النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 10477 الجمعة 15 ديسمبر 2017 الموافق 27 ربيع الأول 1439
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    4:53AM
  • الظهر
    11:33AM
  • العصر
    2:29PM
  • المغرب
    4:48PM
  • العشاء
    6:18PM

تنظيم استخراج الرمال إلى «النواب» بعد موافقة المرافق عليه

رابط مختصر
العدد 7999 السبت 5 مارس 2011 الموافق 30 ربيع الأول 1432هـ
في تقريرها الذي رفعته لمجلس النواب والذي سيناقشه المجلس في جلسته المقبلة الثلاثاء القادم، وافقت لجنة المرافق العامة والبيئة على مشروع قانون بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها، وعدلت اللجنة على بعض المواد في المشروع حيث أعادت صياغة المادة الأولى إلى النص التالي «يُحظر استخراج الرمال البحرية إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزير المختص بشئون وزارة البلديات والتخطيط العمراني وبموافقة المجلس البلدي المعني. ويكون استخراج الرمال البحرية تحت الإشراف المباشر لوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني والبلدية المختصة» فيما أكدت في المادة الثانية على أن تتولى وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني بالتنسيق مع الجهة المختصة بشئون البيئة والثروة السمكية والحياة الفطرية تحديد مواقع معينة في البحر لسحب الرمال، شريطة عدم تعريض الحياة الفطرية والثروة البحرية للخطر. وأكدت اللجنة في المادة الثالثة على أن يُحتسب سعر المتر المكعب من الرمال البحرية المستخرجة بالقيمة السوقية له وقت استخراجه، ويتم تحديد تلك القيمة بقرار من الوزير المختص بشئون البلديات والتخطيط العمراني وبموافقة المجالس البلدية. وتؤول حصيلة البيع إلى الخزانة العامة للدولة ويجوز لها تخصيص جزء من هذه الحصيلة للصناديق المالية ذات الشأن بدعم قطاع الصيد وحماية البيئة. أما المادة 4 بعد الترقيم فنصت على سريان أحكام هذا القانون بأثر رجعي على عمليات استخراج وبيع الرمال البحرية التي تمت قبل صدوره، على أن يُحتسب سعر المتر المكعب من الرمال المستخرجة بنسبة 40% من القيمة السوقية له وقت صدورهذا القانون بالنسبة للفترة ما بين بدء سريان أحكام المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية وحتى 31 ديسمبر 2005. وبنسبة 60% من القيمة نفسها في الفترة ما بين 1 يناير 2006 وحتى اليوم السابق على بدء نفاذ أحكام هذا القانون، وذلك بمراعاة أحكام المادة 124 من الدستور. ونصت المادة 5 على تشكيل لجنة برئاسة وكيل وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني، وعضوية ممثلين عن المجالس البلدية تتولى حصر عمليات الدفان التي تمت قبل صدور هذا القانون، وكميات الرمال التي استُخرجَت من البحر، وكذلك حصر الرمال المستخرجة لأغراض أخرى غير الدفان، وتحديد الجهة التي قامت بعملية الاستخراج، واحتساب قيمة الرمال المستخرجة، وإلزام الجهة التي قامت باستخراج الرمال بقيمته بالطريق الإداري، وذلك خلال سنتين من تاريخ صدور هذا القانون. فيما أقرت المادة 6 معاقبة كل من يخالف أحكام هذا القانون بالحبس والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف دينار ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف دينار. ويهدف القانون إلى تنظيم عملية استخراج الرمل البحري وبيعه بحيث يكون بإشراف مباشر من الدولة، وكذلك تعيين جهة مختصة ووزير مسؤول بهذا الشأن، كما يهدف المشروع إلى دعم خزينة الدولة بإيرادات من المال المتحصل إلى الخزانة العامة، وكذلك خضوع عملية استخراج الرمال البحرية لرقابة ديوان الرقابة المالية.

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها

رأيك يهمنا