النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 10817 الثلاثاء 20 نوفمبر 2018 الموافق 12 ربيع الأول 1440
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

كتاب الايام

لفت نظر

البدعة بين سيئة وحسنة..!!

رابط مختصر
العدد 10314 الأربعاء 5 يوليو 2017 الموافق 11 شوال 1438

عطفًا على المقال الذي كتبته قبل أسبوعين من اليوم بعنوان «بدعة» والذي دار موضوعه حول رسائل تلقيتها عبر «الواتس آب» من أشخاص عاملين في الأندية الوطنية، تحمل في طياتها ملفًا أصابني بصدمة لغرابة ما فيه وبعده عن الواقع والمنطق.
لكن ومن بعد الحديث مع أصحاب الشأن في وزارة شؤون الشباب والرياضة كونها صاحبة الشأن فيما كتبت وكونها الجهة التي صدر عنها الملف، أعجبني الكثير مما دار فيه، وعلى الرغم من عدم اقتناعي ببعضه إلا أن الإيجابية التي قابلت بها الوزارة ما نشرت يجعلني أرفع القبعة وأقف احترامًا لها، كونهم الجهة الوحيدة التي تتفاعل وتتجاوب مع ما ينشر وما يكتب وتأخذ النقد بطريقة إيجابية بعيدًا عن الشخصنة التي يتعامل بها الكثيرون، خصوصًا في مجال الرياضة، سواء على مستوى الأندية أو الاتحادات.
جميل حديثهم في الوزارة حول هذا التعميم، وأتمنى أن لا يكون عنواني الذي كتبته «بدعة» سيئة، وأن تكون بدعة حسنة تفيد الرياضة والرياضيين في مملكة البحرين سعيًا إلى التطور.
أقدر الظروف التي تمر بها دول العالم اقتصاديًا، وأحترم جميع الآراء بالرغبة في تقليل النفقات وتقنين المصروفات والابتعاد عن إهدار المال العام الحاصل في الأندية التي تتعامل مع المحترفين الأجانب بشكل كبير، والتي جعلت من ملاعبنا مرتعًا لكل من «هب ودب» أن يطلق على نفسه لقب لاعب محترف، لكني مازلت مصرًا على بعض النقاط التي سردتها في مقالي السابق، أهمها الموافقة المبدئية من إدارة شؤون الأندية بوزارة شؤون الشباب والرياضة قبل التعاقد مع أي لاعب محترف أجنبي، لأني في كامل القناعة أن الوزارة ليست الجهة الفنية ذات الاختصاص الذي يخولها لأن توافق على أي لاعب من وجهة النظر الفنية، كون قرارها يُعدّ قرارًا إداريًا بالدرجة الأولى مما قد يدخل إدارة شؤون الأندية في متاهات ودهاليز لن تستطيع الخروج منها في حال تعثر أي صفقة أو التأخر في الإجراءات في الوزارة، إذ إن المحاسبة يجب أن لا تكون قبل التعاقد، بل بعده بعد التقييم، خصوصًا أن المبالغ التي تعتمدها أنديتنا من المستحيل أن تصل بها إلى التعاقد مع لاعب معروف أو عالمي بالإمكان التعاقد معه دون تجربته، الأمر الذي سيحتم عليها استقطاب عدد ليس بالقليل للتجربة، مما سيزيد الحمل في العمل على الوزارة ويتسبب في التعطيل والتأخير، لذا أن يتم تشكيل لجان فنية مختصة من خيرة المدربين والمختصين في مجال كل لعبة تترصد وتُقيّم هذه التعاقدات من الناحية الفنية وتعرضها على الأندية بعد انتهاء الموسم أو حتى بعد انتهاء القسم الأول لتوضيح الخلل في التعاقدات إن كان هناك خلل حاصل، ويا حبذا لو كان ذلك بالتعاون مع الاتحادات الرياضية والاعتماد على مدربي المنتخبات فيها كونهم أكثر الأشخاص الراصدين للأندية خلال الموسم.
أما طلب الالتزامات المالية المترتبة على هذا التعاقد وكيفية تسديد الرواتب الشهرية في حال التعاقد، فمازلت مصرًا على ما كتبت، واليوم أكرر كلامي أن أغلب الأندية المحلية تعتمد اعتمادًا كليًا على الموازنة المصروفة لها من قبل الدولة والمناطة بتوزيعها وزارة شؤون الشباب والرياضة، وقلة قليلة من الأندية التي تمتلك الاستثمارات ومصادر دخل إضافية مساعدة تستطيع أن تُسيّر بها أمورها في كل موسم، وتسديد الرواتب الشهرية سيكون مرهونًا بمدى التزام الوزارة بصرف الدفعات المالية للأندية، فإن التزمت الوزارة بمواعيد محددة ستلتزم الأندية بصرف الرواتب بانتظام!!
وأخيرًا الشهادة الصحية للاعب وهو أمر أساسي، لكن يجب أن توضع معايير لهذا الفحص بعيدًا عن الفحوصات التي يتقدم بها العمال الأجانب للحصول على تأشيرة العمل، فاللاعب يجب أن تكون له فحوصات خاصة هي من ستحدد مدى كونه لائقًا للتعاقد من عدمه.

هجمة مرتدة
إن كان التعميم سيطبق بشكل جدّي هذا الموسم فأتمنى من إدارة شؤون الأندية أن تضع فترة زمنية محددة للنظر في الطلبات التي ستتقدم بها الأندية وأن تضع في اعتبارها أن أغلب الأندية تعمل في الوقت الضائع ولن تتقدم بطلباتها إلا مع قرب انطلاق الموسم الجديد ومع اقتراب إقفال أبواب التسجيل في الاتحادات، لكن قبل كل ذلك لا بد من التمهيد لمثل هذا القرار والتنسيق مع الأندية بشكل أكبر.

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها

رأيك يهمنا