النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 10813 الجمعة 16 نوفمبر 2018 الموافق 8 ربيع الأول 1440
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    4:37AM
  • الظهر
    11:23AM
  • العصر
    2:27PM
  • المغرب
    4:49PM
  • العشاء
    6:19PM

كتاب الايام

وجهة نظر

قتصادية

رابط مختصر
العدد 8740 الجمعة 15 مارس 2013 الموافق 3 جمادي الأولى 1434

المشكلة الا يمكن للبعض ان يعقد المشكلة الاقتصادية في البحرين وان يرى الوضع الاقتصادي الراهن بانه مأساوي ومقلق وغير مبشر بالتفاؤل، وبالمقابل يمكن لآخرين ان ينظروا الى مجريات الشأن الاقتصادي من زاوية مغايرة، وان يرسموا صورة متفائلة مع بعض التفاصيل المقرونة بتطلعات ومتطلبات يرون انها من شأنها ان تعالج المشكلة بحكمة وبعد نظر. تجارا وجدناهم يتحدثون عن: مشاكل وجمود وركود وديون وفوائد البنوك قصمت ظهورهم وتداعيات الأزمة، وعدم وضوح المستقبل وتوقعات بافلاس مؤسسات صغيرة ومتوسطة، وغياب الدور الواضح للحكومة في الدعم والمساندة، ورسوم تثقل كاهل الجميع ومشكلات اخرى عديدة. الصناعيون الذين التقينا بهم وجدناهم يتحدثون عن مشاكلهم، المنافسة الخارجية، ارتفاع كلفة الطاقة، نقص العمالة، صعوبة التسويق، اشكاليات مع الجمارك، التصدى للتسهيلات الائتمانية، مسار العلاقة مع بعض الجهات الرسمية، ومن اعاقات في المنافذ الخليجية وغير ذلك من المشكلات. مقاولون في كل مجال، وجدنا منهم من يتحدث عن حجم الكعكة من الاعمال الحالية في السوق التى لا تقسم بالعدالة بينهم، ومنهم من ينتظر صرف مستحقاته المالية، ومنهم من يشكو من المنافسة الاجنبية، حتى وان تدثرت بثوب وطني، ومنهم من شكا من الرسوم التي تفرض عليه، رسوم عمل، رسوم صحة، رسوم بلديات.... الخ. في قطاع الفنادق والسياحة وجدنا من يشكو مر الشكوى من تداعيات الاحداث، ومن الرسوم التى تستقطع منهم ولا يستفيدون منها بشيء، ومن غياب الرؤية الواضحة لمستقبل السياحة. وكل تلك المشكلات وغيرها اثيرت وطرحت على بساط البحث والتداول على اكثر من صعيد في الصحافة، في ندوات، في اجتماعات، في لقاءات، في دراسات وابحاث وتحليلات وبموازاة ذلك وجدنا من ينظر الى الوضع الاقتصادي بنظرة مفعمة بالتفاؤل، وينظر الى الحراك الحالي المتمثل في مشاريع تعلن بين الفنية والاخرى ومعارض ومؤتمرات دولية، ونتائج ايجابية في اعمال بعض الشركات والبنوك بانها بداية انطلاقة جديدة لعجلة النشاط التجاري والاقتصادي والاستثماري. يبقى علينا ان ندرك ان الامر برمته، وفي كل الاحوال، مرهون بالأمن والاستقرار فيها ركيزة اي نمو ونشاط اقتصادي. وعلينا بعدها ان نحدد الاولويات والبرامج والسياسات اللازمة التي تخدم كل القطاعات والمجتمع والناس، والاهم ان تكون هناك رؤية اقتصادية جديدة واضحة في الاهداف والمنطلقات والآليات والمدى الزمني. تأخذ بعين الاعتبار المتغيرات والمستجدات والمتطلبات الفعلية والتحديات.

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها

رأيك يهمنا