النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 10755 الأربعاء 19 سبتمبر 2018 الموافق 9 محرم 1439
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

  • الفجر
    4:07AM
  • الظهر
    11:31AM
  • العصر
    3:00AM
  • المغرب
    5:40AM
  • العشاء
    7:10AM

كتاب الايام

وجهة نظر

المستخدم الأول

رابط مختصر
العدد 8428 الإثنين 7 مايو 2012 الموافق 16 جمادى الأولى 1433

الاتجاه الذي اتخذته مؤخرا عدد من شركات التطوير العقاري في إنشاء مشاريع إسكانية لذوي الدخل المحدود والمتوسط تمثل خطوة لافتة؛ فالمشاريع التي أعلن عنها والتي سوف يعلن عنها في هذا المجال لاقت ترحيبا وتفاعلا من قبل الجمهور وبدأنا نشعر بأن هذه المشاريع تلامس حاجات الناس الفعلية للسكن. توجيه مشاريع التطوير العقاري نحو المستخدم الأول وهو المواطن، بعيدا عن المضاربات هو ما كنا ننتظره من شركات القطاع الخاص، وهو ما يتفق أيضا مع الدعوات لشراكة القطاع الخاص مع القطاع الحكومي للعمل على حل المشكلة الإسكانية المتفاقمة في البحرين والتي فاقت عدد الطلبات الإسكانية فيها 50 ألف طلب إسكاني. ما يحصل الآن ربما يكون من محاسن الأزمة المالية العالمية في إعادة السوق لوضعه الطبيعي بعد أن كانت مشاريع التطوير العقاري مخصصة للتملك الحر وتأخذ الطابع الاستثماري أكثر من كونه سكنيا. خطوة القطاع الخاص الأخيرة تحتاج إلى مزيد من التأمل والوقوف، فلا يمكن للقطاع الحكومي وحده حل المشكلة الإسكانية ولا بد من تضافر الجهود كما أسلفنا. رغم استقرار أسعار مواد البناء النسبي في الفترة الأخيرة وانخفاض العقار لا تزال أسعار العقار السكني مرتفعة مقارنة بمتوسط دخل المواطن البحريني، وهو ما يمكن أن يحصر فائدة المشاريع التي تحدثنا عنها لذوي الدخل الميسور وبقاء اعتماد المواطن البسيط على الدولة في توفير السكن، خصوصا إذا علمنا أن الدولة تقدم السكن باقساط جدا بسيطة ولفترات سداد طويلة تتناسب مع المواطن العادي. دعم الحكومة لهذه المشاريع بشراكتها مع القطاع الخاص وتوفير الأراضي لا بد أن يسهم في الدفع لحلحلة المشكلة الإسكانية، كما ان تنظيم السوق العقاري وفق قوانين عصرية حديثة تواكب التطورات الحاصلة في السوق سيكون أيضا له الأثر البالغ في تنشيط السوق، منها على سبيل المثال خفض رسوم التسجيل العقاري عند 1% وكذلك قانون الوساطة العقارية وقانون الإيجارات وغيرها من القوانين التي لا تزال عالقة في المجلس التشريعي. كما لا بد أن تقوم البنوك بدورها المأمول في تمويل المشاريع الإسكانية بفوائد لا تقصم ظهر المواطن، فدور القطاع المصرفي دور مهم وأساسي ويمثل أحد الأعمدة الرئيسية للتطوير، فنتمنى أن يكون العام 2012 هو عام عودة الروح للقطاع العقاري وأن يكون فاتحة خير لعودة السوق لوضعه الطبيعي.

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها

رأيك يهمنا