النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 10815 الأحد 18 نوفمبر 2018 الموافق 10 ربيع الأول 1440
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    4:38AM
  • الظهر
    11:23AM
  • العصر
    2:26PM
  • المغرب
    4:48PM
  • العشاء
    6:18PM

كتاب الايام

انتخابات مجلس إدارة الغرفة وفق القانون الجديد

رابط مختصر
العدد 8942 الخميس 3 أكتوبر 2013 الموافق 27 ذو القعدة 1434

المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2002 بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين يتضمن أحكام تعد في حقيقة الأمر لها قوة ودلالة تليق بهيبة وتاريخ هذه الغرفة العتيدة التي تعتبر من أقدم الغرف التجارية والصناعية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي. المادة (3) من المرسوم بقانون صيغت بحيث تعبر عن عطاء الغرفة طوال هذه السنين، فتعريف الغرفة بأنها مؤسسة ذات نفع عام قائمة على أسس اقتصادية وطنية، مرتبة لا يمكن القياس بها أوالمقارنه معها في قوانين أو أنظمة الغرف بدول مجلس التعاون، أستلهمت معناها خلال عملي في الغرفة كأول رئيس تنفيذي من دستور مملكة البحرين المعدل «2002» الباب الثاني «المقومات الأساسية للمجتمع» المادة 9/هـ، والتي يدخل من ضمنها كل الأسس الاقتصادية المكفولة بقوة الدستور من أن الملكية ورأس المال والعمل مقومات أساسية لكيان الدولة الإجتماعي وللثروة الوطنية، تنظيم نزع الملكية الخاصة، أن تقوم التنمية الاقتصادية وفق خطة مرسومة، حسن استثمار الثروات الطبيعية، حق العمل والعلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال، وتشجيع الدولة التعاون والادخار وتنظيم الائتمان وحد الأجر اللازم للمعيشة. كما أن أهداف الغرفة أصبحت أوسع وأشمل تتوافق مع الإصلاحات الإقتصادية ومع تعريف الغرفة، لتصب أولويات تلك الأهداف في إطار السياسة العامة للدولة، بحيث تقوم الغرفة باقتراح الأسس والمبادىء العامة المتعلقة بقطاع الصناعة والتجارة التي تسهم في وضع الإستراتيجية الخاصة به والخطط اللازمة لتنفيذ هذه الإستراتيجية، وتذليل المشاكل والصعوبات التي تحد من قدرة القطاع الخاص على النمو، وتطوير دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في التنمية الاقتصادية، واستغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة. وقد قمت بصياغة هيكلية جديدة لفئات العضوية بالغرفة ترتكز على أسس قوية من الناحية الاقتصادية والمادية، فوضعت في الأولويات الشركات التجارية المقيدة في السجل التجاري بالمملكة ثم الشركات التي تنفرد الحكومة بتأسيسها أو تساهم برأسمالها أياً كان غرضها، ثم فروع ومكاتب الشركات الأجنبية المسجلة في المملكة، وتلك الشرائح الثلاث ينظم أغراضها قانون الشركات التجارية سواء في تأسيسها وطريقة إدارتها، واختصاص جمعياتها العمومية، ووجوب الاحتياطي المالي القانوني والإختياري بجانب مبادىء الحوكمة والإفصاح. وكلها شركات قائمة على الربحية حسب التعريف في المادة (1) من قانون الشركات التجارية «الشركة عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع اقتصادي يستهدف الربح بتقديم حصة من مال أوعمل لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أوخسارة». أما التجار المقيدون في السجل التجاري «المؤسسات الفردية» ولو أنني في أصل المشروع أستبعدت عدم إلزام هذه الشريحة العريضة لعدم إستفادتها من خدمات الغرفة حسب خبرتي خلال عملي كرئيس تنفيذي للغرفة لمدة أربع سنوات، وأبغيت لها الإختيار في الإنضمام إلى عضوية الغرفة. وأستذكر هنا السؤال المقدم في شهر مايو 2005 من عضو مجلس الشورى عبدالرحمن جمشير «رجل أعمال وعضو سابق في مجلس إدارة الغرفة» إلى وزير الصناعة والتجارة بشأن إلزامية الإنتساب إلى عضوية غرفة تجارة وصناعة البحرين. والفكرة الأخرى الجريئة في القانون هي تحديد عدد الأصوات التي يمتلكها كل عضو بالغرفة في الاقتراع «الشركات» حسب رأسماله وبحد أقصى 10 أصوات في حين أني حددتها في مشروع القانون بـ 20 صوتاً. إذ لا يعقل أن تكون شركة مثل ألمنيوم البحرين «البا» بقوة رأسمالها وقوة مساهمتها في الإقتصاد الوطني وحجم العمالة الوطنية فيها أن يكون لها صوت واحد، يعادل مؤسسة فردية «دكاكينية» لها أيضاً صوت واحد. وفي أعتقادي كان ذلك من معوقات مشاركة الشركات الكبيرة والشخصيات الإدارية للوصول إلى مجلس إدارة الغرفة لإحداث تغيير في دورها في تطوير القطاع الخاص. واليوم وفي ظل العمل بقانون الغرفة الجديد يكون قد مضى على عضوية الشركات بجميع أشكالها سنة ميلادية كاملة، فإن شكل مجلس إدارة الغرفة في الدورة الجديدة يجب أن يتوافق مع شكل التغيير الكبير الذي طال قانون الغرفة. ففي رأي المتواضع أن الحكومة ومن خلال شركاتها المملوكة تحت شركة ممتلكات البحرين القابضة سواء التابعة أو التي تساهم فيها تستطيع أن ترشح من يمثلها في مجلس إدارة الغرفة وأن تضمن نجاحه ليساهم في تحقيق أهداف الغرفة وتطوير القطاع الخاص وزيادة مساهمته في التنمية الاقتصادية، بجانب أن الشركات الكبيرة في قطاع المقاولات والبناء والتشييد من خلال جمعية المقاولين البحرينية تستطيع أن تتوافق على ترشيح مجموعة من الشخصيات لتمثيل ذلك القطاع في مجلس إدارة الغرفة. وبناء على الإحصائيات المنشورة خلال المؤتمر الصحفي لوكيل شؤون التجارة والوكيل المساعد لشؤون التجارة المحلية بوزارة الصناعة والتجارة، إلى أن عدد السجلات العاملة في المملكة خلال النصف الأول من العام الجاري بلغت 75.6 ألف سجل تقريبا من بينها أكثر من 22 ألف شركة و53.5 ألف مؤسسة فردية. أي أن نسبة الشركات إلى مجموع السجلات العاملة 41 % وهي نسبة كبيرة تستطيع إحداث تأثير إيجابي في إدارة العملية الانتخابية من ترشيح أو إنتخاب خاصة أن من يمثل العضو في اجتماعات الجمعية العمومية والاقتراع صاحب المؤسسة أو الممثل القانوني للعضو مما يعنى إغلاق باب التوكيلات الذي أستخدم واستغل لإغراض لا تتوافق مع أهداف الغرفة ودورها في تمثيل القطاع الخاص. - الرئيس التنفيذي الأسبق للغرفة

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها

رأيك يهمنا