النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 10662 الاثنين 18 يونيو 2018 الموافق 4 شوال 1439
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    3:12AM
  • الظهر
    11:39AM
  • العصر
    3:04PM
  • المغرب
    6:32PM
  • العشاء
    8:02PM

محامون يتفاعلون مع تصريح البوعينين بشأن مكتب إدارة الدعوى العمالية

لدينا دعاوى عمالية محجوزة للحكم في العام القضائي المقبل

رابط مختصر
العدد 10559 الأربعاء 7 مارس 2018 الموافق 19 جمادى الآخرة 1439
تفاعل محامون مع تصريح نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار عبدالله البوعينين لـ«الأيام» أمس بشأن مكتب إدارة الدعوى العمالية حيث نفى تلقي أية شكاوى من المحامين بشأن بطء إجراءات المكتب، حيث أكد محامون أن هناك تأخيرًا عامًا في سرعة البت في القضايا العمالية، والتي تمتد لأكثر من 7 أشهر، وتصل للعام القضائي القادم، بينما أثنى آخرون على عمل المكتب.


وأكدت المحامية هدى المهزع على بطء الإنجاز في الدعاوى العمالية وما يعانيه العمال البسطاء في سبيل استرداد حقوقهم والتي تضيع مع زمن التقاضي الطويل، وقال: «لدي قضايا محجوزة للحكم بعد صدور القرار من إدارة الدعوى، والآن في المحكمة منذ ما يقارب السنة وحتى لم يصدر الحكم فيها، حيث حجزت للحكم نهاية شهر مايو».


وقالت المحامية د. سعاد ياسين «إن نظام إدارة الدعوى يمنع الطرفين من تقديم مستندات جديدة عند احالة الدعوى الى المحكمة، على اساس انه كان بإمكانهما تقديمها لمدير الدعوى أو الطلب منه الأمر بجلبها، وهذا نجده غير مجدٍ لتطبيق العدالة، حيث لن يقبل الطلب الا إذا كان الدفع متعلقاً بالنظام العام، ولا يجوز تقديم أدلة جديدة إلى هذه المحكمة إلاّ في الحالات التي يثبت فيها عدم تقديم الدليل إلى قاضي إدارة الدعوى العمالية كان لأسباب خارجة عن إرادة من يتمسك به، وهذا يتسبب بضرر لطرفي الدعوى، وبالأخص العمال الذين في معظمهم إما يجهلون ذلك الحكم فيقعون في شر هذا الجهل، وإما لعدم تهيئة الظرف أو الوقت المناسب لهم لتقديم ما لديهم من أدلة أمام قاضي الإدارة العمالية».


لكن المحامي محمود ربيع كان له رأي مخالف، حيث أكد أن أداء مكتب الدعوى العمالية قد سرع من النظر في القضايا العمالية بخلاف الفترة السابقة عليه، وقال إنه ملتزم بالمدة القصوى وهي 4 أشهر.



وقال المحامي حمد الحربي «إن إدارة الدعوى العمالية لا تقوم بدورها الصحيح في حل مشاكل صاحب العمل والعامل؛ لأن كثيرًا من تقاريرها المرفوعة للمحكمة الكبرى تلغى من قبل المحكمة، ودعا إلى تحويلها إلى هيئة قضائية فاعلة، وأن تتحول المحكمة الكبرى الى استئنافية ليصبح هناك درجتا تقاضي ويناط فيهما التحكيم والصلح والتوفيق بين الأطراف على غرار التوفيق الأسري».



وعاد المحامي فهد الذوادي لينحاز إلى صف مكتب إدارة الدعوى العمالية واصفا عمله بالجيد، لكنه طالب بزيادة عدد القضاة، بينما أيدت المحامية نهاد عبدالله رأي الحربي بشأن عدم الأخذ بالتقرير النهائي، وقالت: «سيكون أداء مكتب إدارة الدعوى العمالية فعالا، لو تم الأخذ بالتقرير النهائي، أما من حيث عمله فهو بطيء».



وأرجعت السبب في ذلك إلى قلة عدد القضاة مقارنة بكمّ القضايا، وكذلك الحال في المحكمة العمالية التي تقتصر على دائرتين تنظر كل واحدة منهما أكثر من 100 دعوى في اليوم، وأضافت: «لدي دعوى تأجلت للدراسة لشهر سبتمبر وجلستها كانت في منتصف فبراير الماضي».


أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها

رأيك يهمنا