النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 10812 الخميس 15 نوفمبر 2018 الموافق 7 ربيع الأول 1440
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    4:34AM
  • الظهر
    11:22AM
  • العصر
    2:27PM
  • المغرب
    4:48PM
  • العشاء
    6:18PM

كتاب الايام

وجهة نظر

الـبـورصــة

رابط مختصر
العدد 8450 الثلاثاء 29 مايو 2012 الموافق 8 رجب 1433

التوجه لادراج عدد من الشركات التي تساهم فيها الحكومة في بورصة البحرين للاوراق المالية كشركات مساهمة وطرح نسبة من اسهم هذه الشركات للاكتتاب العام، هو توجه مهم ومطلوب، وكان مطلبا مهما طرح للتداول في اكثر من مناسبة باعتباره احد آليات تحريك البورصة والمساهمة في تدوير السيولة المحلية وبالتالي دعم العجلة الاقتصادية التي هي اليوم في امس الحاجة الى تحريكها والدفع بها الى الامام. نعلم بأن بشركة ممتلكات تقع تحت مظلتها نحو 35 شركة تابعة للحكومة او للحكومة اسهما فيها، بجانب شركات اخرى تقع تحت مظلة الشركة القابضة للنفط والغاز، مما يعني ان هناك عددا كبيرا من الشركات التي في حال طرح اي عدد منها في البورصة من شأنه ان يعطي زخما قويا لهذه البورصة التي لازال التداول فيها في المتوسط يدور حول مائة الف دينار في الغالب وحول اسهم محددة في معظم الاحيان. تكليف مجلس الوزراء امس الاول للجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية بدراسة جدوى ادراج عدد من تلك الشركات التي تسهم فيها الحكومة في بورصة البحرين في سبل ضمان يدعم عمل ومكانة هذه الشركات ومنها شركة البحرين لتزويد وقود الطائرات «بافكو» التي تأسست في عام 1985، هذا التكليف لابد من انجازه على وجه السرعة، ولابد ان يقترن ذلك بتوفير كل مايحفز المستثمرين والمواطنين على ان يكون لهم دور بناء في تحريك نشاط البورصة، والنشاط الاقتصادي اجمالا خاصة عبر تأسيس المزيد من الشركات المساهمة العامة التي تشكل قيمة مضافة لاقتصادنا. التوقيت مناسب الآن للاقدام على مثل هذه الخطوة، وهو رأي قد يكون متقاطعا مع رأي كثيرين ممن يرون في الظروف والاوضاع السائدة بأنها غير مواتية، فتنمية الاستثمارات المحلية عبر البورصة خطوة تحفز المستثمرين الخليجيين والعرب والاجانب، خاصة وان البورصة البحرينية مفتوحة امام تعاملاتهم دون قيود، وهو امر يؤدي الى تنويع الادوات الصادرة في هذه البورصة من ادوات دين ومشتقات مالية بجانب البورصة. يبقى القول، ان هذه الخطوة التي هي في سياق التوجه نحو التخصيص، لابد ان يلازمها رؤية واضحة لهذا التوجه ولسياسة التخصيص بوجه عام، مع ضرورة توافر كل ما يعزز الثقة في البورصة وفي بيئة الاعمال والاستثمار.

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها

رأيك يهمنا