النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 10756 الخميس 20 سبتمبر 2018 الموافق 10 محرم 1439
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

كتاب الايام

وجهة نظر

التستر التجاري

رابط مختصر
العدد 8756 الاحد 31 مارس 2013 الموافق 19 جمادي الأولى 1434

يظل ملف تأجير السجلات التجارية من الباطن لأجانب او ما بات يعرف على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي بالتستر التجاري.. يظل هذا الملف من ضمن اهم الملفات المطروحة للتداول ومنذ سنوات على المستوى المحلي والاقليمي، وجرى بحثه في اكثر من مؤتمر واكثر من منتدى واجتماع، وطرح اقتصاديون واصحاب اعمال وخبراء في التنمية الاجتماعية وغيرهم الرؤى حول هذا الملف، وكان القاسم المشترك في كل ما طرح هو ذلك الاثر السلبي على الاقتصاد والمجتمع الخليجي، وثمة قناعة بأن من بين افرازات ملف التستر هو هذه الممارسات غير القانونية في نمو الانشطة الخفية التي تستهلك موارد بشرية واقتصادية فيما لا يخدم الاقتصاد الوطني، ومن ذلك جذب عمالة غير شرعية ومزاحمة المواطنين في اعمالهم، وهو الامر الذي يؤدي الى ارتفاع مستوى البطالة، ناهيك عن الاموال الطائلة التي يتم تحويلها الى الخارج والتي تخطت 40 مليار دولار في السنة في السعودية وحدها. لعله امر جديد في السعودية ايضا ان يعلن (الخبر المنشور في هذه الصفحة) بأن نسبة استحواذ العمالة الوافدة على النشاط والعوائد المالية للسجلات التجارية التي تملكها المرأة السعودية بلغت نحو 90%، وان العمالة الاجنبية هي التي تقف وراء ذلك، وان اكثر من 250 ألف حالة تستر بالسوق السعودي. منتدى جدة التجاري الذي ينطلق غدا الاول من ابريل يفتح هذا الملف على مصراعيه بعد ان وجد القائمون على هذا المنتدى ان 80% من العوائد المالية لاعمال التستر التجاري تذهب للخارج، بينما صاحب السجل والعمالة الموجودة لا يستقطع سوى 20% من العوائد المالية، وهناك من اقتصاديين واصحاب اعمال يرون ان التستر التجاري ليس مخالفة فقط تستوجب الغرامات، بل هي قد ترتقي الى جرم جنائي وقانوني قد يعاقب عليه بالغرامة والسجن لما له من انعكاسات سلبية على المواطن والوطن والاقتصاد. البحرين لم تكن يوما بمنأى هذا الملف، وتداعياته وهناك اجراءات، عقوبات، وغرامات اتخذت للقضاء على ظاهرة تأجير السجلات التجارية، وهناك اعتراف رسمي بخطورة هذه الظاهرة، ولكن بقيت عملية الالتفاف واردة من جانب البعض من المواطنين، وما تسمى بـ»مافيا» العمالة الاجنبية، التفاف على كل خطوة تتخذ من اجل التصدي للظاهرة، وبات مهما.. بل بالغ الاهمية مراجعة جدوى وفاعلية هذه الاجراءات محليا، واقليميا خاصة ان التستر التجاري بات يشكل ضغطا اقتصاديا وافرز اوضاعا وتشوهات في سوق العمل من الضروري المسارعة في التصدي لها ومعالجتها كي لا تتفاقم هذه التداعيات بدرجة يصعب معالجتها.

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها

رأيك يهمنا