النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 10755 الأربعاء 19 سبتمبر 2018 الموافق 9 محرم 1439
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    4:07AM
  • الظهر
    11:31AM
  • العصر
    3:00AM
  • المغرب
    5:40AM
  • العشاء
    7:10AM

كتاب الايام

وجهة نظر

القرار.. مشكلة العمل الخليجي المشترك

رابط مختصر
العدد 8780 الأربعاء 24 ابريل 2013 الموافق 14 جمادى الآخر 1434

في الوقت الذي لا زالت دول مجلس التعاون الخليجي تبحث ازالة العقبات التجارية فيما بينها، ويجتمع امس الاول بالرياض وكلاء وزارات التجارة بهذه الدول -الاجتماع 47 - للتباحث في ازالة هذه العقبات التي تعترض انسياب حركة السلع والخدمات ومتابعة سير العمل في مشاريع الانظمة كانظمة الزامية، ومنها نظام مكافحة الغش التجاري ونظام مزاولة مهنة مراجعة الحسابات في دول المجلس. في نفس الوقت يعقد وكلاء وزارات الصناعة اجتماعهم السادس والثلاثين لبحث «ما يحقق المزيد من التعاون الصناعي الخليجي المشترك» وقبل ذلك اجتمع وكلاء وزارات المالية هنا في البحرين - اجتماعهم الاربعين- وايضا كان الهدف هو «تعزيز العمل الخليجي المشترك في المجالات المالية والاقتصادية» وتدارس ما يحد من انطلاق التكامل على مستوى الاتحاد الجمركي، والاتحاد النقدي، والسوق الخليجية المشتركة. ما يهمنا من ذلك الكم الكبير من تلك الاجتماعات هو تسريع وتيرة النهوض الفعلي بالعمل الاقتصادي الخليجي المشترك، قطاعات التجارة والاعمال الخليجية لا زالت تشعر بالمراوحة التي لم تعد تتناسب وحجم التحديات التي تواجه اقتصاديات دول التعاون، ومع ذلك الكلام الكبير المكرر عن العمل المشترك، فالسوق الخليجية المشتركة كمثال ليس الا وهذه السوق التي يفترض انها انطلقت منذ العام 2008 جاءت كما قيل تأكيدا على مانصت عليه المادة الثالثة من الاتفاقية الاقتصادية المشتركة بأن «يعامل مواطنو دول المجلس من الاشخاص الطبيعيين والاعتباريين في اي دولة عضو من دول المجلس نفس معاملة مواطنيها دون تفريق او تمييز في كافة المجالات الاقتصادية». قلنا إن السوق الخليجية المشتركة يفترض انها قائمة منذ العام 2008، ولكن هذا المشروع لم يأخذ لغاية الآن مداه الحقيقي الفاعل والمؤثر، ولا زالت المشكلات قائمة وتحد من انسيابية التجارة البينية وتطل برأسها علينا في كل حين، ويكفي ان نمعن في مشكلة تكدس الشاحنات لنتيقن بان المشكلات التي تواجه السوق الخليجية قائمة على ارض الواقع. اتحاد غرف دول التعاون لخص اسباب العرقلة التي تواجه العمل الاقتصادي الخليجي المشترك بعد ان قارن مسيرة هذا العمل ونظيره الاوروبي، حيث وجد ان مجلس التعاون اسرع باتخاذ القرار ولكنه ابطأ في التنفيذ. اما الاتحاد الاوروبي فانه يستغرق وقتا طويلا في اتخاذ القرار لان طريقة وآلية صنع القرار تختلف عن مجلس التعاون، فالقرار هناك يضع من خلال مشاركة واسعة تشمل الى جانب القطاع العام، كلا من القطاع الخاص وهيئات المجتمع المدني والمواطن، وعادة ما يحصل الاجماع على القرار وتحصل القناعة قبل اقرار القانون، وبالتالي فان التنفيذ يكون اسرع وادق، ناهيك ان الاتحاد الاوروبي يمتلك مؤسسات مختصة تتمتع بالسيادة والصلاحية في اخذ وتنفيذ القرار، هل فهمنا يا ترى المشكلة الحقيقية للعمل الاقتصادي الخليجي المشترك؟!.

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها

رأيك يهمنا