النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 10841 الجمعة 14 ديسمبر 2018 الموافق 7 ربيع الآخر 1440
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    4:51AM
  • الظهر
    11:32AM
  • العصر
    2:28PM
  • المغرب
    4:47PM
  • العشاء
    6:17PM

براءة 3 متهمين بغسل أموال أرسلوها لجمعية خيرية بتنزانيا

رابط مختصر
العدد 10826 الخميس 29 نوفمبر 2018 الموافق 21 ربيع الأول 1440
برأت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى 3 متهمين بغسل أموال متحصلة من جرائم، فيما غرمت كل متهم مبلغ 500 دينار عن جمع أموال دون ترخيص وإرسالها إلى مؤسسة تحمل اسم «الصادق الأمين» بتنزانيا، بإدارة المتهم الثالث الهارب في إيران، وأمرت المحكمة بمصادرة المبالغ المضبوطة لدى المتهمين الأول والثاني.
بدأت القضية بالظهور عند ورود بلاغ من إدارة التحريات المالية يتضمن ضبط المتهم الأول يقوم بجمع أموال من غير ترخيص وإرسالها إلى خارج البحرين، إذ ظهر اسمه ورقم هاتفه في حساب على «إنستغرام» يشير إلى توليه جمع التبرعات باسم مؤسسة في تنزانيا، واعترف المتهم في التحقيقات بأنه موظف بشركة ويقوم بجمع الأموال وإرسالها عن طريق شركات الصرافة إلى تنزانيا، وذلك بعد أن أقنعه المتهم الثالث بإجراء التحويلات إلى مؤسسة تدعى «الصادق الأمين» في تنزانيا.

وقال إنه كان يجمع من أشخاص يرغبون في التبرع لبناء مساجد وحفر آبار وكفالة أيتام وغيرها، ويقوم بالتنسيق مع المتهم الثالث عبر «الواتساب»، مشيرا إلى أن أول عملية كانت في عام 2015 حين طلب منه المتهم الثالث استلام مبلغ 70 ألف ريال سعودي من شخص سيقابله في السعودية، وأوضح المتهم أنه أرسل جزءًا من المبلغ على مرحلتين، بينما أعطى أشخاصا آخرين الباقي لإرساله كي لا ينكشف أمره.
وبالكشف عن حسابات المتهم الثاني الذي يعمل في صرافة تبيّن قيامه بإجراء 17 عملية تحويل أموال خلال الفترة من 2014 حتى 2017، إلى تنزانيا، بإجمالي 13941 دينارا، وكانت منحصرة بين شخصين فقط، وقرر في التحقيقات أنه كان يدرس في سوريا والتقى بالمتهم الثاني الذي غادرها في عام 2011 إلى إيران، وقد أقنعه بأن الأمر فيه ثواب.
أسندت النيابة العامة إلى المتهمين الثلاثة أنهم في غضون عام 2013-2017، المتهمان الأول والثاني تلقيا واحتفظا بعائد جريمة وأخفيا مصدره وأجريا عليه عمليات تحويل ونقل مع علمهما بأنها متحصلة من نشاط إجرامي، بأن قاما بجمع أموال بلغ قدرها 33041 دينارا دون ترخيص، وإجراء عمليات تحويل ونقلها إلى جهة خارجية وهي مؤسسة الصادق الأمين بجمهورية تنزانيا الاتحادية عن طريق شركات الصرافة والنقل عبر الحدود، وذلك بعد أن تلقيا تلك الأموال من أشخاص قاموا بدفعها إليهما، واحتفظا بها ثم أخفيا طبيعتها ومصدرها وطريقة تصرفهما فيها وحركتها، ثم قاما بتحويلها وإرسالها إلى تلك الجهة على دفعات لإخفاء مصدرها، مع علمهما بأنها متحصلة من نشاط إجرامي.
كما جمعا أموالا بغير الأغراض العامة ودون ترخيص من الجهات المختصة بأن جمعا أموالا من عدد من الأشخاص دون الحصول على ترخيص من الجهة المعنية.
وأسندت إلى المتهم الثالث أنه اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع الأول والثاني في ارتكاب الجريمتين موضوع التهمتين السابقتين بأن قام بإرسال أرقام التواصل معهما عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وبين من خلال تلك الرسائل أنهما يتوليان مسؤولية جمع الأموال للمؤسسة واتفق معهما وساعدهما في إخفاء مصدر تلك المبالغ وإجراء عملية تحويل ونقل لها، فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.
ودفع المحامي عبدالرحمن غنيم وكيل المتهم الأول ببراءته من جريمة غسل الأموال لانتفاء أركانها في حقه، وقال إن غسل الأموال مرتبط إلى حد كبير بأنشطة غير مشروعة عادة ما تكون هاربة خارج حدود سريان القوانين المناهضة للفساد المالي، ثم محاولة العودة بها مرة أخرى بصفة شرعية معترف بها من قبل القوانين نفسها التي كانت تجرمها مثل الأموال المتحصلة من جرائم المخدرات والسلاح والارهاب والاتجار في البشر، بينما سلوك المتهم المتمثل في جمع التبرعات لأغراض خيرية لا يتوافر به محل الركن المادي لجريمة غسل الأموال الذي يستلزم أن يكون مصدر المال غير مشروع بالوقوف على تجريم الفعل الذي تأتى به الحصول على المال ابتداء، لافتا إلى عدم ثبوت إسهام موكله بأي عمل غير مشروع أو إرهابي.

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها

رأيك يهمنا