النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 10473 الإثنين 11 ديسمبر 2017 الموافق 23 ربيع الأول 1439
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    4:50AM
  • الظهر
    11:31AM
  • العصر
    2:27PM
  • المغرب
    4:47PM
  • العشاء
    6:17PM

«النواب يقترح» استصدار قائمة رسمية بالمعالم الأثرية والتراثية

رابط مختصر
العدد 7999 السبت 5 مارس 2011 الموافق 30 ربيع الأول 1432هـ
يناقش مجلس النواب في جلسته المقبلة ليوم الثلاثاء الاقتراح برغبة بشأن المحافظة على المعالم الأثرية والتراثية في البحرين والذي يستهدف دفع التوجه نحو الاهتمام والمحافظة على المعالم الأثرية والتراثية في مملكة البحرين، وذلك من خلال استصدار قائمة رسمية بالمعالم الأثرية والتراثية في البلاد، والعمل على ترميمها وصيانتها والتعريف بها وحمايتها من مخاطر العبث والاندثار بفعل تقادم الزمن والتجاوزات المستمرة. ومن النماذج على هذا الإهمال: بيت سيادي، والمبنى القديم لمدرسة الهداية الخليفية، المبنى القديم لمدرسة أبو بكر الصديق «المدرسة الجعفرية سابقاً»، المبنى القديم لمدرسة الخميس «المدرسة المباركة العلوية سابقاً»، المبنى القديم للنادي الأدبي بالمحرق. وأكد مقدمو المقترح على تطبيق ما تضمنته «المادة السادسة» من دستور مملكة البحرين التي تنص على أن «تصون الدولة التراث العربي والإسلامي، وتسهم في ركب الحضارة الإنسانية، وتعمل على تقوية الروابط بين البلاد الإسلامية، وتحقيق آمال الأمة العربية في الوحدة والتقدم» وتفعيل التعهدات والاتفاقيات الدولية التي التزمت بها المملكة وأصبحت طرفاً فيها في حفظ وصيانة التراث، ومنها اتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي التي انضمت لها مملكة البحرين بموجب المرسوم بقانون رقم «3» لسنة «1991م» بانضمام دولة البحرين إلى اتفاقية حماية التراث العالمي والثقافي والطبيعي. من جانبها رأت «وزارة الإعلام» إن المحافظة على المعالم الأثرية والتراثية تتطلب أولا تحديد المعالم الأثرية المطلوب المحافظة عليها، ومن ثم تطبيق القوانين وتطويرها من أجل التزام المؤسسة الرسمية بكل أجهزتها بملاحظة الأنظمة المعمول بها من أجل ضمان المحافظة على هذه المواقع والمعالم، وذلك إلى جانب التأهيل والترميم المستمرين لها، ووضع خطط لإدارتها والاستفادة منها في تنمية السياحة الثقافية ورصد الميزانيات الخاصة لاستمراريتها وتطوير المرافق المساعدة، ومشاركة المؤسسات الأهلية، وانتداب المتخصّصين في عملية الترميم والصيانة والإدارة لهذه المواقع مع الالتزام الحرفي بقرارات منظمة اليونسكو، وجدولة أعمال التنقيب، ووضع ميزانيات لإقامة المتاحف في المواقع الأثرية العامة والاستفادة منها كمراكز ثقافية لسياحة المعرفة ومراكز توجيه وتثقيف للزوار.

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها

رأيك يهمنا