x
x
  
العدد 10100 السبت 3 ديسمبر 2016 الموافق 4 ربيع الأول 1438
Al Ayam

الأيام - محاكم

العدد 10056 الخميس 20 أكتوبر 2016 الموافق19 محرم 1438
  • المحامي العام: التمييز لم تتطرَّق لموضوع اتهامات علي سلمان

رابط مختصر
 

أوضح المحامي العام بالمكتب الفني للنائب العام هارون الزياني أن محكمة التمييز لم تتطرق إلى موضوع الاتهامات التي أدين فيها الأمين العام السابق لجمعية الوفاق المنحلة، ولا إلى قناعة المحكمة مصدرة الحكم واطمئنانها إلى الأدلة القائمة ضد المتهم، لافتا إلى أن محكمة التمييز هي محكمة قانون تنظر الطعون المقدمة إليها من حيث استيفاء الحكم المطعون فيه لما اشترطه القانون.
وأشار الزياني في تصريح أمس إلى أن محكمة التمييز قد أصدرت بتاريخ 17 أكتوبر 2016 حكمها في الطعن المقدم من أمين عام إحدى الجمعيات السياسية في الحكم الصادر ضده بالسجن لمدد بلغت تسع سنوات، حيث قضت المحكمة بنقض الحكم وبإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف لنظر الدعوى مجدداً، فيما رفضت المحكمة الطلب المبدى من المتهم بإخلاء سبيله.
وبناء على ذلك فستنظر محكمة الاستئناف العليا القضية مرة أخرى بهيئة مغايرة وسيمثل المتهم أمامها محبوسا.
وأشار المحامي العام إلى أن حكم محكمة التمييز سالف البيان قد صدر باعتبارها محكمة قانون تنظر الطعون المقدمة إليها من حيث استيفاء الحكم المطعون فيه لما اشترطه القانون دون أن تتطرق إلى موضوع الاتهامات وقناعة المحكمة مصدرة الحكم واطمئنانها إلى الأدلة القائمة ضد المتهم.
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المحكوم عليه ارتكابه جناية الترويج لتغيير النظام السياسي بالقوة والتهديد بها وباستخدام وسائل غير مشروعة، وجرائم التحريض على بغض طائفة من الناس، وعلى عدم الانقياد للقوانين، وإهانة هيئة نظامية، وأحالت المحكوم عليه محبوساً إلى المحاكمة مستندة في ذلك إلى ما توافر من أدلة قولية ومادية ضد المتهم من بينها تسجيلات الخطب والكلمات التي ألقاها في محافل عامة ومداخلات إعلامية تشتمل على الترويج والتحريض والإهانة، وقد تداولت القضية إلى أن قضت محكمة الاستئناف العليا بعد إطلاعها على الأدلة واستماعها إلى مرافعتي النيابة والدفاع بإدانته ومعاقبته عن سائر هذه الاتهامات بالسجن والحبس لمدد بلغت جملتها تسع سنوات.
وكان سلمان قد أدين في محكمة أول درجة عن 3 تهم بالسجن 4 سنوات، وبرأته المحكمة من تهمة الترويج لقلب وتغيير النظام السياسي بالقوة والتهديد باللجوء للقوة العسكرية والتلويح بإمكان حمل السلاح، فطعن على الحكم وكذلك النيابة العامة على براءته من التهمة السابقة، وقضت محكمة الاستئناف العليا بإدانته عن التهمة الرابعة وبسجنه 7 سنوات عن التهم الأولى والثانية والثالثة والتأييد فيما عدا ذلك بحبسه سنتين عن التهمة الرابعة بما مجموعه 9 سنوات.





زائر
عدد الأحرف المتبقية
   =   

تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة
  إقرأ في عدد اليوم
  الأيام "واتساب"

المواضيع الأكثر قراءة

هل تراقب ابنك - ابنتك في كيفية إستخدام وسائل التواصل الإجتماعي؟