النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 10477 الجمعة 15 ديسمبر 2017 الموافق 27 ربيع الأول 1439
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    4:53AM
  • الظهر
    11:33AM
  • العصر
    2:29PM
  • المغرب
    4:48PM
  • العشاء
    6:18PM

إلزام شركة بدفع 18500 دينار لمديرة خزينة تم فصلها دون إنذار

رابط مختصر
العدد 10470 الجمعة 8 ديسمبر 2017 الموافق 20 ربيع الأول 1439
ألزمت المحكمة العمالية شركة اتصالات بأن تدفع لمديرة خزينة 18500 دينار والفائدة بنسبة 6% سنويا وذلك بعد أن تم فصلها دون إخطار، ورفضت المحكمة تعويضها عن الفصل التعسفي بسبب إخلالها بواجبات وظيفتها في كشف التلاعب من قبل موظفين في الشركة استغلوا ثغرة في توقيت الجرد واستولوا على فروقات المبالغ الموردة من أجهزة الدفع الذاتي عام 2012.
المدعية تقدمت بلائحة دعوى ذكرت فيها أنها كانت تعمل لدى الشركة بموجب عقد غير محدد المدة اعتبارا من 3/‏/‏12/‏2006 لقاء أجر 500/‏1854 دينار، إلا أنها بتاريخ 18/‏9/‏2016 قامت بفصلها من العمل ولم تؤدَ لها مستحقاتها، الأمر الذي حدا بها لإقامة الدعوى وطلبت في ختامها الحكم بالزام المدعى عليها بأن تؤدى له الأجور المتأخرة عن 8 أيام من شهر أغسطس بمبلغ 500/‏494 دينار،

وبدل الإجازة بمبلغ 500/‏1854 دينار، وشهادة نهاية الخدمة، والتعويض عن الفصل التعسفي بمبلغ 14341 دينارًا، وكذلك التعويض عن التأخير فى سداد الأجور والمستحقات طبقا للقانون 6-نظام الادخار بمبلغ 516/‏16382 دينار والمصاريف والاتعاب والفوائد بواقع 10%
وقدمت الشركة المدعى عليها شاهدي إثبات قالا إن سبب فصلها اكتشاف الشركة وجود فروقات مالية بين المبالغ الموردة للخزينة من أجهزة الدفع الذاتي المتواجدة بالفروع وبين المبالغ الموردة للبنك، وبالتحقيق تبين استغلال موظفي الشركة في الفروع لثغرة في توقيت الجرد للاستيلاء على أجزاء من المبالغ الموردة في الماكينة عام 2012، ولكون المدعية مديرة الخزينة الرئيسية كان يتعين عليها عمل المطابقة اللازمة بين المبالغ التي سجلتها الماكينة والموردة للبنك شهريًا.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إنه لما كانت المدعى عليها هي المكلف قانوناً بإثبات سدادها لأجر المدعية ولم تقدم ما يدل على ذلك ومن ثم تكون ذمتها ما زالت مشغولة بالأجر عن تلك المدة وهو ما تقدره المحكمة بمبلغ 400/‏494 دينار وتلزمها بأدائه للمدعية، وأشارت إلى نص الفقرة ج من ‌المادة 40/‏4 من قانون العمل «إذا تأخر صاحب العمل في صرف أجر العامل عن موعد أدائه وجب عليه تعويض العامل بنسبة 6% سنوياً من الأجر الذي تأخر صرفه مدة ستة أشهر أو أقل من تاريخ استحقاق الأجر، وتزاد هذه النسبة بواقع 1% عن كل شهر تأخير بعد ذلك وبما لا يجاوز نسبة 12% سنوياً من هذا الأجر».
وحيث إن المدعى عليها قد امتنعت عن سداد الأجر عن الفترة المطالب بها رغم انتهاء علاقة العمل، إذ خلت مدونات الدعوى من عرض المدعى عليها على المدعية مستحقاتها وفق التسوية وقد أصاب المدعية من جراء ذلك ضررًا في عدم الانتفاع بالأجر مما تقضي معه المحكمه بتعويضها القانوني.
وحيث إن المدعى عليها لم تقدم ما يدل على استنفاذ المدعية لرصيد اجازتها السنوية أو حصولها على البدل النقدي، ولما كان دلك وكان المدعيه قد التحقت بالعمل في 3/‏12/‏2006 حتى 8/‏8/‏2016 ومن ثم تستحق بدل الاجازة عن السنتين الأخيرتين وكسور السنة بواقع 40 يومًا أجر إلا أن المحكمه تلتزم بطلبها وتقضي بمبلغ 500/‏1854 دينار.
وبشأن ما أوردته المدعية بشأن مشروع الادخار المعمول به في الشركة بأن الموظف يقوم بالاشتراك في مشروع الادخار المعمول به في الشركه بنسبه لا تقل عن 4% من الراتب وكان الثابت بالصورة الضوئية من التسوية النهائية أن للمدعية مبلغ 868/‏16194 دينار كمستحقات ادخار، ومن ثم تأخذ به المحكمة ولا سيما أنها لم تقدم ما يفيد كيفية حساب المستحق لها وتقضي به.
وحيث انه من المقرر في قضاء التمييز أنه إذا كان عقد العمل محدد المدة فإنه لا يحق لصاحب العمل إنهائه بإرادته المنفردة قبل انقضاء مدته إلا إذا توافر لديه أحد الأسباب المنصوص عليها في المادة 113 من قانون العمل فيحق له حينئذ فصل العامل دون تعويض، وأن تقدير خطأ العامل وما اذا كان يعتبر اخلالاً بالتزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل يبرر فصله بدون مكافأة أو إخطار أو تعويض طبقا لنص المادة 114 من قانون العمل من المسائل الموضوعية التي يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها وفقاً لظروف الحال وطبيقة العمل.
واذ خلص الحكم بأسباب سائغة إلى أن المدعية أخلت بالتزاماتها الجوهرية مما يفقد الثقة فيها ويبرر فصلها، وكان الثابت من الوصف الوظيفي للمدعية مراقبة الأرصدة البنكية للشركة على أساس يومي، وقد تبين بالتحقيق استغلال موظفي الشركة في الفروع لثغرة في توقيت الجرد والاستيلاء على اجزاء من المبالغ الموردة في الماكينة عام 2012، ولكون المدعية مديرة الخزينة الرئيسية وكان يتعين عليها عمل المطابقة اللازمة بين المبالغ التي سجلتها الماكينة والموردة للبنك شهريا ولم يتم ذلك، الامر الذي تكون معه المدعى عليها قد انهت العقد بالإرادة المنفردة بمبرر تقبله المحكمة ويتمثل في إخلال المدعية بالتزاماتها الجوهرية المترتبه على عقد العمل وهو ما لا يتوافر معه ركن الخطأ الموجب للتعويض في حقها وتقضي المحكمة بالرفض.
وحكمت المحكمه بالزام المدعى عليها بان تؤدي للمدعية مبلغ 768/‏18543دينار وشهادة الخدمة وفائدة بنسبة 6% سنوياً من الأجر وبالاجر الذي تأخر صرفه خلال الأشهر الستة الأولى، وتزاد هذه النسبة بواقع 1% عن كل شهر تأخير بعد ذلك وبما لا يجاوز نسبة 12% سنوياً من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد و3% لبدل الاجازه والادخار من تاريخ رفع الدعوى حتى السداد ورفضت ما عدا دلك من طلبات والزمت كلا منهما بالمناسب من المصروفات وامرت بالمقاصه بشان اتعاب المحاماة.

أبرز النقاط

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها

رأيك يهمنا