النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 10787 الأحد 21 أكتوبر 2018 الموافق 12 صفر 1440
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    4:22AM
  • الظهر
    11:23AM
  • العصر
    2:39PM
  • المغرب
    5:06PM
  • العشاء
    6:36PM

كتاب الايام

دعم القطاع الخاص للرياضة بنسبة %1

رابط مختصر
العدد 10746 الإثنين 10 سبتمبر 2018 الموافق 30 ذو الحجة 1439

لا يمكن لأحد أن يتجاهل أو يغض الطرف عن أهمية القطاع الخاص، ممثلاً بالشركات والمؤسسات التجارية والمصرفية، في دعم ومساندة القطاع الرياضي في المملكة، إذ يعد القطاع الخاص من العناصر المكملة للدعم الحكومي في هذا المجال، ولا شك أن الرياضة أصبحت اليوم من أهم العناصر المؤثرة التي وضعت البحرين على الخريطة الإقليمية والعالمية. إن القطاع الرياضي مطلب وطني يحتم على الجميع دعمه ومؤازرته، بصرف النظر عن الظروف الاقتصادية التي تتطلب شد الأحزمة وتخفيض النفقات.

كان سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة قد عقد لقاءً مع ممثلي القطاع الخاص والمصرفي في المملكة للتباحث حول السبل الكفيلة بزيادة حجم التعاون والتنسيق من أجل دعم الحركة الشبابية والرياضية في المملكة، ودخول القطاع الخاص والمصرفي شريكا استراتيجيا في دعم القطاع الرياضي في المملكة، وذلك دليل على دور هذه القطاع الحيوي في دعم الحركة الرياضية.

إن الشراكة والتعاون بين القطاع الخاص وبين الاتحادات والأندية الرياضية هي في الأصل ضعيفة جدًا، وإن وجدت، وجدت على استحياء، وإن كان هناك دعم فهو دعم خجول مقارنة بما يجب أن يكون، كما هو حاصل في كثير من دول العالم، بينما نجد عزوفًا مكشوفًا وصارخًا لأكثر الشركات التجارية التي لا تعطي أي قيمة للرياضة من أجل توفير الدعم المادي إلى الاتحادات والأندية، والعمل على توفير مناخ رياضي يليق بحجم المواهب الرياضية في مملكتنا، بالإضافة إلى الفائدة الكبيرة التي ستعود على القطاع الخاص من خلال العمل بنطاق الاستثمار الرياضي.

وما دمنا نتحدث عن القطاع الخاص، فلا يجب أن نغفل أن هناك شركات ذات مردود إيجابي في هذا الجانب، أسهمت ومازالت تسهم في خلق شراكة حقيقية بينها وبين المؤسسات الرياضية، من خلال تبنيها للبعض من الفرق الرياضية، ورعايتها للكثير من الفعاليات والنشاطات الرياضية، وأسهمت في خلق حراك رياضي. وقد حظيت هذه الشركات بتكريم يليق بها من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة لدورها الفاعل في دعم القطاعين الشبابي والرياضي في المملكة.

وفي المقابل، فإن هناك عزوفًا صارخًا من الشركات التجارية الأخرى تجاه الرياضة في الوقت الذي يفترض بها أن تكون أكثر حرصًا على الارتقاء بالحركة الرياضية في مملكتنا، لا أن تقف موقف المتفرج تجاه ما تعانيه الرياضة البحرينية من محدودية الموارد المالية واعتمادها الأساسي على الدعم الرسمي الذي تقدمه الدولة ممثلة باللجنة الأولمبية ووزارة الشباب والرياضة. نتمنى أن تراجع الشركات ومؤسسات القطاع الخاص الربحية سياساتها تجاه القطاع الشبابي والرياضي، وأن تحذو حذو الشركات الفاعلة والداعمة للرياضة، وأن تنتهج نهجها حتى تتمكن من ترك بصماتها على الرياضة البحرينية وتساعد في تقدمها ورقيها.

نحتاج إلى أن نفكر بشكل عقلاني، وقد يكون ذلك صعبًا في هذه اللحظات، لكن يمكن تحقيقه بالتأكيد. إن إشراك القطاع الخاص في دعم ومساندة الحركة الرياضية في المملكة لا يمكن أن يأتي من تلقاء نفسه، ومن المستحيل أن نرى الشركات تتهافت على دعم هذا القطاع بمبدأ التعاون والشراكة المجتمعية، بل إن الأمر يتطلب وقفة من النواب والمجلس النيابي القادم في سن القوانين الخاصة بفرض نسب معينة من أرباح الشركات -على سبيل المثال (1%) على الأقل من أرباحها السنوية، وهو ما تعمل به الكثير من البلدان على مستوى العالم، خصوصًا أن هذا المبلغ البسيط بالنسبة إلى هذه الشركات هو واجب وطني ومجتمعي من خلال عملها على أرض مملكتنا واستفادتها من المميزات الاستثمارية الموجودة؛ لكي نستطيع اللحاق بالركب الرياضي العالمي.

حياة تستمر.. ورؤى لا تغيب

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها

رأيك يهمنا