النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 10841 الجمعة 14 ديسمبر 2018 الموافق 7 ربيع الآخر 1440
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    4:51AM
  • الظهر
    11:32AM
  • العصر
    2:28PM
  • المغرب
    4:47PM
  • العشاء
    6:17PM

رفض دعوى مطلقة طالبت بإرجاعها لمطلقها لعدم علمها بالطلاق

رابط مختصر
العدد 10832 الأربعاء 5 ديسمبر 2018 الموافق 27 ربيع الأول 1440
أيدت محكمة الاستئناف الشرعية السنية الحكم برفض دعوى رجعة أقامتها بحرينية ضد زوجها الذي طلقها، ادعت أنه لم يعلمها بوقوع الطلاق ومكوثها معه في بيت واحد وغرفة نوم واحدة لقرابة 4 أشهر بعد الطلاق، وقالت المحكمة إنها لم تطمئن لشهادة الشهود بشأن عدم علمها بالطلاق.


وحول تفاصيل الدعوى، قالت المحامية مي الجويسر وكيلة الزوج المستأنف ضده، إنها تتحصّل في أن موكلها تزوج المستأنفة منذ أكثر من 24 عاما، وأنجب منها، إلا أنه بسبب المشاكل الأسرية قرر تطليقها، وبالفعل توجه إلى المحكمة الشرعية وأثبت الطلاق وأبلغ مطلقته بذلك عن طريق إرسال صورة لوثيقة الطلاق بـ(الواتسآب)، إلا أنها تقدمت بدعوى تطالب فيها بثبوت الرجعة أمام محكمة أول درجة، وادعت أن الزوج طلقها في 15/‏7/‏2018 دون علمها، وأنه كان يعيش معها طيلة الفترة اللاحقة للطلاق بوصفهما زوجين ويعاشرها ويقضي وقتًا في غرفتها، لكن المحكمة الابتدائية رفضت الدعوى لعدم تقديمها لشهود، وإنكار المستأنف ضده ولعدم وجود بينة، فطعنت على الحكم بالاستئناف، وأحضرت 3 شهود والأبناء، وطلبت إحالة الاستئناف إلى التحقيق قبل الحكم لإثبات الرجعة.
ودفعت المحامية الجويسر بأن الرجل صاحب الأصل في الرجعة، ولا يحق للمطلقة طلب ذلك، كما دفعت بعدم الاعتداد بشهادة الأبناء لتضارب المصالح، مشيرة إلى أن شهادة الشهود الآخرين لم تثبت واقعة مؤكدة لحدوث اجتماع بين موكلها ومطلقته، إذ شهد أحد أقرباء الطرفين بعلمه بحدوث الطلاق وأنه اتصل بالزوج الذي أكد له أنه طلقها أكثر من مرة، وأنه لا يرغب في إعادتها مرة أخرى، ولفتت إلى تأكيد الشاهد على فصل النساء عن الرجال في مسكن المستأنف ضده وذلك بعدما تردد وزوجته على منزلهما، كما شهدت سيدة بأنها حضرت إلى المستأنفة لتعرض عليها خطبة إحدى بناتها ولم تخبرها بوجود طلاق بينها وبين المستأنف ضده، وقد أكدت كذلك أنها دخلت مجلسًا يوجد فيه النساء بمفردهن دون الرجال.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن المستأنف ضده يناكر المستأنفة في الرجعة وفي جميع ادعاءاتها التي زعمتها بحقه لإثبات الرجعة وطالبها بالدليل، مشيرة المحكمة إلى أنها مكنت المستأنفة من إظهار البينة على حصول الرجعة، فتقدمت بشهود لم تطمئن المحكمة لشهادتهم بعد أن تبصّرت فيها وأمعنت النظر في أقوالهم، وأضافت المحكمة «حيث أن مرتكز الدعوى على شهادة الشهود التي لم تعتد بها، فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، مع إلزام رافعه بالمصروفات وأتعاب المحاماة».

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها

رأيك يهمنا