النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 10476 الخميس 14 ديسمبر 2017 الموافق 26 ربيع الأول 1439
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

التنمية الاجتماعية: 100 ألف تكفي .. وخدمات النوّاب:

رفع دعم «جمعيات ذوي الإعاقة» إلى مليون و200 ألف سنوياً

رابط مختصر
العدد 7971 السبت 5 فبراير 2011 الموافق 2 ربيع الأول 1432 هـ
يناقش مجلس النواب في جلسته يوم الثلاثاء المقبل المقترح برغبة بشأن دعم الجمعيات المعنية بشؤون ذوي الاحتياجات الخاصة وتحسين أوضاعها بالاستفادة من التجارب العربية والعالمية؛ حيث أوصت لجنة الخدمات بالموافقة على المقترح الذي ينص على تقديم دعم مالي سنوي لا يقلّ عن مليون و200 ألف دينار بحريني، وهي الميزانية المطلوبة لمواجهة الحدّ الأدنى من متطلّبات تلك الجمعيات واحتياجاتها. ويهدف الاقتراح إلى تحسين أوضاع الجمعيات المعنية بذوي الاحتياجات الخاصة، وإبراز أهم احتياجاتها ومتطلباتها، ومساعدتها على تخطي الصعوبات المالية والفنية التي تحول دون إيصال خدماتها الإسنادية إلى الشريحة المستهدفة، وذلك باتخاذ عدد من الإجراءات والتدابير، أبرزها تقديم دعم ثابت ومستمر للجمعيات المعنية بشؤون ذوي الاحتياجات الخاصة من قبل الجهات الحكومية ذات العلاقة لتمكينها من تغطية الكلفة التشغيلية لها، ومصروفات مشاريعها التأهيلية، والإيفاء بمتطلبات الموازنات السنوية للمراكز التابعة لها، حيث يتراوح حجم الكلفة التشغيلية السنوية للمركز الواحد بين «150- 200» ألف دينار بحريني. كما جاء في المقترح تخصيص وزارة التربية والتعليم مبالغ لدعم الجمعيات التي تقوم بتعليم الفئات التي لا تستطيع الوزارة حالياً تقديم التعليم المطلوب لها، بما يعادل كلفة الطالب السليم الذي يتعلم لدى الوزارة، مع دعم رواتب المدرسين والمدرسات ووضع خطط مستقبلية لتطوير عملية دمج الطلبة من فئات ذوي الاحتياجات الخاصة في جميع المراحل التعليمية، ودراسة إصدار قرار بقبول الأطفال ممن لديهم متلازمة داون في جميع رياض الأطفال بالمملكة، مع توفير الكادر التربوي والتعليمي المدرّب. ويهدف المقترح إعادة النظر في تحديث المناهج الدراسية وتحسينها بحيث يمكن تعريف الطالب بأصحاب الإعاقات واحتياجاتهم، ودراسة إمكانية إدراج ذلك ضمن منهج المواطنة وخدمة المجتمع إضافة إلى قيام وزارة الصحة بتوفير علاجات فيزيائية خاصة بفئة مرضى التوحد نظراً للنقص الكبير في مثل هذه التخصّصات خصوصاً في ظل عدم وجود مشخّصين للكشف عن حالات الإعاقة، مع دراسة إمكانية إنشاء مركز طبي صديق للمعاق. من جانبها أوضحت وزارة التنمية الاجتماعية على أنها أولت اهتماماً خاصاً بالجمعيات الأهلية التي تدير مراكزَ ودُوراً خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، وقدمت لها التسهيلات اللازمة والسريعة لتأسيس هذه المراكز من الدعم الفني والمادي، بالإضافة إلى التواصل مع القطاع الخاص لدعم هذه المراكز من الناحية المادية، حيث وافق مجلس الوزراء في جلسته على تخصيص مبلغ نصف مليون دينار لدعم المراكز والمؤسسات العاملة في مجال الإعاقة والمسجلة رسمياً لدى الوزارة، كما أن الوزارة خصصت في ميزانية صندوق العمل الأهلي الاجتماعي السنوية مبلغاً وقدره «230» ألف دينار لدعم مشاريع المنظمات الأهلية التي تقدم مشاريع لفئة الأشخاص ذوي الإعاقة. من جانبها أكدت وزارة التنمية الاجتماعية في مرئياتها على أنها خصّصت في ميزانيتها السنوية مبلغ «100» ألف دينار لمنح المراكز والمؤسسات العاملة في مجال الإعاقة والمسجلة رسمياً لدى الوزارة دعماً مالياً يعادل نسبة 100% من التكلفة المالية الفعلية لعدد خمسة طلاب من الأسر المحتاجة للعام الدراسي «2009م – 2010م» في هذه الجهات. أما بالنسبة للاستفادة من التجارب العربية والعالمية فإن الوزارة قامت بالاستعانة بمركز متخصّص لإدارة مركز «المتروك للتأهيل الإرشادي» من قبل القطاع الخاص وتطبيق تجربة التأهيل الإرشادي، وإن مملكة البحرين هي ثاني دولة في الشرق الأوسط تطبق هذه التجربة إضافة إلى توقيع عقد لمدة عام مع شركة عالمية «Res Care» لتقييم مراكز الرعاية والتأهيل الاجتماعي في مملكة البحرين من ناحية البنى التحتية لهذه المراكز بالإضافة إلى تدريب المعلمين وتقييم البرامج.
المصدر: كتب – محرر الشؤون البرلمانية:

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها

رأيك يهمنا