النسخة الورقية
  • الارشيف

العدد 10817 الثلاثاء 20 نوفمبر 2018 الموافق 12 ربيع الأول 1440
بحث متقدم

الكلمات الاكثر استخداما

  • 30%

كتاب الايام

مناقصات ومزايدات (13)

المزايـــــــــدات

رابط مختصر
العدد 8341 الجمعة 10 فبراير 2012 الموافق 18 ربيع الأول 1432

صدر قانون تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية رقم (36) لسنة 2002 في 9 أكتوبر 2002 وعمل به اعتباراً من 10 يناير 2003، وقد جاء القانون خلواً من أي تنظيم لعمليات البيع الحكومي (المزايدات)، ومن ثم تم مواصلة العمل بشأن المزايدات وفقاً لما هو وارد في نظام الدليل المالي الموحد. ونتيجة لاتساع مجال البيع الحكومي وتنوعه، إضافة إلى عدم وجود أحكاماً تفصيلية حديثة تنظم عمليات البيع على غرار ما حصل بالنسبة للمشتريات الحكومية، فقد باتت الحاجة ملحة جداً لتعديل قانون المناقصات والمشتريات الحكومية ليشمل أيضاً الأحكام المنظمة للمزايدات. وفعلاً صدر القانون رقم (29) لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002 بتنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية، حيث بموجب المادة السادسة من هذا القانون تم إضافة فصلاً جديداً هو الفصل السادس تحت عنوان (المزايدات والمبيعات) وأعيد تسمية الفصل السادس الحالي ليكون الفصل السابع، كما تم إعادة ترقيم مواد كل من الفصلين. وأشتمل الفصل السادس بشأن المزايدات والمبيعات على المواد من (61) ولغاية المادة (71). حيث أناطت المادة (61) بمجلس المناقصات والمزايدات البت في المزايدات والمبيعات الحكومية، وأجازت له تشكيل لجنة تحت إشرافه للبت في المزايدات والمبيعات التي تقل قيمتها عن 300,000 (ثلاثمائة ألف) دينار، على أن ترفع هذه اللجنة توصياتها إلى المجلس لاعتمادها. أما المادة (62) فقد نصت على أن (فيما عدا بيع العقارات المملوكة للدولة- يتم التصرف في الأموال المملوكة للجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون بطريق المزايدة العلنية العامة بالمظاريف المغلقة. ويجوز بقرار مسبب من المجلس التصرف في هذه الأموال بطريق الممارسة أو بالطريق المباشر في الحالات الآتية: أ‌- الأصناف التي يخشى عليها من التلف ببقاء تخزينها. ب‌- الأصناف التي لم تقدم عنها أية عروض في المزايدات أو التي لم يصل ثمنها إلى الثمن التقديري. ج - حالات الاستعجال الطارئة التي لا تحتمل إجراءات المزايدة. وقد نظمت المادة (63) الإعلان عن المزايدة حيث قررت أن الإعلان يتم بنفس طرق الإعلان المحددة بالنسبة للمناقصات العامة. ونظراً لعدم تكرار الأحكام المختلفة الواردة بشأن المناقصات والمشتريات؛ فقد نصت المادة (64) على سريان ذات القواعد والإجراءات المنظمة للمناقصات والمشتريات الحكومية على المزايدات والمبيعات الحكومية، وذلك بما لا يتعارض مع طبيعة المزايدة أو البيع الحكومي. ونظمت المادة (65) موضوع الضمان الابتدائي الذي يتعين إرفاقه مع العطاء وأناطت بالمجلس تحديد مبلغه في كل عملية على حده. كما أجازت المادة (66) إلغاء المزايدة قبل البت فيها إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك دون أن تترتب أية مسئولية مدنية أو غيرها على المجلس أو على الجهة المتصرفة نتيجة الإلغاء. وبموجب المادة (67) فإن المجلس يقوم بإصدار قرار إرساء المزايدة على مقدم أعلى سعر مستوف للشروط. وفيما يتعلق بالشفافية وعدم تعارض المصالح؛ فقد نصت المادة (68) على أنه «يحظر على موظفي الحكومة والمسئولين فيها وغيرهم من العاملين بالجهات التي تسري عليها أحكام هذا القانون الدخول في المزايدات وعمليات البيع الحكومي إلا إذا كانت الأشياء المشتراة لاستعمالهم الخاص، وكانت مطروحة للبيع عن طريق جهات غير التي يعملون بها. كما يلتزم عضو المجلس أو أي شخص يشارك في أعمال المزايدات أو البيع الحكومي بالامتناع عن المشاركة في جميع إجراءاتها إذا كانت له مصلحة مباشرة في العملية المطروحة. وأوجبت المادة (69) على من يرسو عليه المزاد أن يقوم بسداد قيمة الأصناف كاملة خلال سبعة أيام عمل اعتباراً من اليوم التالي لرسو المزاد، وإذا تأخر دون عذر مقبول يصادر الضمان الابتدائي. وفي هذه الحالة يجوز للمجلس، حسب الأحوال، إرساء المزاد على من يليه سعراً، أو إعادة الإعلان عن طرح المزاد ثانية. كما أوجبت المادة (70) أيضاً على من يرسو عليه المزاد استلام الأصناف المباعة خلال خمسة عشر يوماً من اليوم التالي لسداد الثمن وإذا تأخر دون عذر مقبول، وجب عليه أن يدفع رسم أرضية بنسبة 1% من قيمة الأصناف التي لم يستلمها عن كل يوم تأخير بحد أقصى قدره خمسة عشر يوماً أخرى؛ يتم بعدها بيع الأصناف بالمزاد على حسابه ومصادرة الضمان الابتدائي وتحميله جميع النفقات المترتبة على ذلك. ونصت أخيراً المادة (71) على أن «تحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات والشروط الأخرى المتعلقة بالمزايدات والمبيعات». ونظراً للحاجة الملحة لبيان تفاصيل الأحكام المشار إليها أعلاه، وأهمية تطبيقها في الواقع العملي، فإن موضوع إصدار اللائحة التنفيذية المتعلقة بالمزايدات والمبيعات بات أمراً ضرورياً يستوجب الإسراع فيه. المستشار/ مال الله الحمادي [email protected]

شــارك بــرأيــك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الايــام وإنما تعبر عن رأي أصحابها

رأيك يهمنا