النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 10812 الخميس 15 نوفمبر 2018 الموافق 7 ربيع الأول 1440
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    4:34AM
  • الظهر
    11:22AM
  • العصر
    2:27PM
  • المغرب
    4:48PM
  • العشاء
    6:18PM

كتاب الايام

المواطنة الاقتصادية الخليجية

رابط مختصر
العدد 8659 الإثنين 24 ديسمبر 2012 الموافق 11 صفر 1434

يظل النهوض بالعمل الاقتصادي الخليجي المشترك وتحقيق المواطنة الاقتصادية الخليجية من اهم الاولويات التي يفترض ان تحظى بصدارة اهتمام دول التعاون، ورغم كل الخطوات التي انجزت ذات الصلة بالتنسيق والتعاون الاقتصادي المشترك تحديدا، ومع استمرارية المساعي المبذولة نحو توحيد السياسات والاجراءات التجارية والاستثمارية والاقتصادية، وتسهيل حركة السلع والبضائع التجارية بين دول مجلس التعاون وغير ذلك من الخطوات والجهود، الا ان وتيرة هذا العمل المشترك لاترقى الى مستوى الطموح المنشود ولا الى التحديات الاقليمية والدولية التي تستوجب تكثيف الخطى في سبيل مواجهتها ومعالجتها. ومن يمعن في المذكرة التي اعدها اتحاد غرف دول مجلس التعاون حول هذه التحديات وحول المعوقات التي تواجه تحقيق المواطنة الاقتصادية الخليجية، وهي المذكرة المنشورة اهم ملامحها في هذا الملحق، نجد انه لازالت هناك معوقات على اكثر من صعيد مما يحول دون تحقيق المواطنة الاقتصادية كما يجب، حيث هناك كم من القيود المفروضة في بعض دول المجلس في مجال ممارسة المهن والحرف، ومزاولة بعض الانشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية، بجانب قيود في مجال تملك العقار وتنقل رؤوس الاموال، وكذلك في مجال المعاملات الضريبية، وتداول وشراء الاسهم وتأسيس الشركات، وفي مجال النقل البري والجمارك، علاوة الى صعوبات في مجالات الصناعة والسياحة والتجارة والعمل المصرفي، والمجالات الاخرى التي استفاض الاتحاد الذي يمثل القطاع الخاص الخليجي في شرحها. هذه ليست المرة الاولى، ومن المؤكد انها لن تكون الاخيرة التي يتم فيها استعراض المشاكل والمعوقات التي تواجه العمل الاقتصادي الخليجي المشترك، وبات معلوما ان هناك اجتماعات لجان وزارية وفنية، ومؤتمرات خليجية تداولت تلك المشاكل والمعوقات اكثر من مرة ومن اكثر من زاوية، ولازالت هناك ملفات عالقة دون معالجة لها حتى الآن ووجدنا مسؤولين واصحاب اعمال خليجيين في اكثر من مناسبة يدعون الى الانتقال من مرحلة التعاون الى مرحلة التكامل والتغلب على المعوقات القائمة. ثمة قناعة في اوساط مختلف الدوائر والقطاعات بان الحاجة هي اليوم ملحة اكثر من اي وقت مضى لنقلة نوعية في مسيرة العمل الاقتصادي الخليجي المشترك تنهي تلك الملفات العالقة وتدفع الى تكامل اقتصادي حقيقي ملموس يترجم على ارض الواقع المواطنة الاقتصادية المستهدفة. آمال معلقة كبيرة على قمة المنامة في البت في الملفات العالقة المدرجة ضمن اعمال القمة عبر التوصيات المرفوعة من اللجان الوزارية بدءا بالاتحاد الجمركي، وتكامل الاسواق المالية، وغيرها من الملفات. صحيح ان التكامل لايأتي دفعة واحدة بحسب قول الامين العام المساعد للشئون الاقتصادية لمجلس التعاون في الحوار المنشور معه في هذا الملحق، ولكن الصحيح ايضا انه لابد من تجاوز حال المراوحة التي تبقي هذا التكامل والوحدة الاقتصادية هدفا بعيد المنال حتى الآن، وان المستجدات والتطورات والتحديات التي لم تعد خافية على احد لابد ان تسرع نحو معالجات جادة وسريعة لكل الاشكاليات والمعوقات التي لازالت قائمة.

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها

رأيك يهمنا