النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 10476 الخميس 14 ديسمبر 2017 الموافق 26 ربيع الأول 1439
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

في مؤتمر صحافي يهدف لإطلاع الإعلام الاجنبي على حقيقة الأوضاع

الوفد البرلماني :البحرين ماضية في الإصلاح وتأثيرات الأزمة عليها محدودة

رابط مختصر
العدد 8091 الأحد 05 يونيو 2011 الموافق 3 رجب 1432 هـ
أكد الوفد البرلماني برئاسة الدكتور صلاح علي رئيس لجنة الشؤون الحارجية والدفاع والامن الوطني بمجلس الشورى، خلال تواجدة حاليا في المملكة المتحدة، على ان مملكة البحرين ماضية دون توقف في طريق الإصلاح والتطوير الذي بدأ عبر المشروع الإصلاحي الوطني الشامل الذي اكمل عقد من الزمان، لافتين إلى أن تأثيرات الازمة الاخيرة التي شهدتها المملكة وما صاحبها من أحداث تخريب وعنف مارسته فئة خارجة على القانون، تعد محدودة على صعيد القطاع الاقتصادي والاجتماعي وليس بالدرجة التي يتم الترويج لها عبر عدد من وسائل الإعلام التي ابتعدت في تغطيتها عن ابسط مبادئ العمل الإعلامي في الحيادية والمصداقية، وهو امر ليس بالمستغرب إذا ما عرفت حقيقة هذه القنوات الإعلامية كذراع لتنفيذ مخططات ومؤامرات ضد البحرين واستقرارها. حيث عقد رئيس وأعضاء الوفد مؤتمرا صحافيا في لندن مع ممثلي وسائل الاعلام الاجنبية، بغرض بيان الموقف وتوضيح ما مرت به من احداث واخر التطورات التي تشهدها المملكة حاليا، وعرض الاجراءات التي قامت بها ن اجل استتباب الامن والامان وعودة الحياة بالمملكة إلى ما كانت عليه في السابق. واشار اعضاء الوفد خلال المؤتمر إلى ان مملكة البحرين لطالما كانت واحة للأمن والامان وستظل كذلك، بفضل من الله سبحانة وتعالي اولا والاجراءات التي اتخذت، والتي كانت تصب في سبيل الحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين بعد تمادي الفئات الخارجية على القانون حين مارست اصناف بشعة من الاعتداء الجسدي على مواطنين ومقيمين ورجال أمن، ناهيك عن ما تكشف للمملكة من مخططات ذات جذور زمنية طويلة بدعم من الج مهورية الإيرانية الإسلامية تهدف لقلب نظام الحكم في البحرين، وهو ما استدعى معه فرض حالة السلامة الوطنية التي تعد اقل من فرض حالة الطوارئ، إلى جانب الاستعانة بقوات درع الجزيرة لحماية المؤسسات الحيوية بالدولة دون اي احتكاك مباشر مع المواطنين، وذلك في إطار اتفاقيات التعاون الدفاعي المشترك التي تجمع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تعد مملكة البحرين عضوا اصيلا فيه. وعرض وفد مجلسي الشورى النواب على وسائل الإعلام الاجنبية الوثائق والمستندات حول الاحداث التي مرت بها المملكة والانتهاكات التي مارستها تلك الفئة المخربة لأبسط مبادئ الانسانية، بما يدحض ما تروج له بعض وسائل الإعلام والجماعات التي تمارس نشاطات غير معترف بها من الاراضي البريطانية بهدف تشوية سمعة المملكة ورصيدها المتميز الطويل في مجال حقوق الانسان، مؤكدين على ان المملكة وخلال تلك الاحداث المؤسفة حرصت كل الحرص على مواصلة التزامتها بموجب المواثيق الدولية التي انضمت اليها على صعيد صيانه حقوق الانسان والحريات الأساسية من حق التعبير عن الرآي والتجمعات السلمية، وبما لا يضر بوحدة الشعب وتجانسة. حيث نفى اعضاء الوفد صفة السلمية التي حاولت تلك الجماعات إلصاقها بالاضطرابات التي تسببت بها الجماعات الخارجة على القانون في مملكة البحرين، او اعتبارها امتدادا لما حصل من ثورات شعبية في دول عربية آخرى، لكونها لا تحمل مطالب شعبية في تحقيق الاصلاح السياسي او الاجتماعي او الاقتصادي، وانما مطالب خارجية لقلب نظام الحكم وإشاعة الفوضى والتخريب، حتى وان اقتضى ذلك ممارسة العنف ضد اي كان. واكد الوفد في تعليقة على عدد من الاستفسارات والاسئلة التي طرحها ممثلو وسائل الاعلام الاجنبية، على ان المحاكمات التي تمت في حق مجموعة من المتهمين في اعمال التخريب والإرهاب تلك، هي ليست محاكمات عسكرية، بل هي محاكمات تتم وفقا لحالة فرض السلامة الوطنية ويتوافر لها الضمانات القضائية وفقا للقوانين المعمول بها وبما يتماشى مع معايير حقوق الانسان، حيث سمح لجميع المتهمين بالاتصال بذويهم، وبتوكيل محامين للدفاع عنهم، كما حضر جلسات المحاكمة ممثلون لمنظمات حقوق الإنسان العربية والأوربية، وممثلي عدد من وسائل الإعلام المحلية، وهذه الأحكام يمكن استئنافها أيضا، مضيفين «فقد برهنت المملكة خلال هذه الاحداث وما مرت به من أوضاع أمنية، بأنها تُعنى بحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية بالرغم من الوضع الأمني الذي تضمن عنفا متعمدا ومتطرفا حتى ضد العديد من المدنيين العزل وغير المسلحين، وهو العنف الذي تم دعمه من أطراف خارجية تسعى لزعزعة الأمن بالبحرين». وخلال المؤتمر الصحافي أجاب رئيس الوفد على عدد من التساؤلات حول حالات انتهاك حقوق الإنسان في مملكة البحرين، وآفاق الحوار الوطني والجهات المتوقعة أن تشارك في الحوار، وسقف المطالب السياسية، وحول حقيقة التدخل الأجنبي في الأحداث الأخيرة، وعن ردود الفعل الدولية حول الحوار الوطني ، ومدة بقاء درع الجزيرة. يشار إلى أن الوفد البرلماني يضم إلى جانب رئيس الوفد د. صلاح علي محمد، من أعضاء من مجلس الشورى عبد الرحمن جواهري، نانسي خضوري ، فيما يضم من مجلس النواب كل من ، النواب أحمد إبراهيم الملا، د. علي أحمد عبدالله ، لطيفة محمد القعود، وعيسى عبدالجبار الكوهجي، ومن الأمانة العامة لمجلس الشورى د.فوزية يوسف الجيب مدير إدارة العلاقات البرلمانية والإعلام، ومن الأمانة العامة لمجلس النواب نبيل سالم الشروقي رئيس المراسم والتشريفات.

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها

رأيك يهمنا