل النمو للاقتصاد الوطني في سنة 2015م هو 2.9%، ومن المتوقع أن يكون معدل النمو 2.1% في سنة 2016م، و1.8% في سنة 2017م.
وقالت اللجنة «على الرغم من أن تمويل الميزانية أصبح يتم بالعجز، فإن الإنفاق الحكومي لم يؤد إلى وقف تراجع معدل النمو الاقتصادي، ويعود ذلك إلى عدم اهتمام الحكومة الكافي بتعزيز الإنفاق الاستثماري في الميزانية العامة، حيث شهدت مصروفات المشاريع الفعلية انخفاضاً في سنة 2015م مقارنة بسنة 2014م بنسبة 30%».

المصدر: محرر الشؤون البرلمانية:




زائر
عدد الأحرف المتبقية
   =   

تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة
  إقرأ في عدد اليوم
  الأيام "واتساب"

المواضيع الأكثر قراءة

هل تؤيّد ما ذهبت له دراسة حديثة بأن انتاجية الموظّف البحريني 42 دقيقة فقط في «اليوم الواحد»؟