النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 10756 الخميس 20 سبتمبر 2018 الموافق 10 محرم 1439
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

كتاب الايام

وجهة نظر

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

رابط مختصر
العدد 8442 الإثنين 21 مايو 2012 الموافق 30 جمادى الأولى 1433

ربما على المعنيين بأمر وشئون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من مسئولين وجهات رسمية ومؤسسات مالية ومصرفية واصحاب اعمال وباحثين، والمدركين لأهميتها وحجم مساهمتها في الاقتصاد وفي توفير فرص العمل. والساعين الى توفير كل أوجه الدعم والمساندة لها ان يلتفتوا الى الخطوة التي اقدمت عليها الكويت القريبة في هذا المجال. لقد تم مؤخرا في الكويت الاعلان عن انشاء صندوق وطني لرعاية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وصدر قانون بهذا الشأن من 6 أبواب و31 مادة بهدف تنمية الاقتصاد الوطني من خلال خلق فرص عمل وتنويع مصادر الدخل وهي المؤسسات التي تشكل نحو 97% من العدد الاجمالي للمنشآت القائمة في الكويت وهي ذات النسبة تقريبا في البحرين. التفاصيل تشير الى ان هذا الصندوق برأسمال مليارا دينار كويتي يؤخذ من الاحتياطي العام للدولة او من المبالغ المخصصة لهذا الغرض في الميزانية العامة، وان شروط وقواعد ادارة تمويل المشاريع يضعها مجلس الادارة بما يتفق واحكام الشرعية الاسلامية وتعليمات بنك الكويت المركزي. من بين التفاصيل الاخرى المهمة ان الدولة تخصص لمصلحة الصندوق اراض لا تقل مساحتها عن 5 ملايين متر مربع قابلة للزيادة. لخدمة نشاطه وموزعة جغرافيا وفق خططه، وتحوي كل منطقة حاضنة ومجمعا تسويقيا، وهذا الصندوق يمول المشروع بنسبة لا تزيد على 80% وبما لا يتجاوز 15 سنة. والى جانب ذلك فانه بموجب هذا الصندوق فان التمويل حدد برسم لا يزيد عن 2% لتغطية مصاريف الصندوق، مع جواز اتباع نظام المشاركة بما لا يتجاوز 80% من رأس المال، مع راتب يخصص لاصحاب المشاريع المتفرغين يضاف اليه حافز يستقطع من الارباح التي يحققها المشروع، ويقضي الصندوق بمنح المشاريع تيسيرات واعفاءات ضريبية وجمركية ودعم الصادرات والمواد الاولية، ويمكن اصحاب المشاريع الحصول على مواقع في الجمعيات التعاونية بايجار رمزي. ذلك يعني ان ثمة خطوة متقدمة على صعيد تنمية وتشجيع ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تستحق النظر اليها والاستفادة منها كتجربة، ومن التجارب الاخرى المعتبرة في بقية دول العالم التي تشجع على الاستفادة منها. نعلم ان في البحرين العديد من الهيئات والمؤسسات التي تدعم رواد الاعمال والمشاريع الصغيرة والمتناهية الصغير، ونعلم ان هناك استراتيجية وطنية لتنمية هذه المؤسسات، ونعلم ان مجلس النواب وافق على انشاء هيئة مستقلة تضطلع بشئون هذه المؤسسات برئاسة وزير الصناعة والتجارة، ونعلم ان هناك لجنة تنسيقية قائمة برئاسة الوزير من عدة جهات تعنى بدعم هذه المؤسسات وتذليل الصعوبات التي تواجهها. ونعلم بان مركزا لتنمية صادرات هذه المؤسسات جار انشاؤه حاليا. ولكن ما ليس معلوما هو ان تظل هذه الجهود مشتتة، ولا تأخذ مداها المطلوب خاصة في ظل مؤسسات تعاني من التعثر او عرضة للتعثر.

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها

رأيك يهمنا