x
x
  
العدد 10100 السبت 3 ديسمبر 2016 الموافق 4 ربيع الأول 1438
Al Ayam

الأيام - البرلمان

العدد 10056 الخميس 20 أكتوبر 2016 الموافق19 محرم 1438
  • طلبات إسكانية قديمة لا زالت تنتظر الفرصة بسبب «المناطقية».. داوود:

  • «النيابي» أمام تحديات كبيرة.. والرسوم الحكومية تنهك المؤسسات التجارية

رابط مختصر
 

أكد النائب جمال داوود أن دور الانعقاد الثالث القادم سيشهد تحديات كبيرة أمام السلطة التشريعية ممثلة في مجلس النواب خاصة مع التطورات العسكرية والأمنية التي تشهدها المنطقة والحاجة الملحة لأن تكون هناك مواقف أكثر وضوحا بشأن المتغيرات التي تحدث بسرعة كبيرة جدًا، سواء كانت سياسية أو أمنية أو عسكرية أو اقتصادية ومالية، لاسيما في ظل التدهور الأمني والعسكري في المنطقة ككل وارتفاع شدة الخطر في مناطق مثل سورية واليمن والصراع الإعلامي القائم والذي بدأ يشتد بين الدول الكبرى مثل روسيا وأمريكا.

وأضاف «قد بدأت ظواهر الازمات تتواصل وتأخذ أشكالاً جديدة مما يستدعي العمل بقوة للمحافظة على الأوضاع المحلية الوطنية، خاصة على أرض البحرين على كافة الاصعدة، خصوصا الاقتصادية والتجارية».
وبيّن أن ما يتم اتخاذه من قرارات من قبل وزارة التجارة أو شؤون البلديات، بالإضافة إلى العمل ذات العلاقة بالشأن السياحي، يحتاج لوقفات، ومعالجة بالتشريعات والخطط التي يمكن أن تحقق الطمأنينة والاستقرار للمواطن البحريني وتحفظ المكانة التي تتمتع بها البحرين من خلال جذب الاستثمارات واستقطابها وتطوير العمل داخل أرض الوطن.

وأشار إلى أن الوضع يتطلب مراجعة دقيقة وسريعة بشأن أنشطة التجارة الصغيرة والمتوسطة، مبينًا أنه في ظل الرسوم التي تم فرضها من قبل وزارة التجارة قبل بضعة أسابيع، فإن الصعوبات تشتد أمام أصحاب المشاريع، وفقدانهم الشعور بالاستقرار، حيث إنهم يجدون مثل هذه الرسوم تضيف مما تحول دون استمرار أعمالهم.
وتابع: «إن ملف الإسكان هو الآخر بات من الأمور التي تحتاج وقفة وجادة ومراجعة دقيقة، خصوصًا وأن هناك طلبات تتردد بين مسألة الأقدمية أو المناطقية، حيث إن هناك طلبات قديمة لم تجد فرصة الحصول على وحدة سكنية، رغم أنها قديمة، إلا أنها لا تتوافر فيها شروط المناطقية».

ولفت إلى أن الأعداد تتزايد بالنسبة لطلبات الإسكان، بالرغم أن خطة العمل المدرجة خلال الفصل التشريعي الرابع يفرض تحقيق 25 ألف وحدة سكنية خلال أربع سنوات، ما يعني أن هذا الملف يجب أن ينجز مع نهاية عام 2018م.
ودعا لضرورة إيجاد كافة السبل، ومراجعة كل المقدمات التي يمكن ان تضمن حالة من الاستقرار لدى الأسر البحرينية في حفاظها على المستوى المعيشي المطلوب، خاصة وأن هناك باتت تنظر في كيفية ترتيب مدخولها ومصروفاتها تحسبا لأي ظروف، كما ينبغي على مؤسسات الدولة أن تقدم برامج توعية، وطرحها للمواطنين للتعرف على الأوضاع والأساليب الكفيلة بتحقيق التكيف معها، خاصة وأن الأزمة التي تطل على المنطقة في بداياتها، والسنوات القادمة يمكن أن تكون أسوأ مما هي عليه الآن، الأمر الذي يستدعي اتخاذ التدبيرات الكفيلة بتجاوز تلك الأزمة من دون آثار سلبية كبيرة، وإيجاد تعاون أكبر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

المصدر: محرر شؤون البرلمان




زائر
عدد الأحرف المتبقية
   =   

تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة
  إقرأ في عدد اليوم
  الأيام "واتساب"

المواضيع الأكثر قراءة

هل تراقب ابنك - ابنتك في كيفية إستخدام وسائل التواصل الإجتماعي؟