النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 10478 السبت 16 ديسمبر 2017 الموافق 28 ربيع الأول 1439
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    4:53AM
  • الظهر
    11:33AM
  • العصر
    2:29PM
  • المغرب
    4:49PM
  • العشاء
    6:19PM

أحالته إلى المجلس وسيناقشه في جلسته المقبلة..

«التشريعية» توافق على تعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية

رابط مختصر
العدد 7999 السبت 5 مارس 2011 الموافق 30 ربيع الأول 1432هـ
قدمت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية تقريرها لمجلس النواب بخصوص المرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية، والذي سيناقش خلال الجلسة المقبلة، حيث وافقت اللجنة على القانون الذي يتكون من أربع مواد تشترط أن يكون التعيين في منصب القضاء وفقاً لشروط ومعايير محددة، إضافة إلى أن المشروع قرر تخصيص ميزانية ملحقة تخص المجلس الأعلى للقضاء بدلاً من الوضع الحالي الذي يمزج السلطة القضائية بوزارة العدل، وكذلك راعى المرسوم تشكيل المجلس الأعلى للقضاء وإنشاء إدارة للتفتيش القضائي وإصدار لائحة بالقواعد والإجراءات المنظمة لعمل المجلس. وتتضمن المادة الأولى من المرسوم إحلال نصوص جديدة محل أخرى من بينها المادة 9 حيث تنص على أن تؤلف محكمة الاستئناف العليا المدنية والمحكمة الكبرى المدنية من رئيس لكل محكمة وعدد كافٍ من وكلائها وقضاتها، وتصدر أحكامهما من ثلاثة قضاة، فيما تنص المادة 10 على أن تؤلف المحكمة الصغرى من قاضٍ منفرد، والمادة 11 التي تنص على إنشاء مقار المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتحديد تلك المقار بقرار من وزير العدل والشؤون الإسلامية بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء. وكذلك تنص المادة 44 منه على إنشاء إدارة للتفتيش القضائي على أعمال القضاة تلحق برئيس محكمة التمييز، ويصدر بتشكيلها وتنظيم أعمالها والإجراءات التي تتبع أمامها وما يترتب على التفتيش من آثار في الترقيات قرار من المجلس الأعلى للقضاء، فيما تنص المادة 69 على أن يرأس الملك المجلس الأعلى للقضاء الذي يتشكل من كل من رئيس محكمة التمييز والنائب العام، إضافة إلى عدد لا يقل عن خمسة من أعضاء السلطة القضائية الحاليين أو السابقين يتم تسميتهم بأمر ملكي لمدة ثلاثة أعوام قابلة للتجديد. ويؤكد المرسوم في المادة 71 على أن اجتماع المجلس الأعلى للقضاء يعقد أربع مرات سنوياً على الأقل بصفة منتظمة، وكلما اقتضت الحاجة إلى ذلك، مؤكدة أنه يجوز لوزير العدل والشؤون الإسلامية طلب اجتماع المجلس لعرض موضوع معين دون أن يكون له حق التصويت. كما يكون اجتماع المجلس الأعلى للقضاء صحيحًا بحضور أغلبية أعضائه، وتكون جميع مداولاته سرية، وتصدر قراراته وتوصياته بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس. وناقشت اللجنة المرسوم بعد أن أخذت آراء وزارة العدل والشؤون الإسلامية التي أكدت أن المرسوم صدر لعدة أسباب من بينها تنظيم وظائف القضاء وأعضاء النيابة بالشكل الذي يتناسب ويتسق مع تشكيل المحاكم وتوزيع القضاة عليها، إضافة إلى أن ثمة توجه لتعيين قضاة بحرينيين تم إعدادهم وقد اجتازوا امتحانات في المعهد القضائي بدلاً عن القضاة العرب المعارين والذين انتهت مدة إعارتهم.

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها

رأيك يهمنا