النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 10812 الخميس 15 نوفمبر 2018 الموافق 7 ربيع الأول 1440
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    4:34AM
  • الظهر
    11:22AM
  • العصر
    2:27PM
  • المغرب
    4:48PM
  • العشاء
    6:18PM

كتاب الايام

وجهة نظر

إلــى أيــــن؟

رابط مختصر
العدد 8439 الجمعة 18 مايو 2012 الموافق 27 جمادى الأولى 1433

إلى اين يسير وضع الاقتصاد البحريني؟ الاقتصاد البحريني يتكون من عدة قطاعات، والحديث عن كل قطاع والتوقعات التي يتوقع ان تسير إليه يحتاج إلى دراسات مستفيضة على أسس علمية وخبراء ومحللين، ورغم كل ذلك لا يمكن أن نصل إلى توقع دقيق لوجود متغيرات عدة تعصف بالوضع العالمي والمحلي، على رأسها استمرار الأزمة المالية في أمريكا وأزمة اليورو وانعكاسها على الوضع المحلي وارتباط البحرين بالاقتصاد العالمي، ولكن ذلك لا يعني عدم ضرورة العمل وتضافر الجهود لتحسين البيئة الاستثمارية بالمملكة. على المستوى المحلي ظهرت مؤشرات إيجابية مؤخرا، منها ما جاء في بيانات مصرف البحرين المركزي وكذلك نتائج الشركات الربعية والتحسن الذي شهدته في تحقيق الأرباح، مع ذلك لا يزال هناك من المستثمرين من يراقب الوضع وينظر للوضع الاقتصادي بمنظور المتشائم للأسباب الآنف ذكرها في مقابل مستثمرين بدأوا في الإعلان عن بدء مشاريع كبيرة سواء على المستوى الصناعي أو المباني في قطاع الخدمات اللوجستية وقطاع التجزئة. وجود مشاريع عقارية كبيرة معطلة ظاهرة للعيان تسبب نوعا من عدم الثقة في السوق، وتشكل قلقا وهاجسا لدى المستثمر الأجنبي خصوصا في ظل وجود بدائل لدول مجاورة أخرى في المنطقة تمثل بالنسبة له فرصا مغرية للاستثمار. رسم الصورة المستقبلية المتفائلة للاقتصاد البحريني مسؤولية الجميع ويجب ان يتضافر عليها القطاعان العام والخاص، فمشاريع معطلة كهذه المشاريع يجب العمل على استكمالها واستثمارها الاستثمار الصحيح خدمة لاقتصاد المملكة ومساهمة في استعادة الثقة إلى السوق. كما ان المبادارت من القطاع الخاص البحريني في الدخول في مشاريع جديدة وتوجيه استثماراتهم إلى داخل المملكة لا بد هو كذلك أن يسهم في عودة الثقة إلى السوق، كما لا ننسى أن ضخ الحكومة للأموال عبر مشاريع البنية التحتية وغيرها من المشاريع الخدمية سيكون بلا شك له الأثر الإيجابي على اقتصادنا الوطني. رفع مستوى الشفافية والمصداقية لدى الوزارات والمؤسسات التي تحمل أرقاما تبين حجم الاستثمار والحركة الاقتصادية وحجم التداولات العقارية ومتعلقاتها يمكن أن يشكل مؤشرا إيجابيا آخر يمكن أن يؤثر على تحسين الصورة للسوق البحريني، فيما تغييب أرقام وإحصائيات سيعمل بلا شك على تخوف المستثمر من دخول سوق لا يعرف عنها، خصوصا في ظل ظروف كالتي نمر بها الآن.

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها

رأيك يهمنا