النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 10761 الثلاثاء 25 سبتمبر 2018 الموافق 14 محرم 1439
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    4:09AM
  • الظهر
    11:31AM
  • العصر
    2:58PM
  • المغرب
    5:36PM
  • العشاء
    7:06PM

كتاب الايام

اتحاد الكرة وسياسة الترقيع!

رابط مختصر
العدد 9355 الاربعاء 19 نوفمبر 2014 الموافق 26 محرم 1437

القرار الذي اتخذه الاتحاد البحريني لكرة القدم بإقالة المدرب العراقي عدنان حمد ومساعديه يؤكد على التخبط الذي تعيشه الكرة البحرينية في الفترة الحالية، اختيار المدرب عدنان حمد تم بعد دراسة مستفيضة من قبل مجلس إدارة الاتحاد وبقناعة تامة بقدرات المدرب التدريبية لما يملكه المدرب من خبرة واسعة في مجال التدريب وامتلاكه لشخصية قوية قادرة على صنع فريق قوي، ولكن كل هذا يحتاج لسياسة واستراتيجية مستقبلية تبدأ من الفئات السنية حتى يستطيع المدرب من خلق فريق متكامل، لايختلف اثنان على أن الفترة التي قضاها المدرب مع المنتخب ليست بالفترة التي يستطيع الاتحاد من تقييم عمل الجهاز الفني ولا الحكم عليه من نتائج المباريات التجريبية فغالباً ماتكون المباريات الودية فرصة للمدرب لتجربة العدد الأكبر من اللاعبين قبل خوض المباريات الرسمية بالبطولة. كان من الأجدر على الاتحاد البحريني لكرة القدم الإبقاء على المدرب لحين الانتهاء من نهائيات آسيا باستراليا 2015 ومن ثم القيام بتكوين لجنة فنية متخصصة تعنى بشؤون المنتخب ويتم اختيار اعضائها من اللاعبين والمدربين الوطنيين في ظل وجود أعضاء بالاتحاد غير قادرين على رسم الاستراتيجيات المستقبلية أو إضافة الأفكار التي من شأنها تطوير مسيرة العمل بالاتحاد، في اعتقادي المتواضع بأن قرار الإقالة جاء ليخفف من غضب الشارع الرياضي بعد الصدمة من المستويات غير المرضية للمنتخب، لم يكن المدرب عدنان حمد سبباً رئيسياً في تدهور مستوى المنتخب ولا عاملاً مساعداً لدخول الأهداف السعودية ولكن بسبب استهتار لاعبنا الدولي محمد حسين في التصدي للكرات العرضية وتعاليه على الكرة مما خلق ارتباكا بخط الدفاع. ان الاتحاد البحريني لكرة القدم أراد بقراره أن يكون المدرب هو الشماعة التي يعلق عليها كل الاخفاقات وهروباً من مساءلات الجمعية العمومية للأندية، فقرار الإقالة سوف يكلف خزينة الاتحاد البحريني لكرة القدم المال الكثير من اجل دفع الشرط الجزائي للمدرب والجهاز الفني وهذا بحد ذاته إسراف في المال العام مما يعاقب عليه القانون وتحت قبة البرلمان، ليس عيباً أن نخطئ في عملنا ولكن العيب أن لا نعترف بأخطائنا. وختاماً للكلمة حق وللحق كلمة ودمتم على خير.

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها

رأيك يهمنا