النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 10477 الجمعة 15 ديسمبر 2017 الموافق 27 ربيع الأول 1439
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    4:53AM
  • الظهر
    11:33AM
  • العصر
    2:29PM
  • المغرب
    4:48PM
  • العشاء
    6:18PM

المجلس يناقش تنظيم معاشات ومكافآت متقاعدي الحكومة

رابط مختصر
العدد 7999 السبت 5 مارس 2011 الموافق 30 ربيع الأول 1432هـ
في تقريرها الذي رفعته لمجلس النواب والذي سيناقشه في جلسته المقبلة وافقت لجنة الخدمات على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، ويهدف المشروع بقانون إلى تعديل بعض أحكام القانون رقم «13» لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، حيث نصت المادة الأولى منه على تحديد حد أقصى للراتب الشهري الخاضع للاشتراك بحيث لا يتجاوز «4000 دينار» لكافة موظفي الحكومة بمن فيهم الوزراء ومن في حكمهم، كما تسوى كافة الحقوق الناشئة على أساس الراتب الخاضع للاشتراك وذلك أسوةً بما هو مطبق على العاملين في القطاع الأهلي، وذلك بإضافة فقرة جديدة إلى المادة «11». ونصّت المادة الثانية من المشروع على حساب معاشات التقاعد والعجز والوفاة والمكافآت المستحقة عن المدة السابقة على تاريخ سريان هذا القانون والتي يكون الموظف قد أدى خلالها اشتراكات التأمين عن راتب يزيد عن الحد الأقصى للراتب الخاضع للاشتراك المنصوص عليه في المادة الأولى من المشروع بمعزل عن المدة اللاحقة له، بشكل سوف يصب في مصلحة المتقاعد خصوصاً في حالة التفاوت في الراتب بين حساب المدتين نتيجة تطبيق أحكام هذا المشروع «أي بين مدة حساب الاشتراكات قبل تطبيق القانون وبين مدة حساب الاشتراكات بعد تطبيق القانون»، فسوف يحدد المعاش النهائي أو المكافأة على أساس المدتين بشكل متصل – إذا كان أفضل للمتقاعد - بدلاً من تحديد المعاش أو المكافأة على أساس مقدار مجموع المعاشين أو المكافأتين الناتجين عن حساب كل مدة على حدة حسب الأحوال. فيما نصّت المادة الثالثة منه على ألاّ يتجاوز المعاش التقاعدي الحدّ الأقصى المنصوص عليه في المادة الأولى من المشروع حتى مع تطبيق الزيادة السنوية البالغة 3%، أما بالنسبة للمعاشات المستحقة قبل تاريخ العمل بهذا القانون وتزيد عن الحد الأقصى المنصوص عليه في هذه المادة ، فيتوقف المعاش المستحق عند هذا الحد ويكون هو الحد الأقصى المعول عليه للمعاش اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ العمل بهذا القانون، فيما جاءت المادة الرابعة مادة تنفيذية. ويقوم القانون على عدد من المبادئ والأسس العامة من بينها تحقيق مبدأ المساواة بين المواطنين والعدالة الاجتماعية من خلال وضع حد أقصى للمعاشات التقاعدية، والمحافظة على أموال المواطنين المتقاعدين من الاستنزاف من مجموعة منهم على حساب آخرين والإسهام بشكل كبير في حفظ أموال المتقاعدين على المستوى القريب والمتوسط والبعيد. وفي مرئياتها قالت الحكومة أن المشروع يحتاج إلى دراسة من كل الجوانب، مؤكدة أن استحداث الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي التي حلت محل كل من الهيئة العامة لصندوق التقاعد والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وقيامها بإعداد مشروع قانون التأمين الاجتماعي الموحد لتوحيد هذه المزايا المالية يقتضي من الناحية القانونية إعادة النظر في هذا المشروع.

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها

رأيك يهمنا