النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 10759 الأحد 23 سبتمبر 2018 الموافق 13 محرم 1439
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    4:09AM
  • الظهر
    11:31AM
  • العصر
    2:58PM
  • المغرب
    5:36PM
  • العشاء
    7:06PM

كتاب الايام

وجهة نظر

التستر التجاري.. حقائق وأرقام..!

رابط مختصر
العدد 8779 الثلاثاء 23 ابريل 2013 الموافق 13 جمادى الآخر 1434

دعونا نتأمل هذه الحقائق والأرقام ونتمعن في دلالاتها: - 97 بالمائة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالقطاع التجاري بالمملكة العربية السعودية تمارس التستر التجاري او ما نعرفه في البحرين بتأجير السجلات التجارية من الباطن لاجانب. - مجموع المبالغ المحولة من العمالة الاجنبية في السعودية بلغت خلال السنوات العشر الماضية 670 بليون ريال سعودي. - ان حالات التستر التجاري التي تم الكشف عنها حتى الآن وصلت الى 340 الف حالة، وان عشرات الشباب السعوديين قد سلموا سجلاتهم التجارية لوافدين ليديروها لمصلحتهم. - تزايد انتشار اعداد العمالة غير النظامية بالسعودية باجمالي متوسط بلغ نحو 1.2 مليون عامل سنويا يشكلون نحو 27% من اجمالي العمالة النظامية. - الحجم التقديري للتستر التجاري بالسعودية تجاوز 236.05 مليار ريال، اي نحو 16.78% من الناتج المحلي الاجمالي لعام 2009 بالاسعار الجارية. - ان التستر التجاري بات احد مكونات الاقتصاد الخفي، وقد تنامى بالتزامن مع التوسع في النشاط التجاري والاقتصادي والتجاري والخدمي واتساع النطاق العمراني للمدن والقرى. - من الاثار الاقتصادية للتستر التجاري ارتفاع المستوى العام للاسعار وارتفاع معدلات البطالة بين المواطنين، وتكدس الاسعار بالسلع والمنتجات المقلدة والرخيصة والرديئة، وارتفاع ايجارات الوحدات السكنية خاصة القديمة والمهجورة. - ان هناك 340 الف سجل تجاري لمؤسسات سعودية دون ان يكون فيها موظف سعودي واحد. - ان هناك 100 الف شهادة مقلدة لمهندسين «متستر عليهم»..! تلك الارقام والحقائق طرحت في المنتدى التجاري المنعقد هذه الايام في جدة بالمملكة العربية السعودية، وهو المنتدى الذي ضم مسؤولين واصحاب اعمال واقتصاديين وباحثين وركز ضمن جدول اعماله على ملف التستر التجاري، وكان من بين الخلاصات الاخرى في هذا الملف التأكيد على ان التستر هو جريمة ضد المجتمع وهو جريمة مشابهة للرشوة، ولكن الناس تتهرب من الرشوة وتمارس التستر..!! تلك الحقائق والارقام تكشف الى اي مدى هو خطير ملف التستر التجاري ليس في الاطار السعودي فحسب، وانما في اطار دول مجلس التعاون الخليجي، فكلها دون استثناء تعاني من هذا الملف وباتت ظاهرة التستر التجاري تشكل احد اهم واخطر التشوهات التي تواجه اسواق العمل الخليجية منذ عقود من الزمن ولها تداعيات امنية وسياسية واقتصادية واجتماعية، والمؤسف في الامر ان هذا الملف يتم تداوله منذ سنوات على المستوى المحلي لكل دولة من دول التعاون، وعلى المستوى الاقليمي دون تقدم يذكر، ودون معالجات فاعلة تنبئ بان هناك ادراكا ووعيا بخطورة هذا المف وتداعياته. السؤال المهم: ألم يحن الوقت بعد لعمل خليجي نوعي مشترك لمعالجة هذا الملف بمنتهى الجدية والحسم.

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها

رأيك يهمنا