النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 10478 السبت 16 ديسمبر 2017 الموافق 28 ربيع الأول 1439
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    4:53AM
  • الظهر
    11:33AM
  • العصر
    2:29PM
  • المغرب
    4:49PM
  • العشاء
    6:19PM

كتلة المستقلين: التلاعب برفع أسعار الإسمنت مخالف للقانون

رابط مختصر
العدد 7940 الاربعاء 5 يناير 2011 الموافق 30 محرم 1431هـ
أعربت كتلة المستقلين النيابية عن استيائها من تلاعب بعض تجار مواد البناء في أسعار الإسمنت بشكل غير شرعي يخالف القوانين والقرارات المنظمة لحرية التجارة واقتصاديات السوق الحر، والتي تحظر الاحتكار والغش التجاري أو التدخل برفع أسعار السلع الوسيطة أو الغذائية وغيرها دون مبرر أو بشكل يعارض آليات العرض والطلب وأسس المنافسة الاقتصادية الحرة والعادلة. وأكدت الكتلة في بيان لها أمس على لسان عضو الكتلة النائب أحمد الملا رفضها لتلاعب شركات ومصانع الإسمنت برفع أسعار هذه السلعة الاستراتيجية بنسبة 30% دفعة واحدة اعتبارا من بداية هذا العام إلى 1.6 دينار لكيس الإسمنت العادي و1.65 دينار لكيس الإسمنت المقاوم من أجل تعظيم ربحيتها على حساب المواطنين والمقاولين، محذرة من أن التواطؤ والاتفاقات الاحتكارية بين هذه الشركات يعرضها للمساءلة القانونية، لما تسببه من إضرار بمصالح المستهلكين، وبالقطاع العقاري الذي أخذ في التعافي تدريجيًا من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية. ودعت كتلة المستقلين وزارة الصناعة والتجارة إلى تفعيل القوانين والقرارات ذات الصلة، وخاصة المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1975 بتحديد الأسعار والرقابة عليها، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1977، بالإضافة إلى القرار الوزاري رقم (70) لسنة 2008 بشأن حظر احتكار الاتجار في الأسمنت والتلاعب في أسعاره، والذي يلزم المستوردين والوسطاء وتجار الجملة ونصف الجملة وتجار التجزئة - أفراداً كانوا أو شركات - بحظر احتكار الاتجار في الأسمنت بأنواعه المختلفة، ومنع أية ممارسات تجارية تؤدي إلى ارتفاع مفتعل في أسعار الأسمنت، سواء بإشاعة أخبار غير صحيحة بين الجمهور، أو تخزين كميات منه، أو الإمساك عن بيعه من السوق أو جمعه من السوق.

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها

رأيك يهمنا